توقع وزير المالية علي محمود ان تستمر نسبة التضخم 17% في العام القادم . وأجاز مجلس الوزراء الخميس 1 ديسمبر برئاسة المشير عمر البشير وبحضور مساعديه الجدد مقترحات موازنة العام 2012م . وتؤكد تصريحات وزير المالية ما ظلت تكرره (حريات) بان حكومة المؤتمر الوطني حكومة حرب ، حيث قال (أن موازنة العام المقبل تهدف للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والأمن)! ومفهوم (الأمن) واضح لدى الانقاذ ، ويتحقق خصماً على التنمية والخدمات والرعاية الاجتماعية . واما (الاستقرار الاقتصادي) المقصود فيعني الحرب على الفقراء والعاملين ، حيث توقع وزير المالية نسبة تضخم 17% – وغالباً ما تكون أكثر من ذلك بكثير لارتفاع نسبة الاستدانة – ولكن الأهم ان الوزير أكد عدم زيادة الأجور حتى لتتماشى مع نسبة التضخم ، وقال إن وزارته (اتفقت مع اتحاد العمال على خيار المحافظة على الاستقرار الاقتصادي دون زيادة الأجور). وأضاف إننا (لا نريد أن نخدع العاملين بزيادة اسمية في المرتبات)! وقال ان عجز الموازنة يصل الى (3%) ، وكشف بان حجم الاستدانة من الجهاز المصرفي لسد العجز يبلغ (5.1) مليار جنيه ، أي (5) تريليون جنيه . وفيما يتعلق بمواجهة البطالة وسط الخريجين الشباب لم يتعهد الوزير سوى بتوفير (25) ألف وظيفة في قطاعي التعليم والصحة في حين تزيد أعدادهم عن ال (700) ألف بحسب الاحصاءات الحكومية .