الرئيس عمر حسن أحمد البشير هو المسؤول التنفيذي الأول عن ادارة شؤون السودان القومية السياسية والأقتصادية والاجتماعية …الخ عن طريق ابتدار القوانين والمشاريع والسياسات وانفاذ ما يعتمده الجهاز التشريعي القومي ( البرلمان ) . وقد أزعجني جدا ما قاله يوم الاربعاء 19 أكتوبر 2011 في خطابه امام مؤتمر القطاع الاقتصادي لحزب المؤتمر الوطني بقاعة الصداقة في الخرطوم . وسوف أورد في هذا المقال النقاط الأساسية في حديثه حسب ما جاء في صحيفتي الصحافة والسوداني ليوم الخميس 20 اكتوبر 2011 ثم اعلق عليه. ماذا قال عمر البشير ؟ اولا: طالب عمر البشير المؤتمرين بالبحث عن حلول للازمة الآنية التي يشهدها الاقتصاد والخروج بتوصيات وبرامج تمثل سياسات يتم متابعة تنفيذها من قبل لجان متخصصة.و ثانيا: قال ان المخرج يكون بالابتعاد عن الربا . و ثالثا: قال عمر البشير انه يجب ان نعرف كيف نصل الى كل الناس من خلال التمويل الاصغر وان نوفر لهم الامكانيات التي تحولهم من عطالى الى منتجين .و رابعا: وجه البشير المسؤولين بالدولة على مختلف مستويات السلطة الاتحادية والولائية بالعمل من اجل تسهيل اجراءات الاستثمار ومعالجة مشاكله حتى يتمكن السودان من الاستفادة من رؤوس الاموال الاجنبية الباحثة عن فرص استثمار حقيقية . خامسا: طالب البشير المؤتمرين بوضع حلول لمعضلة التناقض المتمثل في معاناة البلاد من العطالى في ذات الوقت الذي توجد فيه كثافة في العمالة الاجنبية. و سادسا: اشار البشير الى ضرورة ايجاد حلول لمشكلة عزوف السودانيين عن العمل .و سابعا: اقر عمر البشير بتأثر الميزانية العامة للدولة بانفصال الجنوب ونوه الى ضرورة سد فجوة الايرادات دون وضع اعباء ضريبية جديدة على المواطن.و ثامنا: طالب البشير بضرورة تخفيض الانفاق الحكومي.و تاسعا: اشار البشير الى ان حزبه يمتلك كفاءات افضل للتفاوض والتحاور والنقاش حول القضايا الهامة وعلى رأسها القضية الاقتصادية. من الأقدر على إيجاد الحلول؟ قلت في اولا اعلاه ان عمر البشير قد طالب المؤتمرين بايجاد حلول للأزمة الاقتصادية واعتقد ان ذلك الطلب ليس في محله لان ايجاد الحلول للأزمة الاقتصادية عمل يقوم في الاساس على دراسات فنية دقيقة ومفصلة يقوم بها الخبراء والمستشارون الذين يعملون في جهاز الدولة والذين يستعان بهم من خارجه . فهؤلاء هم الذين يقومون بتحليل المعلومات والتعرف على السياسات المناسبة والمقارنة بينها وتحليل ابعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ليقوم السياسيون في الجهازين التنفيذي والتشريعي بالاختيار من بينها . وكان المفترض ان يتم هذا العم? قبل الاستفتاء بعام كامل على الاقل لان الاطفال يعرفون المصاعب الاقتصادية التي ينطوي عليها انفصال الجنوب نتيجة خسارة شمال السودان لمصارف اساسية للايرادات العامة والعملات الصعبة . واذا كان هذا العمل الهام لم يتم فى وقته فان على عمر البشير ان يتولى بنفسه الاشراف المباشر على اعداد مثل تلك الدراسات . ماذا يقصد عمر البشير بالربا؟ قلت فى ثانيا اعلاه ان الرئيس عمر البشير قد قال ان المخرج يكون بالابتعاد عن الربا وهنا يثور السؤال ماذايعنى عمر البشيربالربا؟ اذا كان يعنى بان الربا دفع فوائد مئويه محدده مثل 5% او 10% في العام على القروض المالية وعلى الودائع المصرفية فان هذا العمل ممنوع تماما فى السودان منذ العام 1983م ولم يضع ذلك نهاية للأزمة الاقتصادية فى السودان بل فاقمها لسببين رئيسيين السبب الاول هو ان منع دفع فؤائد محدده على الودائع قد قلل كثيرا مقدرة البنوك على جذب المدخرات بل ادى الى هروب مدخرات السودانيين الى حيث تجد الامان والفو?ئد المحدده والمعروفه والمخاطر المنخفضة. اما السبب الثانى فهو ان الاساليب البديله لمنع التمويل عن طريق منح القروض بفوائد مئويه محدده وهى اساليب المرابحة والسلم وغيرها كانت ولا زالت ومن جميع الاوجه اسوأ من نظام منح القروض بفوائد مئويه محدده لان تلك الاساليب اعلى تكلفة واكثر تعقيدا . ويجب واكرر يجب ان نضع نهايه للتنطع الذى لايسنده منطق ديني سليم ولايحقق مصلحة دنيويه اوآخرويه . فان الربا المتفق على تحريمه هو زيادة مقدارالدين على المدين العاجزحقيقة وليس احتيالا او استهبالا عن سداد الدين فى الميقات المتفق عليه ?ذلك مقابل ترحيل ميقات سداد الدين الى الخلف او بمعنى آخر زيادة اجل الدين. وهذا الربا لاخلاف على حرمته لما فيه من جشع وقسوه . ولاعلاقه لهذا الربا بالفوائد المئويه المحدده على الودائع اوعلى القروض . فتلك المعاملات لم يحرمها الله وفيها منفعه ومصلحه لصاحب المال المودع لدى البنك ومصلحة للشخص الذى يقترض ذلك المال وفيها مصلحه لكل المجتمع لان ادخال المدخرات فى دورة الانتاج والتبادل يحرك الاقتصاد ويؤدى الى استخدام الطاقات غير المستخدمة ويخلق فرص العمل . ولهذا فاننى ادعو بشده الى تغيير القوانين و اللوائح ذات الصله ل?سماح بقيام نظام مصرفى مزدوج فيه بنوك تعمل بنظام الفوائد المئويه المحدده وبنوك اخرى تعمل بنظم التمويل الاخرى . التمويل الأصغر والوصول إلى كل الناس: المقصود بالتمويل الاصغر (micro finance) هو توفير التمويل للمشاريع صغيرة الحجم من حيث قيمة الوصول الثابته او عدد العاملين بها او حجم الانتاج او اى مقياس آخر . والاهتمام بالمشاريع الصغيرة وتوفير جميع اشكال التشجيع والدعم لها امر مطلوب . ولكن اعتقد ان السياسات المتبعه فى السودان لتشجع المشاريع صغيرة الحجم خاطئة من اساسها لعدة اسباب اهمها: اولآ: المناخ العام الاقتصادى والسياسي والامنى طارد لجميع اشكال المشاريع صغيرها وكبيرها ومتوسطها ومن الخطأ الحديث عن المشاريع الصغيرة وكأن المشكلة الوحيدة التي تقابلها هي مشكلة التمويل . واعتقد ان الرئيس عمر البشير مطالب هو شخصيا بالجلوس مع رجال الاعمال في القطاع الخاص والاستماع اليهم لمعرفة الاسباب الطارده لرأس المال السوداني وازالتها بقرارات حازمة وحاسمة يتابع هو شخصيا الالتزام بها ويعاقب من لا ينصاع لها من الولاة والوزراء ومن دونهم . كما ان حكومة السودان قد اتبعت سياسات خاطئة تماما في توفير التمويل للمشاريع الصغيرة وذلك عن طريق الزام البنوك التجارية بتوجيه جزء من التمويل (12%) الى المشاريع الصغيرة ورغم انف تلك البنوك . وتوضح تقارير بنك السودان المركزي ان 86% من اموال البنوك التجارية مل? لاصحاب الودائع والدائنين الاخرين ولا تتجاوز اموال المساهمين 14% من اموال البنوك التجارية ولذلك تتحاشى البنوك التجارية ومن اجل المحافظة على سيولتها Liquidity) ومتانة مراكزها المالية solvency) والمحافظة على اموال المودعين ، تتحاشى تمويل الانشطة عالية التكاليف وعالية المخاطر (احتمالات العجز عن تسديد القروض ) وفي مقدمة تلك الانشطة المشاريع الصغيرة ولذلك يفضل عدم اقحام البنوك التجارية في تمويل المشاريع الصغيرة وانشاء شركات تمويل لذلك الغرض وان يترك هذا العمل أي تشجيع المشاريع الصغيرة لحكومات الولايات . وان ير?