قال المشير عمر البشير أول أمس السبت مخاطبا المؤتمر التنشيطي العام للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم بمركز الحزب العام إنهم ليسوا شموليين، وإن الشارع يخرج معهم، ودعا البنك المركزي للتخلص من المرابحات المشبوهة. ونفى البشير، نيّتهم الانفراد بالسلطة، وقال: (ما دايرين ننفرد بالسلطة، ونحنا ما شموليين)، ودافع عن الطريقة التي استلموا بها السلطة بالقول: (بدينا شموليين لضرورات ثورية، لكننا الآن نعمل بمبدأ الشورى). وأمّن البشير لدى مخاطبته المؤتمر التنشيطي العام للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم بالمركز العام بالسبت، على التفاف الشعب حول برامج الحزب، ودلّل على ذلك بفشل دعوات تحريك الشارع وقال إن (الشارع يخرج معنا)، وردّ الفضل لعضوية الحزب التي قال إنها أفشلت تلك المشاريع لجهة إلتصاقها بالجماهير، وتماسك الحزب الحاكم من عمليات الاختراق والانهزام والتحريض، علاوةً على الاستجابة السريعة من قبل مسؤوليه لمطالب الشارع والنزول لمناطق الاحتجاجات. وأبان الرئيس أن الأزمة المالية التي ضربت العالم، ألقت بظلالها السالبة على الاقتصاد الوطني، وقال إنه وبتوكلهم على الله ومن ثَمّ بتعلية الانتاج قادرون على عبور نفق الأزمة، وقال: قد يختفي الدولار واليورو لمدة وجيزة، كما فقدنا جزءاً من عائدات البترول، ولكننا (ما ندمانين فهذا خير لنا ولتوجهاتنا الزراعية، وهي أرزاق والأرزاق بيد الله)، وأضاف: (نحن ما اتكاليين وسنعمل لأجل التحول من مجتمع استهلاكي لمنتج)، وأكد حرص الدولة على دعم الانتاج بالقول: (3%) من ميزانية الدولة تعادل (3) مليارات جنيه موجهة للتمويل الأصغر، وتابع: (أنا ذاتي منتج صغير). ووجّه البشير بنك السودان المركزي بالتخلص من صيغة المرابحات التي يتحايل عليها ضعاف النفوس لتمرير أجنداتهم الربوية، ونادى باللجوء لصيغ أخرى تحول مُتلقِّي الزكاة إلى منتجين، وتعمل على تفتيت الثروات لصالح الكل، عوضاً عن تعظيمها بيد فئات محدودة. ودعا البشير، الأحزاب السِّياسيّة لتحذو حذو الوطني في إنفاذ أنظمتها الأساسية وبذل الديمقراطية والشورى داخلها، وقال: (فاقد الشئ لا يعطيه). وحول تأكيد البشير عملهم بالشورى والديمقراطية قال محلل سياسي ل (حريات) إن هذا لا يعدو كونه هرطقات تشبه أحاديث بن علي ومبارك والقذافي الأخيرة، في إصرارهم العجيب أنه لا توجد مشكلة البتة والأمور تسير كما يرام. ونحن نسأل البشير كيف يصف قرارات الرابع من رمضان الصادرة في 12 ديسمبر 1999م بالشورى وقد حل بها البرلمان نفسه استخدما للسلطة في حسم خلاف الرأي بينه وبين شيخه الترابي، وعطّل الدستور، ثم في إجراءات صفر في مايو 2000م حل الأمانة العامة للحزب. وقال المحلل مؤكدا: لا توجد شورى داخل المؤتمر الوطني في أية درجة من درجات اتخاذ القرار حتى وصل الأمر بهم للشكوى من أن البرلمان تسري فيه روح التمرير، والمرشحون نفسهم حسموا بطريقة فوقية شمولية بالغة. ولا أحد يعلم آلية اتخاذ القرار داخل الوطني ولا من يتخذه وصار المحللون كل مرة يحاولون قراءة من تسير بين يديه أمواج الفلك التائه، فمرة هو علي عثمان وأخرى هو نافع ويتحول علي لغضبان، ومرة هو صلاح غوش، ثم يخسف بصلاح الأرض، وهكذا. صارت قراءة السياسة في السودان أشبه بضرب الرمل وقراءة الفنجان، والقرار في يدي حفنة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، أما الشورى فقد مزقت شر ممزق. وقال ان البشير كان عليه أن يخجل من ذكر أعماله الاقتصادية المحظورة رسميا فحينما تقلد الرئاسة بالانقلاب لم يكن ينتج شيئا كان مجرد ضابط صغير من أسرة فقيرة وكل إنتاجه المشار إليه تم باستغلال السلطة. وحول أحاديث البشير الاقتصادية كذلك، علق الأستاذ سعيد أبو كمبال زمام في مقاله – منشور بقسم (مقالات) – أن مطالبة البشير للمؤتمرين بإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية ليس في محله باعتباره مسئولية (الخبراء والمستشارون الذين يعملون في جهاز الدولة والذين يستعان بهم من خارجه) عبر دراسات فنية دقيقة كان ينبغي أن تتم قبل الاستفتاء بعام كامل على الأقل (واذا كان هذا العمل الهام لم يتم فى وقته فان على عمر البشير ان يتولى بنفسه الاشراف المباشر على اعداد مثل تلك الدراسات). وتساءل أبو كمبال: ماذا يقصد عمر البشير بالربا؟ مؤكدا أن سعر الفائدة بنسبة معينة غير معمول به في السودان وممنوع تماما وقال إن ذلك فاقم الأزمة الاقتصادية فى السودان لسببين رئيسيين: الأول ان منع دفع فؤائد محدده على الودائع قد قلل كثيرا مقدرة البنوك على جذب المدخرات بل ادى الى هروب مدخرات السودانيين الى حيث تجد الامان والفوائد المحددة والمعروفة والمخاطر المنخفضة. والثانى أن الاساليب البديله لمنع التمويل عن طريق منح القروض بفوائد مئوية محددة وهى اساليب المرابحة والسلم وغيرها كانت ولا زالت ومن جميع الأوجه اسوأ من نظام منح القروض بفوائد مئوية محددة لأن تلك الاساليب أعلى تكلفة وأكثر تعقيدا . وقال: يجب أن نضع نهايه للتنطع الذى لايسنده منطق ديني سليم ولا يحقق مصلحة دنيوية أو أخروية. وقال أبو كمبال إن مشكلة الاستثمارات أكبر من مجرد تسهيل الإجراءات (بل المطلوب مراجعة شاملة لمجمل السياسات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي جعلت البيئة السودانية طارده لرؤوس الاموال السودانية ودعك من رؤوس الاموال الاجنبية) ملقيا تساؤلات: لماذا يودع السودانيون أموالهم خارج السودان؟ ولماذا يستثمر السودانيون اموالهم في مصر واثيوبيا وماليزيا وبريطانيا وغيرها من بلاد الله بدل الاستثمار في السودان ؟ هل يعود ذلك لعدم الاستقرار السياسي أو لعدم توفر الامن في اجزاء كثيرة من السودان او لضعف البنيات التحتية او لعدم العدل في المعاملة والتمييز بين المستثمرين على اساس سياسي وحزبي الخ. مطالبا بالإجابة عليها إجابات صادقة وأمينة.
