فى مقال سابق بعنوان (الاقتصاد السودانى بعد فبراير 2011 بتاريخ 22/1/2011 تناولنا تأثير نتيجة الاستفتاء الذى اجرى فى جنوب السودان والذى اظهرت نتائجه الاولية بأن جنوب السودان قد حسم امره باختياره الاستقلال، حيال ذلك تباينت اراء الكثيرين من ابناء السودان الشمالى مابين متفائل ومتشائم لمستقبل اقتصاد شمال السودان،فالمتفائلين كانو نوعين النوع الاول هم الذين يفهمون الحالة الاقتصادية بطريقة سطحية كما يفعل ابناء بلادى يحبون التنظير فى كل شىء دون معرفة منهم لدواخل الموضوعات التى يتحدثون عنها،اما النوع الثانى فهو عالم ببواطن الامور وهم بعضهم خبرا اقتصاديين ولكنهم علماء سلطان يفتون بامور الاقتصاد لسلطانهم ليجدوا اخراج معين لاقناع الشعب. اما المتشائمون بالوضع الاقتصادى فى شمال السودان بعد استقلال الجنوب فهم الذين يرون مالا يراه الآخرين، فمبعث التشاؤم يتمثل فى ان الشمال سوف يفقد قطاع هام من القطاعات الاقتصادية وهو القطاع البترولى الذى ذهب جله مع الجنوب وهذا بدوره له تأثير سالب على الاداء الاقتصادى مباشرة، وهو الذى ترك بعض الخبراء الماليين يتوقعون انهيار الجنيه السودانى بحيث لا يقوى على الصمود امام العملات الاجنبية وتوقع احدهم ان يصل سعر صرف الجنيه 5 جنيهات للدولار الواحد الامر الذى اغضب الكثيرين فى النظام وكانوا يطمئنون الشعب بان اقتصادهم بعد استقلال الجنوب سوف يتعافى بسبب ان الجنوب كان عبئأ على الشمال بمافيه اقتصادياً الم تكن هذه مكابرة؟ بلد يفقد 75% من ايرادات اهم قطاع اقتصادى وثلث اراضى زراعية خصبة ومعادن اخرى وثلث من الثروة البشرية وبعد ذلك يصر بعض ابناء شمال السودان ان الوضع الاقتصادى مواصل شفاءه، فى محاولة منهم لاقناع الشعب السودانى بالتضليل وتصوير اشياء وهمية لهم ولكن السؤال هل الشعب السودانى ما زال يصدق هذه الاكاذيب؟ الاجابة لهذا السؤال اجابته الاسعار المتزايدة للسلع والخدمات يوميا نسبة لارتفاع الدولار الذى يعتمد عليه فى استيراد عدد كبير من السلع الاستهلاكية فعندما يصل سعر الدولار فى السوق الموازى الى ال 5 جنيهات وتبعا لذلك ترتفع تكلفة السلع المستوردة فتزيد الاسعار لذلك يعنى هذا ان الاقتصاد السودانى يزداد مرضا فمعدلات التضخم فى ارتفاع ويصعب تخفيضها فى الامد القريب لان كل المؤشرات السياسية ووضع حقوق الانسان فى شمال السودان تشير الى ان الشمال لن يتم مساعدته ماليا ليخرج من ازمتة المالية التى لم تعترف بها الحكومة بصراحه للشعب السودانى ولكن ضمناَ اعترفت به من خلال تسولها والبحث عن مساومات لا تفيد البلد بل تؤدى الى تدميره. فمن العوامل الاخرى التى تزيد من نسبة ارتفاع معدلات التضخم هو الصرف على الحرب، فبالاضافة الى دارفور دخلت بنود صرف اخرى منذ يونيو الماضى جبال النوبة واخيرا النيل الازرق فعلى كل سودانى ان يتخيل كم سيصرف للحرب يوميا من خزينة السودان، ومن اى قطاع اقتصادى يتم دعم الحرب وخاصة بعد زهاب القطاع الاكبر (البترول) مع جنوب السودان والايرادات البترولية التى تراكمت خلال العقد الماضى تم تقسيمها بين قادة المؤتمر الوطنى وتم تحويله الى الخارج لتكون لهم معين بعد اسقاط النظام وفرارهم من السودان ولكن سوف لن ينعموا بها لأن الشعب السودانى سيلاحقهم اين ما ذهبوا. فمن الغرائب ان البرلمان السودانى بدلا من مناقشة الوضع الاقتصادى يعلن لجلسة ليجيز فيها قرار الحرب فى نفس الوقت الذى وقع على وثيقة الدوحة وهذه رسالة لشركاءه الجدد بأنه لا مجال لتنفيذ هذه الوثيقة لأن تكلفة التنمية تمت تحويلها لتصرف للحرب والا كانت جلسة البرلمان السودانى لاجازة السلام وليس الحرب. فى الختام اثبتت لغة الارقام بأن المكابرة لا يمكن ان تهزمها، فالارتفاع الجنونى لاسعار السلع الاستهلاكية والخدمات وضعف القوه الشرائية للجنيه السودانى وعوامل اخرى اقتصادية وسياسية قد ادت الى الانهيار الاقتصادى فى شمال السودان رغم انف المكابرين، اذن ماهو الحل لهذا الانهيار؟ الحل هو اسقاط هذا النظام حركة تحرير السودان [email protected] 2.10.2011