ز عمر البشير على السياسات الكلية المتعلقة بتطوير قطاع المال بأكمله من مصارف وسوق للأوراق المالية وشركات تأمين وصناديق للمعاشات وغيرها حتى يكون قادرا على جذب المدخرات وتوجيهها الى الانشطة التجارية ذات الجدوى التجارية والمالية العالية. المشكلة أكبر من مجرد تسهيل الإجراءات: قلت في رابعا اعلاه ان الرئيس عمر البشير قد وجه بتسهيل اجراءات الاستثمار لجذب رؤوس الاموال الاجنبية . واعتقد ان المطلوب ليس فقط تسهيل الاجراءات بل المطلوب مراجعة شاملة لمجمل السياسات الاقتصادية والسياسية والامنية التي جعلت البيئة السودانية طارده لرؤوس الاموال السودانية ودعك من رؤوس الاموال الاجنبية . لماذا يودع السودانيون اموالهم خارج السودان ؟ ولماذا يستثمر السودانيون اموالهم في مصر واثيوبيا وماليزيا وبريطانيا وغيرها من بلاد الله بدل الاستثمار في السودان ؟ هل يعود ذلك لعدم الاستقرار السياسي او لعدم توفر الامن في اجزاء كثيرة من السودان او لضعف البنيات التحتية او لعدم العدل في المعاملة والتمييز بين المستثمرين على اساس سياسي وحزبي الخ… هذه وغيرها كلها اسئلة تحتاج الى اجابات صادقة وامينة والى اجراءات حازمة وحاسمة يتخذها عمر البشير بنفسه ويتابع تنفيذها لكي يجعل المناخ المحلي مشجعا للسودانيين للاستثمار ف? بلدهم ومشجعا للاجانب على الاقبال للاستثمار في السودان . السودانيون في سوق العمل: قلت في خامسا وسادسا اعلاه ان عمر البشير قد طالب المستثمرين بايجاد حلول للتناقض بين كثافة العماله الاجنبية في السودان ووجود عطالى في السودان وحلول لمشكلة عزوف السودانيين عن العمل . وانا لا اتفق مع عمر البشير في قوله بأن السودانيين يعزفون عن العمل بل بالعكس فان مئات الآلاف من الشباب ظلت تبحث عن فرص للعمل ولمدد طويلة ولكن بدون جدوى . اما كثافة العمالة الاجنبية فانها تشيرالى وجود مشكلة كبيرة وخطيرة جدا يجب ان تواجه بحزم وحسم وتتمثل تلك المشكلة في انتاجية (productivity) العامل السوداني مقارنة بالعامل الاجنبي. ?المعروف ان اغلبية الشركات التي تستخدم عمالة اجنبية في السودان شركات خاصة دافعها الاساسي هو تحقيق الارباح وبالنسبة لتلك الشركات فان لون بشرة الشخص او جنسيته لا تعني شيئا والمقياس الاساسي لديها لتفضيل عامل على عامل آخر هو الانتاجية او كم ينتج العامل في الساعة او الشهر مقابل مايدفع اليه من اجر. فاذا كان العامل الهندي ينتج ما قيمته اربعة جنيهات قصاد كل جنيه يدفع اليه وينتج العامل السوداني ماقيمته ثلاثة جنيهات قصاد كل جنيه يدفع اليه فان الشركة المستخدمة سوف تستخدم العامل الهندي سواء كانت تلك الشركة سودانية او?هندية او غيرها . وترتبط الانتاجية بنوع التعليم والتدريب الذي يتاح للعامل . فهل متيح نحن في السودان التعليم والتدريب الذي يمكن العمال من تشغيل وصيانة واصلاح الآلات والمعدات ذات التقنية العالية والمتطورة دائما ؟ اشك في ذلك. فجوة الإيرادات وتخفيض الإنفاق: قلت في سابعا وثامنا اعلاه ان الرئيس عمر البشير اشار الى ضرورة سد فجوة الايرادات بدون وضع اعباء ضريبية جديدة على المواطنين، كما طالب بضرورة تخفيض الانفاق الحكومي وسوف اتناول هاتين المسألتين اضافة الى ما جاء في تاسعا اعلاه في الجزء الثاني من هذا المقال بإذن الله
