إلى: § العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الحاملين للوعي الطبقي، التواقين إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية. § الأحزاب اليسارية، الساعية إلى تحقيق المجتمع الذي يتمتع أفراده بالتوزيع العادل للثروة. § تحالف اليسار الديمقراطي، في طموحاته الكبرى، من أجل مجتمع حر، وديمقراطي، وعادل. § حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتباره حزبا للطبقة العاملة، يناضل، وباستماتة، ودون هوادة، من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية. § كل الإطارات النقابية المناضلة، من أجل التخفيف من حدة الاستغلال، وفي مقدمتها: الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، باعتبارها منظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، وحدوية، كما تفر بذلك أدبياتها. § كل الجمعيات الحقوقية المناضلة، من أجل تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وفي مقدمتها: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها منظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، كونية، شمولية. § إلى كل من انشغل فكره بقضايا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. § كل المنابر الإعلامية المهتمة بقضايا الطبقة العاملة، وبأدبيات الاشتراكية العلمية، في تحولها، وتطورها. § من أجل أن تصير للطبقة العاملة مكانتها التي تستحقها، حتى تقود الصراع الطبقي في الاتجاه الصحيح. § من أجل مجتمع متقدم، ومتطور، واشتراكي. فكر، وممارسة القياديين الحزبيين في أجهزة الدولة الاشتراكية، لا يختلف عن فكر، وممارسة البرجوازيين. وانطلاقا من الأزمة التي يعرفها الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، كما تعرفها الدولة الاشتراكية، فإن فكر، وممارسة القياديين من الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، وفي أجهزة الدولة، التي يفترض فيها أن تكون اشتراكية، يسير في اتجاه: 1) تكريس الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، لفرض سيادة رأي القائد بين الأعضاء الحزبيين، حتى يعملوا على إشاعته في المنظمات الجماهيرية، ومن خلالها بين أفراد المجتمع، حتى يتحول إلى مجرد قطيع يرعاه القائد، ويسوقه في أفق تحقيق أهدافه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. ومعلوم أن الأهداف البيروقراطية، لا تكون إلا أهدافا فردية، ولا تكون اشتراكية أبدا. 2 الحرص على استغلال المسؤولية، لتحقيق تراكم رأسمالي معين، لدى القياديين البيروقراطيين، على مستوى أجهزة الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، أو على مستوى أجهزة المنظمات الجماهيرية، أو على مستوى أجهزة الدولة الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، أو السياسية: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا. وهذا التراكم المالي، الذي يتجمع عند القياديين، لا بد ان تترتب عنه أمور أخرى، تقف وراء اتساع الهوة بين القياديين الحزبيين، وبين القواعد الحزبية، في الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، وجميع أفراد المجتمع. 3) اعتماد تحريف مقولات، وقوانين الاشتراكية العلمية، حتى تصير تلك المقولات، والقوانين، أثناء توظيفها في التضليل، تخدم مصالح القياديين البيروقراطيين في الأجهزة الحزبية، والجماهيرية، وفي أجهزة الدولة، الذين يصيرون مشكلين لطبقة اجتماعية، بحكم المسؤولية القيادية. وهذا التحريف ينعكس على مجمل الفعل، وعلى مجمل الممارسة الاجتماعية، مما يجعل أفراد المجتمع، ونسبيا قواعد الحزب، لا يدرون: هل هم في مجتمع اشتراكي، تحكمه دول يفترض فيها أنها اشتراكية؟ أم أنهم في مجتمع رأسمالي، تحكمه دولة رأسمالية؟ 4) الحرص على عدم الربط الجدلي بين الاشتراكية، والديمقراطية، والحرية، حتى لا يتحول ذلك الربط إلى وسيلة لرفع مستوى وعي الأعضاء الحزبيين، وجميع أفراد المجتمع، سعيا إلى مواجهة التحريف، الذي يطال الاشتراكية العلمية، بمقولاتها، وبقوانينها، من أجل الحفاظ على استمرار استفادة القياديين في أجهزة الحزب، وأجهزة المنظمات الجماهيرية، وأجهزة الدولة، وحماية المصالح المذكورة. 5) إنضاج شروط التأزيم، في واقع المجتمع الاشتراكي، حتى يكره أفراد المجتمع الاشتراكي، النظام الاشتراكي، نظرا لحالة الحرمان التي يعاني منها مجموع كادحي المجتمع، من الحرية، والديمقراطية، والتمتع بالخيرات المادية، التي ينتجها العمال، والفلاحون، والخدماتيون، في جميع القطاعات الاجتماعية، في الوقت الذي صار فيه القياديون الحزبيون، والدولتيون، يعيشون حالة البذخ. 