كمال كرار قبل أن يجيز برلمان المؤتمر الوطني ميزانية المؤتمر الوطني التي وضعها وزير مالية المؤتمر الوطني وزعل منها اتحاد نقابات المؤتمر الوطني لأنها “صهينت" من أي زيادة في الأجور والمعاشات التي ( اتلحست ) بسبب سياسات المؤتمر الوطني ، وقبل أن تؤدي حكومة ( إنقاذ أبو جلابية ) القسم المعهود الذي قسّم وطن الجدود ، أجاز البرلمان قانون رسوم العبور الهام بالنسبة لسيادة البلد كما قال بعض النواب . ولا تظن يا عزيزي القارئ أن العبور المقصود هو عبور خط بارليف أيام الحرب العربية الاسرائيلية في 1973 ، فقد يخطر على ذهنك أن حكومتنا ( المفلسة ) تريد أن تأخذ ثمن مشاركة الجنود السودانيين في حرب اكتوبر قبل 38 سنة . الإجابة لا هذا ولا ذاك ، فالبرلمان أعطى الحكومة الإشارة الخضراء ل( قلع ) بترول الجنوب طالما لم تدفع دولة الجنوب الرسوم التي قررتها ( الإنقاذ ) من طرف واحد . ولما كانت هذه المسألة ذات علاقة وطيدة بشح موارد النظام المالية ، واحتياج السدنة والتنابلة للمال الوفير لزوم ما يلزم فيمكن أن ننوه السادة النواب للعديد من المصادر المالية التي تندرج تحت باب رسوم العبور لعل وعسى أن تنقذ الميزانية " الخربانة " . على الجهات المعنية التنسيق مع الطيران المدني والحربي لفرض رسوم عبور على ( الطيارات ) الإسرائيلية التي دخلت مجالنا الجوي أكثر من مرة وضربت ناس وعربات وحاجات ، ولو نتناهيو ما دفع يمكن للحكومة أن تأخذ نصيبها ( عيناً ) يعني تقبض طيارة ، أو ترسّل كوماندوز يقلعوا غاز البوتجاز الذي يمر عبر أنبوب في سيناء . وعلى نفس الجهات المعنية أن تنسق مع اتحاد الرعاة ومصدري الماشية لفرض رسوم عبور على الحمى القلاعية ( الكامنة ) في الماشية والتي تصدر لدول الخليج والسعودية بواقع واحد دولار لكل ميكروب نشط . وعلى جهات أخري وبالتنسيق مع جهات عليا أن تفرض رسوم عبور على مياه النيل الجارية للسد العالي بواقع دولارين لكل ( قزازة ) وإذا لم تدفع الحكومة المصرية يمكن للحكومة أن تحجز السمك والتماسيح فيصاب الصعايدة بالقرم وأمراض الغدد ويضطر المجلس العسكري المصري للدفع دونما " نقة " . ومن رسوم العبور التي ستنهمر على الحكومة يمكن أن تزداد مخصصات النواب ، وسلفيات عرباتهم من أجل ركوب الهمر والطلوع إلى القمر ، كما يمكن للحكومة أن ( تصنع ) وزارتين جديدتين من أجل ناس الدوحة " الأكلوا نيم " ، ووزارة دولة أخرى من أجل ( فلانة ) قبل أن تمشي الدويم .