ظل الاقتصاد السودانى متأرجحاً بين التدهور والانتعاش منذ العام 1956 ولكن سنوات التدهور كانت الاكثر، وذلك لعدة عوامل ابرزها عدم الاستقرار السياسي الذى صاحب السودان منذ 56. فالفترة التى عوفي خلالها الاقتصاد السودانى كانت فى العقد السابع من القرن الماضى، عندما شهد السودان استقراراً نسبياً بعد التوقيع على اتفاقية اديس ابابا فى العام1972، ومن مظاهر انتعاشه فى الفتره المعنية القوه الشرائية التى تمتع بها الجنيه السودانى الى عام 1978 حيث كان سعر صرف الجنيه السودانى امام الدولار الامريكى يساوي 3دولار مقابل واحد جنيه سودانى. ونتيجة للسياسات التى اتبعتها حكومه نميرى لاحقاً عاد الاقتصاد فى التراجع لينعكس سعره رأساً على عقب ، ومنذ ذلك الوقت الى الان لم يشهد الاقتصاد السودانى اى استقرار بل يتراجع كل يوم الى ان بلغ وضعاً لا يطاق كما هو الان. من الناحية الاخرى فالكل فى انتظار النتائج النهائية للاستفتاء، ففى فبراير المقبل ستعلن النتيجة النهائيه للاستفتاء ومن خلال النتائج الاولية تدل كل المؤشرات الى ان السودان سيفقد ثلث مساحته وثلث سكانه ومايقارب النصف من ثروته، هذا الحدث اذا ما نظرنا فقط للتأثيرات الاقتصاديه تكفى لان تعصف بالدولة السودانية الشمالية. فالسودان بعد عقد واحد من تصدير النفط ودخولة فى الموازنة يتجه لفقدان هذا القطاع الهام الذى سيكون من نصيب دولة الجنوب المقبلة، وبخروج النفط من الموازنة المالية فى السنة المالية المقبلة تصبح دولة شمال السودان فى وضع لا تحسد عليه، بالاضافه الى ارتفاع نسبة التضخم التى تزيد كل يوم والارتفاع الجنونى لللاسعار ماهو الا انعكاس للوضع السودانى وعدم قدرة الجنيه السودانى على الصمود امام النقد الاجنبى، وخاصة ان هنالك سلسلة من السلع الاستهلاكية الضرورية يتم اسيرادها، وهذا بدوره يؤدى الى زيادة الطلب على الدولار الامريكى والذى بدوره ووفقاً لقانون العرض والطلب يرتفع سعر الدولار الامريكى امام الجنيه السودانى والذى يقود الى ارتفاع الاسعار والتى يتأثر به السواد الاعظم من الشعب السودانى. الديون السودانية والتى هى الان مثاراً للجدل بين شمال السودان وجنوبه ما اذا كانت ستقسم بينهما ام تتحملها الشمال على وحده ايضاً لها تأثيرها القوى لانها كرت دولى قوى وتعتبر سيف فى عنق النظام، فالسؤال الذى يحتاج الى اجابه عاجلة! لمن تؤل مسؤلية سداد ديون السودان هل هو المركز، ام الاقاليم، ام الشعب السودانى بأكمله!؟ للاجابة على هذا السؤال يجب ان يعلم اى سودانى ماذا فُعل بهذه الديون، هل دخلت فى مشاريع التنمية؟ ام دعُمت بها السلع؟ ام ماذا؟ فى الاصل الديون التى تراكمت على السودان كان (اصل الدين 500مليون دولار) وعندما تعثر السداد تضاعف سعر الفائده بألاضافة الى قروض جديدة الى ان بلغت الديون 36 ملياردولارفى عنق السودان وهذا وفقاً للموازنة المالية للعام 2011 وهذه الديون لم تذهب لصالح مواطن السودان بل اضرت ضرراً بليغاً حيث استخدمت فى شراء الاسلحة بأنواعها المختلفة بما فيها المقاتلات ميج 29 فى العام 2004 اذا فيما استخدمت تلك الاسلحة الفتاكة؟ والمعروف لم يُشهد للجيش السودانى تصدى اى هجوم خارجى منذ 1956 الى الان بل خاضت الآف المعارك العسكرية ضد شعبة منذ العام 1955الى الان، هذا يعنى ان الديون اُستخدمت ضد المواطن السودانى بقتله وتدمير قراه وتعطيله من القيام بالانشطة الاقتصادية وهذا لم يقتصر فى نظام بعينه بل كل انظمة الحكم التى تعاقبت على حكم السودان منذ 1956 وبهذا نكون قد وجدنا الاجابه لمن تؤل مسؤلية سداد ديون السودان وهى انظمة الحكم التى تعقبت على حكم السودان وليس الشعب السودانى الذى اصبح ضحية لتلك الديون وكذلك ليست الاقاليم السودانية التى اُهملت لعقود ودُمرت بتلك الديون، فكيف يدفع الشعب السودانى ثمن السلاح الذى قُتل به وماذال يُقتل به ؟فأذا تحمل السودان الشمالى كل تلك الديون هذا يعنى ان الاقاليم المكونة له فى طريقها الى الاستقلال وتبقى الديون معلق على تلك الانظمه التى يمثلها الشمال( السلوكى). كل تلك العوامل تؤثر على الاقتصاد السودانى الشمالى بألاضافه الى الوضع السياسى فى الشمال الذى ينذر بالخطر ايضاً له الاثر السالب على الاقتصاد فارتفاع الاسعار قد تؤدى الى عدم الاستقرار السياسى فكليهما يؤثر فى الاخر ويتأثر به وهذا بدورة سيقود الى ما آلت له جمهورية تونس ونواصل. عبدالعزيز يحي محمد جمعه(دانفورث) [email protected] 22.01.2011