6) احتواء المثقفين الثوريين، من قبل الأجهزة البيروقراطية، من أجل الترويج لرأي القائد البيروقراطي، واعتماد تحريف المقولات، والقوانين الاشتراكية العلمية، حتى يصير ذلك التحريف، هو عين الاشتراكية العلمية، والمثقفون الذين يرفضون السير على نهج القائد البيروقراطي، يصيرون ملاحقين من قبل الأجهزة البيروقراطية، على مستوى الدولة الاشتراكية، وعلى مستوى العالم، إلى درجة التصفية الجسدية، كما حصل مع العديد من المثقفين، على مستوى الاتحاد السوفياتي السابق. وإذا أردنا أن نكون واقعيين أكثر، في تحليلنا هذا، فإنه يمكن القول: بأن الدولة في الاتحاد السوفياتي السابق، بدأت، في عهد مؤسسها لينين، قائد الحزب البولشفي، الذي قاد الثورة ضد الحكم القيصرين وضد البورجوازية الصاعدة، وضد البورجوازية الصغرى، وضد المثقفين التحريفيين، اشتراكية أثناء التطبيق، حتى تشرف على جعل الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، ملكية جماعية، لتتحول، بعد ذلك، إلى ملكية للدولة، لتصير بذلك الدولة الاشتراكية دولة رأسمالية، وليصير القياديون في أجهزة الحزب، وأجهزة المنظمات الجماهيرية، وأجهزة الدولة، طبقة برجوازية، مستفيدة بامتياز، من ملكية الدولة، لمختلف المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، في إطار الدولة التي يسمونها اشتراكية. ولذلك أمكننا القول: بأن فكر، وممارسة القياديين في الحزب، وفي المنظمات الجماهيرية، وفي الدولة الاشتراكية، لا يختلف عن فكر، وممارسة البرجوازية، لاعتبارات نذكر منها: الاعتبار الأول: أن القياديين، على اختلاف مستوياتهم في النظام الاشتراكي، في إطار ما كان يسمى بالاتحاد السوفياتي السابق، صاروا يشكلون طبقة مستفيدة من فائض القيمة، الذي تنتجه الطبقة العاملة، بحكم ملكية الدولة للمؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، وعلى مدى التواجد في المسؤولية القيادية، وبما أن هؤلاء القياديين، يملكون أجهزة الدولة، فإنهم، من خلالها، يتحولون إلى مالكين لوسائل الإنتاج، في المؤسسات الإنتاجية، كما ظهر ذلك، بوضوح، بعد سقوط ما كان يعرف بالاتحاد السوفياتي السابق. الاعتبار الثاني: لجوء هؤلاء القياديين البيروقراطيين، إلى تحويل الدولة الاشتراكية إلى دولة طبقية / قمعية، من خلال قمع جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم العمال، الذين يعتبرون الدولة الاشتراكية دولتهم، والذين يضاعفون مجهوداتهم، من أجل مردودية أكثر، مما لا تأخذ منه إلا ما يكفيها في حياتها اليومية والباقي يذهب إلى الدولة، ليصير تحت تصرف الجهاز البيروقراطي، الذي يوظفه لمصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. الاعتبار الثالث: غياب أجهزة المحاسبة، نظرا لغياب الديمقراطية في الحزب، وفي الدولة، نظرا لطبيعة المؤسسات القائمة؛ لأن لجوء الأجهزة البيروقراطية، إلى إلغاء الديمقراطية في أجهزة الحزب، وفي جاهزة الدولة، يهدف إلى إخضاع الحزبيين، وإخضاع جميع أفراد المجتمع، لارادة الأجهزة البيروقراطية، التي صارت مستبدة بالاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، من اجل توجيه كل ذلك لخدمة مصالح البيروقراطيين، كما هو الشأن بالنسبة للدولة الرأسمالية، أو الرأسمالية التبعية. الاعتبار الرابع: بناء قوانين، وتشريعات الدولة الاشتراكية، والبرامج الإعلامية الحزبية، والدولتية، اعتمادا على التوجه البيروقراطي، الذي صار يتحكم في كل شيء، حتى تصير تلك التشريعات، في خدمة قمع الجماهير الشعبية الساعية بالخصوص إلى الحفاظ على اشتراكية الدولة، والسعي إلى دمقرطتها، حتى توجد وسائط تعكس إرادة الجماهير الشعبية، تقوم بمحاسبة أجهزة الدولة، حتى لا تستغل المسؤولية، للإثراء السريع، في مقابل إفقار جميع أفراد المجتمع. ونحن نعرف جيدا دور القوانين، والتشريعات، في تكريس الاستبداد بالمجتمع، أو في تكريس دمقرطته. وانطلاقا من الاعتبارات السابقة، فإن البحث عن الاختلاف الجوهري، بين البيروقراطيين في دولة الاتحاد السوفياتي السابق، وبين البرجوازية في النظام الرأسمالي، أو الرأسمالي التبعي، سوق يقودنا إلى إقرار التطابق بينهما، ليبقى الفرق شكليا، بسبب اختلاف التسمية، واختلاف المسؤولية، وطبيعة ملكية وسائل الإنتاج. [email protected]
