بعض أهل الشمال من باب الغرض أو الجهل عززوا الانفصال العدائي بأطروحات طاردة بيانها: * بيان الرابطة الشرعية للعلماء في 2006 وفحواه: - الانضمام للحركة الشعبية ردة. - التعامل معها حرام – لا تؤجر لهم المساكن – ولا المحلات- ولا المكاتب. - الواجب البراءة منهم وبغضهم في الله. وقع على هذا البيان المسموم 26 من العلماء. والرابطة شبه رسمية. * على صدى الانتخابات وفي يناير 2010م أصدر واحدٌ وخمسون من العلماء «من مختلف الجنسيات بينهم ستة سودانيين» بيانا جاء فيه ان أرض الجنوب أرض فتحها المسلمون ولا يجوز تقرير المصير لها بل هذا كفر. كذلك كفروا التعامل مع كل من ليس على شاكلتهم المذهبية. * وفي فبراير2010م أصدر المجلس العلمي لأنصار السنة «جماعة أبو زيد» بيانا فحواه: إن انتخاب علماني. أو امرأة كفر. والانتخابات نفسها مفسدة. * جماعة أنصار الكتاب والسنة كذلك في فبراير 2010م قالت: تقرير المصير حرام والتداول السلمي على السلطة باطل ورئيس البلاد هو رئيسها الحالي وهو الشرعي ومن قال غير ذلك يقاتل. * منبر السلام العادل نشر على أوسع نطاق لافتات تخون، وتجرم، وتفسق من يؤيد الحركة الشعبية أو يتحالف معها. هؤلاء جميعا مع مواقفهم الاقصائية نادوا بالانحياز للمؤتمر الوطني ما يجعله راضيا على مواقفهم. * وفي المقابل واصل كثير من الجنوبيين إطلاق عبارة مندكورو على الشماليين المنفرة. بل شرع بعضهم في افتتاحيات الستزن ينادي باستقلال الجنوب من الاستعمار الشمالي. مع أن الجنوب انضم للشمال طوعا في 1947م ومرة أخرى لدى إعلان الاستقلال، وهم أحرار أن يختاروا الآن الانفصال برضا الجميع. وصار قادة يكررون القول، كما قال فرانسيس دينق، إن الوحدة مستحيلة ما لم يترك السودانيون الذين يقولون إنهم عرب هذا الانتماء. وكررها آخرون بالنسبة للانتماء الإسلامي. العرب عرب، والمسلمون مسلمون، ولن يتخلوا عن انتماءاتهم. المطلب الصحيح أن يقال ينبغي ألا تفرض هوية دينية أو ثقافية على الآخرين وأن يحترم الجميع عقائد وهويات بعضهم بعضا في إطار الوحدة. نعم تأزمت العلاقات بين مكونات السكان السودانيين نتيجة لانقلاب 1989م الذي حاول فرض أجندة أيديولوجية أحادية دينية ثقافية على مجتمع متعدد الأديان والثقافات مما أفرز مطلب تقرير المصير الذي وافقت عليه كافة القوى السياسية السودانية ليجري في 2011م. العلاقة بين المؤتمر الوطني الذي سيطر عبر الانتخابات الأخيرة على الشمال والحركة الشعبية التي سيطرت على الجنوب في غاية السوء. وزادها سوءا اتهامات متبادلة بالتزوير للانتخابات. وبدعم تيارات التمرد المسلحة للقتال بالوكالة. هذا المناخ الحاقن تزيده التيارات المذكورة أعلاه احتقانا. وإذا استمرت الأوضاع كما هي فسوف يصوت الجنوبيون بقيادة الحركة لا للوحدة أو للانفصال كمطالب موضوعية، ولكن للانفصال كتعبير عن موقف من المؤتمر الوطني، وسيكون حينئذ انفصال الجنوب عدائيا. ذكر الخبير العسكري عميد «م» حيدر بابكر المشرف أن 70% من الحروب تاريخيا كان من الممكن تجنبها لو توافرت الحكمة والإرادة السياسية. ما نشهده اليوم من مساجلات خال من الحكمة ومشحون بإرادة الصدام. الحرب القادمة سوف تكون أشمل من حيث مسرح العمليات، وأفتك من حيث أنواع الأسلحة المستخدمة، وأكفأ من حيث نوعية المقاتلين، وأوسع من حيث التحالفات الخارجية الداعمة لطرفيها. سوف تكون الحرب القادمة بالغة الأذى