لو ظن وزير الزراعة الدكتور عبد الحليم المتعافي أنه نفى خبر منح مصر حقوقاً زراعية في مشروع الجزيرة فهو واهم، ولو تخيل للحظة أن الناس غافلون وضعيفو الفهم، حتى يمر عليهم نفيه الحرفي لوجه واحد من وجوه التعاقد مع مصر فهو الغافل إذن. التزم السيد المتعافي في حواره مع رئيس تحرير “الأحداث” الزميل عادل الباز بنفي وجود استثمار مصري في مشروع الجزيرة، أجاب بذلك قاطعاً بقية السؤال ” مافي استثمار مصري في الجزيرة، ده كلام ساكت”، وليت الأستاذ عادل الباز أعطاه نص الخبر الذي نشرته “الأهرام” وهي المصدر الرئيسي للخبر ليجيب على التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، بما فيها أسماء المسؤولين المصريين الذين وقعوا مع المتعافي، وهم الدكتور أمين أباظة وزير الزراعة المصري، وحضور الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، والدكتور التجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي السوداني. الدكتور المتعافي انتهز فرصة أن كتاب المواقع الاليكترونية الذين أثاروا المسألة ونقلتها عنهم الصحف، استخدموا كلمات “استثمار وبيع وتأجير” وهي كلمات ومصطلحات لم ترد على لسان وزير الزراعة المصري، ولافي خبر “الأهرام”. فماذا قال الخبر الأصلي؟ “وقعت القاهرة والخرطوم اتفاقاً لزراعة مليون فدان بمحاصيل إستراتيجية في أرض مشروع الجزيرة بالسودان، في مقدمتها القمح والذرة وبنجر السكر، لمصلحة قطاعي الأعمال العام والخاص المصرييْن وذلك في أول اتفاق من نوعه بين البلدين، وبضمان حكومتيهما. وصرح السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأنه تم الانتهاء من وضع جميع الأطر القانونية اللازمة للاتفاق الذي تم توقيعه مع الدكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة والغابات السودانية، بحضور السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي, والدكتور التيجاني صالح وزير التعاون الدولي السوداني.” (الأهرام،- 5 سبتمبر 2010 – العدد 45198( فليترك السيد المتعافي الحديث عن كلمة الاستثمار حرفياً، وليحدثنا عن الاتفاق الذي وقعه مع وزير الزراعة المصري الذي نقلت عنه صحيفة “الأهرام” الرسمية التصريح، وهي ،كما هو معروف، الصحيفة الرسمية الأولى في مصر بجانب تمتعها بسمعة مهنية محترمة تجعلها بعيدة عن أساليب “لفح” الكلام وتحريفه، دع عنك استخدام أسماء وزراء ومسؤولين كبار في الخبر. يبقى الاحتمال الثاني أن الصحيفة كانت صادقة في نقل التصريح عن وزير الزراعة المصري السيد أمين أباظة، ولكن السيد أباظة هو الذي لفق الخبر للمتعافي، وادعى انه وقع معه اتفاقاً. وفي هذه الحالة لم يكن يجدر بالسيد المتعافي انتظار وصول الأستاذ عادل الباز له في منزله لينفي الخبر، وإنما استخدام القنوات الرسمية والدبلوماسية لنفي الخبر. لكن أظن أن هذا الاحتمال بعيد عن التصديق لأسباب كثيرة. الاحتمال الثالث والأقرب للتصديق هو أن السيد المتعافي وقع الاتفاق المذكور في الخبر، ومضى لمنزله هانئاً قريراً “مستثمرا” كعادته دون أن يكلف نفسه تقديم توضيح لأحد أو للرأي العام السوداني، ولم يكلف نفسه أو أجهزة وزارته عناء الرد أو التوضيح، منتهزاً استخدام الناس والصحف لكلمة “استثمار مصري” فنفاه عندما سأله الباز. حسنا السيد الوزير، لا يوجد استثمار مصري في مشروع الجزيرة، لكن يوجد “اتفاق تعاقدي” لزراعة القمح والذرة والبنجر لصالح مصر في مليون فدان في مشروع الجزيرة، فهلا تكرمت وتواضعت وشرحت لنا ماذا يعني هذا الأمر؟!
