الوسط – وسام السبع …. اعتبرت الباحثة منى عباس فضل أن “قانون العقوبات” البحريني “لم يصمم لمعالجة ظاهرة العنف الواقع على النساء، ولا يوفر الحماية والضمانات من عدم معاودة ارتكاب العنف؛ على العكس من مقترح مشروع قانون حماية الأسرة من العنف الذي تقدم به الاتحاد النسائي البحريني، حيث يتضمن إجراءات حمائية وعقابية وتأهيلية لكل من المعنف والمعنفة”. وقالت فضل في حوار مع الوسط ان “النواقص فيما يتعلق باوضاع المرأة في العالم العربي مازلت موجودة وبتباين مستوياتها من بلد لآخر؛ كالأمية والتمييز وتعرض النساء لممارسة العنف، ناهيك عن تدني نسب تواجد النساء في سوق العمل أو مواقع صنع القرار بالرغم مما حققنه من مستويات تعليمية في بعض البلدان، وهناك نواقص صارخة في البنية التشريعية والقانونية المتمثلة في غياب قوانين كقانون “حماية الأسرة من العنف”. ورأت أن “المجتمع البحريني مجتمع حيوي قلما تجده في المجتمعات الخليجية المجاورة، يستجيب لمتطلبات التغيير ويتفاعل مع برامجه، هناك وعي نسبي ونوعي لدى قطاعات من النساء، هذا الوعي يدفعهن باتجاه الاستجابة لأي حراك سياسي واجتماعي، فالمرأة البحرينية حاضرة في كل المراحل المفصلية وهذا نتلمسه عبر قراءة تاريخ العمل الوطني الطويل”. وهنا نص الحوار: على هامش ذكرى اليوم العالمي للمرأة المصادف 8 آذار/ مارس… كيف تقرئين كامرأة بحرينية مستوى ما تم تحقيقه في البحرين من تمكين؟ - برز مصطلح التمكين السياسي والاقتصادي عامة وتم التداول بشأنه منذ مرحلة ما قبل المشروع السياسي الإصلاحي وأثناءه وازداد التركيز عليه أكثر فأكثر مع تأسيس المجلس الأعلى للمرأة كهيئة رسمية تعنى بقضايا المرأة، وخلال تنفيذ أجندة المجلس وإستراتيجيته التي تأسست عليها خطة عمله، إذن المشروع لم ينزل فجأة من السماء إنما جاء استجابة لصدى ومتطلبات الحملة العالمية التي سعت إليها منظمات الأممالمتحدة المعنية بتمكين النساء، وما تبرزه البنود التي تضمنت عليها اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة “السيداو” وتدابير التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة، إلى جانب ذلك جاء استجابة للمتغيرات التي حدثت للمجتمعات العربية والحاجات التي ولدتها والتي تمثلت في البرامج التنموية والتحديثية للنهوض بواقع المرأة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ولاسيما حين طرحت نتائج تقارير التنمية البشرية التي أبرزت مؤشراتها نقاط الضعف التي تعاني منها مجتمعاتنا وما له علاقة بتدني المستوى التعليمي للنساء في بعض المجتمعات والأمية وضعف تمثيلهن في المؤسسات البرلمانية أو في مواقع صنع القرار، ولا ننسى بالطبع ما جاء أيضا في سياق المشروع الأميركي “للشرق الأوسط الجديد”. في الواقع، النواقص مازالت موجودة وبتباين مستوياتها في البلدان العربية كالأمية والتمييز وتعرض النساء لممارسة العنف، ناهيك عن تدني نسب تواجد النساء في سوق العمل أو مواقع صنع القرار بالرغم مما حققنه من مستويات تعليمية في بعض البلدان، وهناك نواقص صارخة في البنية التشريعية والقانونية المتمثلة في غياب قوانين كقانون “حماية الأسرة من العنف” وغيرها. لا ننكر الخطوات الجادة الرسمية في بعض نواحي التمكين وخصوصاً تلك التي قام بها المجلس على المستوى السياسي، وبدعم كبير من الأممالمتحدة التي رصدت موازنة بالملايين ودشنت حزمة من البرامج التدريبية، إلا إنني كنت ومازلت أرى أن عملية التمكين عملية شكلانية ومفرغة من مضمونها ولم ترق بعد للوصول إلى أكبر قطاع من النساء، قد تكون لامست النخبة، لكننا لم نلمس نتائجها النوعية بمستوى حجم الأهداف التي وضعت في الخطط والبرامج. فعلى المستوى الاقتصادي المرأة وحسب الأرقام الرسمية تعيش حالة بطالة تقارب 80% من المعلن عنها في