وسوف تتيح الطيران والمدفعية المعادية أهدافا بشرية ومنشآت أكثرها في الشمال. لا يحول دون هذه الحرب إلا وجود إرادة سياسية مختلفة عن الحالية توجه البلاد نحو وحدة عادلة أو جوار أخوي. جوار أخوى يحدد العلاقة بين البلدين ويضع دراسة موضوعية لمخاطر الحرب القادمة ويتفق على وسائل مجدية لتجنبها وتجنب دور مناطق الالتهاب المعروفة في تأجيجها. هذا كله يعتمد على اتخاذ إجراءات جذرية لإنقاذ الوحدة إن أمكن، وللجوار الأخوي كخطة بديلة. وبصرف النظر عن العوامل الطاردة المتبادلة فإن هناك عوامل في بنية اتفاقية السلام تجعل الانفصال جاذبا وعدائيا هي: - حصر بروتوكول الثروة للثروة في بترول الجنوب والنص على أن للجنوب 50% من بتروله يحث على الانفصال لينال كل بتروله. - بروتوكول ميشاكوس قسم البلاد على أساس ديني ما يكرس الاستقطاب وكان بالإمكان تجنب ذلك ضمن معادلة الدولة المدنية والحرية الدينية. - علاقة السودان بالولايات المتحدة اتخذت طابعا انتقائيا وديا نحو الجنوب عدائيا نحو الشمال. هذا المناخ زادته الانتخابات الماضية وبالا لأنها: - وسعت الفجوة بين الذين يعتبرونها شرعية والذين يرونها مزورة. - وسعت الفجوة بين المؤتمر الوطني الذي يبدو في نظر الحركة الشعبية حريصا على بترول الجنوب لا على الوحدة معه. كما تبدو الحركة الشعبية في نظر المؤتمر الوطني غير معنية بالوحدة بل الإسراع لإقامة دولة الانفصال حتى قبل قرار الاستفتاء. - ونتيجة لعوامل متصلة بالانتخابات الأخيرة زادت أعمال العنف في الجنوب في كثير من المناطق: جونقلي -بانتيو – شرق الاستوائية وغيرها. - وانتهى الهدوء الذي استمر في دارفور عامين لتخلفه أعمال عنف عديدة سوف يزيدها أن ولاة دارفور الجدد هم من الصقور غير المستعدين لأية تسوية سياسية. فإذا اعتبروا هم الممثلون الشرعيون لأهل دارفور كما قيل فلا مجال لحل سياسي. - ومنذ الانتخابات لطخت الدماء والعسف ملف الحريات بدءا بموكب المواسير في الفاشر، وطلبة جامعة الدلنج، وموكب الأطباء السلمي، ومصادرة حرية النقل لوفد كمبالا، والاعتقالات التعسفية، وعودة الرقابة القبلية على الصحافة. هذا المناخ سوف يعقد حل المشاكل المعلقة في البلاد. وهي حوالي 12 مشكلة كالحدود، والإحصاء، وإدارة الاستفتاء، وغيرها. ويمكن الجزم الآن إن أية إدارة سودانية للاستفتاء ستكون مرفوضة لأحد الأطراف الهامة. في أيام عافية الوطن لم نلجأ ابدأ لتدويل قضايانا. ولكن نتيجة للسياسات التي اتبعها الانقلابيون واتساع فجوات الثقة بين الأطراف الوطنية صارت كل المشاكل تستدعي تدخلا دوليا. لذلك سوف تتجه الأنظار حتما لا سيما بعد تجربة الانتخابات الأخيرة – نحو إدارة دولية للاستفتاء. إذا أمكن تخطى عقبات إدارة الاستفتاء والمشاكل المعلقة فماذا نحن فاعلون لحماية البلاد من المصير المظلم؟. الحكم الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة سوف يكون حتما أضيق ماعونا من حكومة الفترة الانتقالية متجها نحو: - انفصال عدائي للجنوب. - التهاب متجدد في دارفور. - مواجهات في الشارع السياسي. - تأزم مالي واقتصادي. - تأزم في العلاقات الدولية حول المحكمة الجنائية. إن أية مبادرة للمشاركة في هذا البرنامج مشاركة في تدمير الوطن. خيارنا الأوحد هو تكوين منابر الحكومة البديلة لتعمل بمرجعية قومية للدعوة لبرامج الخلاص الوطني فإن قبلها الحكام ساهموا في الخلاص وإلا عزلوا