ندد البيت الأبيض بشدة الجمعة بأعمال العنف الأخيرة في سوريا ومن بينها اغتيال معارض كردي بارز، ودعت الإدارة الأميركية الرئيس بشار الأسد إلى التنحي “في الحال”. في حين اتهمت وزارة الخارجية الأميركية دمشق بتصعيد أعمال الترهيب ضد معارضين بارزين، ودعتها بريطانيا لوقف أعمال العنف فورا. فقد قال غاي كارني المتحدث باسم الرئيس الأميركي باراك أوباما إن “الولاياتالمتحدة تندد بشدة بالعنف ضد أعضاء المعارضة أينما كان، هذه الأعمال تؤكد مجددا أن وعود الإصلاح والحوار التي أطلقها النظام السوري “جوفاء”، داعيا الأسد إلى التنحي “في الحال”. وكان 20 شخصا قتلوا الجمعة في سوريا، بينهم المعارض الكردي البارز مشعل التمو، حيث قال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن أربعة مسلحين دخلوا منزل التمو بمدينة القامشلي شرق البلاد وقتلوا التمو بالرصاص وأصابوا شقيقه. في هذه الأثناء اتهمت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة السورية الجمعة بتصعيد أعمال الترهيب ضد معارضين بارزين، بينما دعتها بريطانيا للتوقف فورا عن أعمال العنف، في حين قال الرئيس الروسي ديمتري مدفيدف إن على القيادة السورية أن تتنحى عن السلطة إذا كانت عاجزة عن تحقيق إصلاحات. فقد اتهمت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة السورية بتصعيد أعمال الترهيب ضد معارضين بارزين في إطار حملتها الأمنية الضارية ضد الاحتجاجات المناهضة للرئيس الأسد. وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند إن “عصابات موالية للحكومة السورية هاجمت في الفترة الأخيرة اثنين من الناشطين المعارضين في الشارع في وضح النهار، في تصعيد لحملة عنيفة ضد زعماء المعارضة كانت تجري غالبا بعيدا عن الأنظار”. وقالت نولاند للصحفيين في مؤتمر صحفي “هذا تصعيد واضح لأساليب النظام، اعتقل عدد من الشخصيات المعارضة وكانت وصلتنا تقارير عن حوادث تعذيب وضرب، لكن ليس في الشارع وفي وضح النهار، والهدف بوضوح هو ترهيب الآخرين”. وأشارت نولاند إلى تصوير بالفيديو يظهر ما ذكر أنه البرلماني السابق والقيادي المعارض رياض سيف وهو يتعرض للضرب أمام مسجد في أحد أحياء دمشق، ونشر ناشطون التصوير على موقع يوتيوب. وقالت نولاند “تعرض للضرب في الشارع على أيدي جماعات تبدو موالية للنظام”. ويظهر تصوير الفيديو مجموعة من الرجال من مسافة بعيدة بعضهم يحمل هراوات وهم يضربون شخصا ويطاردونه في الشارع، ويظهر تصوير آخر سيف وهو في مستشفى بعد ذلك ويعرض آثار الضرب على ظهره وعلى ذراعه اليسرى. وتلقت وزارة الخارجية الأميركية تقارير عن هجوم مشابه على قيادي معارض آخر خارج دمشق، لكن نولاند لم تحدد هوية الضحية. وقالت إن المسؤولين الأميركيين ليست لديهم تقارير عن مقتل القياديين بالمعارضة، لكن لديها تقارير عن تعرضهما “للضرب المبرح والسحل على أيدي بلطجية”. من جهته أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن بلاده أثارت الجمعة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ما قال إنه التعذيب الممنهج والاغتصاب والاحتجاز التعسفي لآلاف الرجال والنساء والأطفال من قبل النظام السوري. ودعا هيغ الحكومة السورية إلى التوقف فورا عن أعمال العنف، وإطلاق جميع سجناء الرأي، والسماح بحرية الوصول فورا ومن دون عوائق للأمم المتحدة لإجراء تقييم مستقل للوضع على الأرض. وقال “إن وعود الرئيس بشار الأسد بالإصلاح لم تقدم شيئا، وأدى رفع حالة الطوارئ إلى وقوع المزيد من الاعتقالات ومقتل أكثر من 2900 مدني، كما أن محاولات الحكومة السورية لتبرير تعاملها الوحشي مع المحتجين في المراجعة الدورية الشاملة في جنيف هي مخزية”. وكان الرئيس الروسي ديمتري مدفيدف قال الجمعة إن القيادة السورية يجب أن تطبق إصلاحات أو تتخلى عن السلطة. وذكر مدفيدف في تصريحات نقلتها وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء إن روسيا مثل دول أخرى حريصة على “وقف إراقة الدماء سريعا في سوريا” وأطلعت القيادة السورية على هذا الموقف. وأضاف “إذا لم تكن القيادة السورية قادرة على إتمام إصلاحات يتوجب عليها أن تتنحى، ولكن هذا القرار يجب ألا يكون بواسطة حلف شمال الأطلسي ودول أوروبية معينة، بل ينبغي أن يكون قرار الشعب السوري والقيادة السورية فحسب”. كما حذر مدفيدف من أن بلاده ستعطل أي عقوبات ترى أنها تهدف إلى الإطاحة بحكومات ليست على علاقات جيدة بالقوى الغربية. في المقابل تعهدت سوريا الجمعة بتنفيذ إصلاحات ديمقراطية، واتهمت قوى أجنبية بتسليح متظاهرين، ووسائل إعلام بشن حرب دعائية ضد الرئيس الأسد. وقال فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الحكومة السورية ستمضي في العمل على تعزيز حقوق الإنسان حتى تؤسس مجتمعا ديمقراطيا يتماشى مع سيادة القانون ومع “ما يتطلع إليه الشعب السوري ويستحقه”. وأضاف أن سوريا تواجه هيمنة الغرب والولاياتالمتحدة وإسرائيل، وقال إن “سوريا هدف لتهديدات إرهابية”. واتهم مقداد دول الجوار بتسليح “إرهابيين قتلوا 1100 من أفراد قوات الأمن السورية”. وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من إعلان الأممالمتحدة بأن إجمالي عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في سوريا ارتفع إلى 2900. ونفى مقداد قيام الجيش السوري بقصف المدنيين، وقال إن الغاية من وجود الدبابات في المدن والقرى السورية هو الحماية فقط. وكان مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة عقد جلسة لمدة ثلاث ساعات تتعلق بسجل سوريا، في إطار متابعته المنتظمة لكل الدول الأعضاء. وقد أدانت الولاياتالمتحدة “بأقوى العبارات الممكنة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الحكومة السورية لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية لشعبها، وقمعها المستمر العنيف والمميت للاحتجاجات السلمية”. وقالت بيتي كينغ السفيرة الأميركية في مقر الأممالمتحدةبجنيف أمام المجلس إن الحكومة “التي تختار أن تحكم بالإرهاب والترويع لا يمكن اعتبارها شرعية ويجب أن تتنحى على الفور”. ودعت بريطانيا وفرنسا الحكومة السورية إلى وقف ما وصف بعمليات القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب وإخفاء المدنيين قسرا. غير أن إيرانوروسيا وكوبا أشادت بالإصلاحات التي أعلن عنها الأسد، ومنها رفع حالة الطوارئ وإجراء انتخابات محلية في ديسمبر/كانون الأول، وانتقدت في الوقت نفسه دعوة التنحي التي صدرت عن كينغ. من جانبها رفضت الصين دعوة كينغ، وقال مبعوثها في مجلس حقوق الإنسان “نعارض التشهير”. ومن المقرر أن يصدر الفريق الدولي الذي يعتزم جمع شهادات في المنطقة تقريرا بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. يشار إلى أن الاضطرابات في سوريا التي بدأت باحتجاجات سلمية في منتصف مارس/آذار الماضي، تزداد حدة في ظل الحملة الأمنية التي تشنها قوات الجيش السوري ضد المتظاهرين والمنشقين من الجيش.
