قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو يوم الجمعة إن مكتبه على “اتصال غير رسمي” مع سيف الاسلام ابن الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي من خلال وسطاء فيما يتعلق بتسليم نفسه للمحكمة. وفر سيف الاسلام بعد ان القت القوات الموالية للمجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا القبض على ابيه وقتلته خارج سرت مسقط رأسه فيما يبدو. ويعتقد ان سيف الاسلام فر عبر الحدود الليبية الجنوبية الى النيجر المجاورة. وقال أوكامبو في بيان “من خلال وسطاء نجري اتصالات غير رسمية مع سيف. مكتب المدعي أوضح أنه اذا سلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية فسيكون لديه الحق في أن تسمعه المحكمة وهو بريء حتى تثبت ادانته. القضاة سيتخذون القرار.” وقال “علاوة على ذلك علمنا من خلال قنوات غير رسمية ان هناك مجموعة من المرتزقة تعرض نقل سيف الى دولة افريقية ليست عضوا في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما يدرس مكتب المدعي امكانية اعتراض اي طائرة في اجواء دولة عضو من اجل القاء القبض عليه.” ولا تلزم الدول غير الاعضاء في نظام روما الاساسي بتسليم المتهمين. وأضاف البيان “هذه عملية قانونية واذا قرر القضاة أن سيف بريء او قضى عقوبته فبوسعه ان يطلب من القضاة ان يرسلوه الى دولة اخرى ما دامت هذه الدولة تقبله . وعلى صعيد آخر أعلن حلف شمال الأطلسي رسميا الجمعة إنهاء مهمته في ليبيا بنهاية هذا الشهر. وقال الأمين العام للحلف أندرس راسموسن في ختام اجتماع لقادة دول الحلف اليوم في بروكسل: “ستنتهي عمليتنا في ال31 من أكتوبر/تشرين أول الجاري. وحتى ذلك الحين، سنواصل مراقبة الوضع جنبا إلى جنب مع شركائنا، وإذا لزم الأمر، فسنستمر في الرد على التهديدات ضد المدنيين”. ويوافق ذلك يوم الاثنين القادم. وكشف فايز جبريل عضو المجلس الوطني الانتقالي الليبي عن اعتزام وزارة الدفاع الليبية إبرام اتفاقات أمنية وعسكرية مدفوعة الأجر مع دول مجموعة أصدقاء ليبيا، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو) رسميا الجمعة عن انتهاء مهمته التي دامت سبعة أشهر في ليبيا. وأضاف جبريل في تصريحات ل”راديو سوا”: “في الاجتماع الأخير لأصدقاء ليبيا في الدوحة، تحدث السيد مصطفى عبد الجليل بوضوح عن الخبرات التي نحتاج إليها لبناء قواتنا الأمنية وقواتنا العسكرية، ونتحدث هنا عن خبرات مدفوعة الأجر لبناء هذه المنظمات. ليبيا الآن أمام تحد كبير، لدينا حدود واسعة، لدينا شاطئ يمتد طوله لحوالي 500 كيلومتر، لدينا مرافق اقتصادية مهمة، وتهم المجتمع الدولي أيضا، وهي حقول النفط وموانئ تصدير. ومن ثم فإن المجتمع الدولي سوف يساعد بخبرات مدفوعة الأجر، لكنها لن تكون عبر الشركات الأمنية. نحن نتحدث عن خبرات أمنية بالتعاقد مع وزارات مختصة. وزارة الدفاع هي التي سوف تبرم هذه الاتفاقية وتبرم هذه العقود العسكرية”. واعتبر جبريل أن قرار الناتو وقف العمليات لا يعد بمثابة نهاية لالتزام المجتمع الدولي تجاه ليبيا لافتا إلى استحقاقات أخرى يصفها بقوله: “الناتو بشكل أو بآخر بتقديراتهم العسكرية الاستخبارية هم يرون أن ليس هناك خطر حقيقي على ليبيا، والخطر الذي نقصده هو الخوف بأن هناك قوة أخرى مثلا أو مجموعات أخرى ليست بالدرجة الأولى من فلول القذافي، لكن مثلا تجار السلاح وتجار المخدرات وتجار الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، ربما يروا بأن ليبيا الآن أصبحت مناخا مفتوحا لعدم وجود قوة أمنية على الأرض. نحن نأمل أن المجتمع الدولي سوف يسهم بشكل أو بآخر بتوفير المناخ الجيد للعملية السياسية التي نعول علينا بداخل ليبيا من خلال أن تقوم دول الجوار بمسؤولياتها تجاه الحدود”.