أنفسهم وفتحوا الطريق لدنياميات الخلاص الوطني. تقوم منابر الحكومة البديلة على القواعد الآتية : - منبر قومي للجنوب يخاطب أهل الجنوب بمفردات العدالة وأهمها:مدنية الدولة – قومية العاصمة – بترول الجنوب للجنوب- كفالة الحرية الدينية والثقافية – الدور التنموي العربي في تنمية الجنوب- وقومية مؤسسات الدولة ودعم اللامركزية. ويصحب هذا الطرح بروتوكول الجوار الأخوي كخطة بديلة للعلاقة بين الشمال والجنوب. - منبر قومي لسلام دارفور يقوم على استقطاب الرموز الأربعة «خليل ومني وعبد الواحد وسيسي» وسائر مكونات المجتمع الدارفوري: السياسية – والمدنية – والنسوية- والقبلية – والمهجرية. المدخل لهذا إعلان مبادئ مستمد من تحضيراتنا والمؤتمرات المختلفة ومنها وثيقة حوار هيدلبرج. - منبر قومي للحريات وحقوق الإنسان. - منبر قومي للإصلاح الاقتصادي. - منبر قومي للمناطق الثلاث. - منبر قومي لشرق السودان. - منبر قومي للتعامل الواقعي مع المحكمة الجنائية الدولية. - منبر قومي لمسألة مياه النيل. هذه المنابر الثمانية تشكل مرجعية ديمقراطية خارج الدولة وفي مواجهة الاغتراب التمثيلي والتسلط الدكتاتوري. انه ترياق فكري وجماهيري مضاد لعملية تمركز اتخاذ القرار في أيد متسلطة. المؤسف أن ما يدور في حوض النيل حاليا سوف يساهم في تقرير الانفصال العدائي إذا لم تتمكن مجهوداتنا من احتواء المواجهة المحتملة. ومثلما علينا أن نسعى لتحسين فرص الوحدة العادلة فإن علينا أن نبين مخاطر وخسائر الانفصال لطرفيه ولهما معا. في حالة الانفصال سوف يخسر الشمال: - التطوير المشترك لحقول البترول. - المجال الأمني لحركة القبائل الرعوية في الصيف. - السوق الجنوبي للمنتجات الشمالية. - بوابته الجنوبية نحو شرق أفريقيا. وسوف يخسر الجنوب: - نصيبه في البنيات التحتية القومية. - السوق الشمالي للمنتجات الاستوائية الجنوبية. - الميناء البحرية للمواصلة الدولية. - حقوق المواطنة للجنوبيين الموجودين في الشمال والحريصين على الإقامة فيه. السودان الموجود سوف يفقد: - دوره كأنموذج للتعايش والتوفيق بين الوحدة والتنوع. - الدور الذي يمكن أن يقوم به السودان الموحد كجار لكافة دول حوض النيل في بناء وفاق النيل. - دور السودان كجسر بين دفتي أفريقيا شمال وجنوب الصحراء. - الوزن المتاح للسودان الموحد في السعي لإعفاء الدين الخارجي. وهنالك مشاكل كبيرة سوف تنشأ نتيجة للانفصال أهمها: أولا: تتحول الخلافات الجارية حاليا إلى أزمات دولية. ثانيا: تصير سابقة الانفصال جاذبة للدول الأفريقية ذات المشاكل المماثلة للاقتداء بها. كما تصير سابقة في نفس الاتجاه لحل مشكلات داخل دولتي الشمال والجنوب. ثالثا: تصير الدولتان عرضة لاستقطاب يشد الجنوب جنوبا والشمال شمالا. رابعا: تتحول الدولتان إلى جبهتين تشدان إليهما النزاعات داخل القارة الأفريقية، والنزاعات الشرق أوسطية والنزاعات الدولية. خامسا: تشتعل بصورة أكبر محاولات زعزعة الاستقرار المتبادلة على نمط العلاقات السودانية التشادية حاليا. سادسا: إن حماية البلاد من هذه الاحتمالات ممكنة إذا توافرت الحكمة والإرادة السياسية. لا خلاص للوطن من المصير المظلم إلا إذا قبل الجميع برامج منابر الحكومة البديلة. أو إذا استطاعت تلك البرامج عبر إرادة شعبية فاعلة من خط مصير للبلاد بديل عن خط الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا.