صفوف العاطلين عن العمل، وهي نسبة عالية، إذ ما معنى الحديث هنا عن التمكين الاقتصادي، وما معنى الحديث عن التمكين السياسي ولم تصل إلى الآن أي امرأة بالانتخاب إلى السلطة التشريعية عدا نموذج الفوز بالتزكية أو بالتعيين. ومع ذلك هناك العديد من القوانين التي تحققت لصالح النساء ليس في البحرين فقط إنما في الوطن العربي فيما يتعلق مثلاً بالمشاركة السياسية، لكنها غير كافية، وبعضها لايزال حبراً على الورق ولم يتعدَّ اجتراره في الخطابات الرسمية. الجانب الرسمي يتحدث في المؤتمرات الدولية ويروج لفكرة تمكين المرأة في المناصب الإدارية في الوزارات وفي السلطة التشريعية، لكن لابد من إثارة السؤال هل تمثل هذه ظاهرة، هل تمثل هؤلاء النسوة قاعدة عريضة؟ هل وصلن بحكم كفاءاتهن؟ هل وصولهن وتمكينهن حدث لوجود معايير مشتركة تم الاتفاق عليها بين السلطة التنفيذية وقوى المجتمع السياسي والمدني؟ أم إن المعيار التي تصدر عملية التمكين التي يتم الحديث عنها هو الانتساب لعوائل قريبة في ولاءاتها للحكم، وقدرة هؤلاء النسوة على التعبير عن الرأي الرسمي وإبداء الولاء المطلق؟ إنها مشكلة عويصة بل وإشكالية مثيرة للجدل. الحكم هنا يعتمد على ولاءات مطلقة، ولهذا ترى نتائج وصول بعض النسوة لا يتجاوز تمثيلهن لأنفسهن وما ويروج له النظام في المحافل الدولية كما يستخدم بعضهن لإضعاف نشاط مؤسسات المجتمع المدني والنسائي من أسف. وعليه لابد من إثارة السؤال: ما التمكين الذي نتحدث عنه الآن بعد عشر سنوات؟ مع وجود نسب من البطالة في صفوفهن، وشعور بالتمييز والغبن لدى قطاعات كبيرة من النساء، هناك قوانين بحاجة إلى مراجعات وأخرى إلى تغير ووضع قوانين جديدة مثل “قانون حماية الأسرة من العنف” لماذا يتأخر صدوره في الوقت الذي يوجد فيه عضوات في مجلس الشورى؟. ألا توجد إيجابيات؟ - نعم، توجد إيجابيات، وهذا الجانب يتمثل في كون المجتمع البحريني مجتمعا حيويا قلما تجده في المجتمعات الخليجية المجاورة، يستجيب لمتطلبات التغيير ويتفاعل مع برامجه. هناك وعي نسبي ونوعي لدى قطاعات من النساء، هذا الوعي يدفعهن باتجاه الاستجابة لأي حراك سياسي واجتماعي، فالمرأة البحرينية حاضرة في كل المراحل المفصلية وهذا نتلمسه عبر قراءة تاريخ العمل الوطني الطويل. البحرين تعيش ظرفاً عصيبا قد يكون مخاضاً لمرحلة سياسية واجتماعية جديدة.. كيف تفسرين نزول المرأة إلى الشارع بهذه الكثافة والحضور اللافت؟ - كما سبق الإشارة، هذا يدل على حيوية المجتمع، والأسرة البحرينية بمكوناتها أسرة متضامنة، وشعور التضامن فيها نابع من عراقة القيم والتقاليد، ولا يمكن للمرأة إلا أن تتجاوب مع هذا الحراك، ذلك لأنها جزء أساسي من المجتمع البحريني، ومن الطبيعي أن تتفاعل بقوة مع الأحداث. هنا، لا ننسى استجابتها للتعليم مع افتتاح أول مدرسة نظامية في 1928 والتي ساهمت في غرس بذور الوعي السياسي والاجتماعي، ولاحظنا تأثير ذلك بعد عقدين من الزمن، حيث تبلورت مشاركتها بفعالية في انتفاضة الخمسينيات التي قادتها هيئة الاتحاد الوطني، هذا يعطي دلالة أن المنعطف السياسي غالباً ما ترافقه ثورات اجتماعية وثقافية يكون للمرأة البحرينية وجود، وهكذا الحال في الانتفاضة العمالية في 1965، حيث كانت للنساء مشاركة بارزة وواسعة في كل مناطق البحرين، بل إن بعضهن مارَس العمل التنظيمي السري، ونفس الأمر في انتفاضة 1972 وفي التسعينات، فظاهرة المشاركة السياسية للمرأة البحرينية لا تقتصر فقط على التيارات اليسارية والوطنية، إنما شملت تيارات الإسلام السياسي أيضا، وهي دلالة على مبلغ تأثير التربية في الأسرة البحرينية التي تنمي الوعي وتزرع فكرة التمسك بالمطالبة بالحقوق. في الواقع لم استغرب من الحضور الكثيف واللافت لنساء البحرين في الأحداث الجارية، فحضورهن في المشهد العام جاء بمثابة استكمال لحضورهن المبكر في ساحة العمل السياسي والوطني منذ بواكير القرن العشرين، لست مستغربة بقدر ما أن حضورهن هو مثير للدهشة والانبهار نظرا للكثافة والجرأة التي شكلت ظاهرة عامة بين النساء، وهذا نابع بالطبع من طبيعة التربية في المؤسسات الأهلية والأسرة البحرينية. هل هو وعي سياسي أم قهر اجتماعي برأيك؟ - الاثنان، لأن القهر الاجتماعي والشعور بالغبن والظلم والتمييز يشكل حالة من حالات الوعي والاحتجاج والدافعية للمطالبة بالحقوق، ولكن إلى أي مدى وأي مرحلة، فهذا أمر آخر، لكن أكرر حالة الغبن تولد في النهاية حالة احتجاج. أنت اليوم أمام فضاء مفتوح، وهذا كله يخلق نوع امن التراكم في الوعي ويفتح الأذهان على المستجدات ويتيح للمتابع إعادة إنتاج لوعيه الخاص ورؤيته للأوضاع، بل وإلى كسر حاجز الخوف الذي برز بوضوح عند قطاعات كبيرة من النساء. بدأت حملة منظمة العفو الدولية في مارس/ آذار العام 2004 حملة عالمية تحت شعار (أوقفوا العنف ضد المرأة) تهدف إلى حشد الرأي العام لمواجهة ممارسات الرجل العنيفة تجاه المرأة… برأيك هل التشريعات البحرينية كافية لتحقيق مجتمع خالٍ من النساء المعنفات؟ - لا طبعا، لأن أولاً قانون العقوبات المطروح عوضا عن التشريعات الكفيلة بحماية وتشديد العقاب على من يرتكب العنف، غير كاف، ذلك لأن قانون العقوبات لم يصمم لمعالجة ظاهرة العنف الواقع على النساء، قانون لا يوفر الحماية والضمانات من عدم معاودة ارتكاب العنف، وهو على العكس من مقترح مشروع قانون حماية الأسرة من العنف الذي تقدم به الاتحاد النسائي البحريني، حيث يتضمن إجراءات حمائية وعقابية وتأهيلية لكل من المعنف والمعنفة. وهنا لابد من الإشارة، إلى أن الحملة المناهضة للعنف الأسري يرى البعض أنها تعيد إنتاج خطاب لم يتجاوز حدوده في أغلب الأحيان الإدانة اللفظية لظاهرة “العنف الأسري” في ظل مناسبات احتفالية، كما أثبتتها أيضاً بوضوح الحوارات المثارة في بعض المؤتمرات وورش العمل التي عقدت خلال الأعوام الأخيرة، والتي خلصنا منها إلى الحاجة في بلورة نظرة مغايرة وغير تقليدية في التعاطي مع واقع العنف الأسري. في حقيقة الأمر، الحديث عن تجربة مجتمعاتنا في مناهضة العنف لايزال حديثاً مبتوراً وعاماً. ومن حيث البعد القانوني والتشريعي هناك تأثير كبير للقيم والمفاهيم التي تشرعنه وتبرر سلوك التأديب وممارسة الحق الشرعي له، تماما كما يرد في نص (المادة 16) من قانون العقوبات البحريني، إذ يفتح الباب أمام قبول بعض أشكال العنف باعتباره جزءاً من الأعراف المتفق عليها أو من الحقوق التي شرعها الدين للزوج على زوجته في التأديب، إنْ هي خرجت عن طاعته، أو حق الآباء في تأديب أبنائهنّ في ظل انعدام لقانون يعالج العنف الأسري وعقوبات رادعة تتضمن أوامر وإجراءات لحماية الضحايا كما سبق وأشرنا. ولأن ممارسة العنف الأسري انعكاس لثقافة في مجتمعاتنا فهو يعد من التابوات المحرّم الخوض فيها لفرط حساسيتها ودقتها ولهذا لا يوجد إحصاءات دقيقة بعدد الحالات المعنفة وأنواعها ومدى تكرارها ومستويات العنف فيها وتأثيراته، بحجة المحافظة على السرية والكتمان والخصوصية. ما هي مسئولية الجمعيات السياسية تجاه المرأة البحرينية برأيك؟ - المؤسسات السياسية يفترض أن يكون لها دور مسئول في إتاحة الفرص أمام النساء وفسح الخيارات لأن يأخذن أدوار أكبر وأوسع وأشمل في هياكلها التنظيمية والقيادية وعلى مستوى صناعة القرار وفي قبولها للنساء كصوت مؤثر، طبعا هناك تباين في موقف وواقع هذه المؤسسات السياسية، بعضها قطع شوطاً جاداً وآخر لايزال يراوح تجاه هذه المسئولية. قضية تمكين المرأة البحرينية ستبقى حتى هذه اللحظة تعبيرا عن واقع غير متكافئ في شتى صوره ومجالاته، ذلك على رغم ما حصلت عليه من حقوق سياسية
