قبل أن يجيز برلمان المؤتمر الوطني ميزانية المؤتمر الوطني التي وضعها وزير مالية المؤتمر الوطني وزعل منها اتحاد نقابات المؤتمر الوطني لأنها “صهينت" من أي زيادة في الأجور والمعاشات التي ( اتلحست ) بسبب سياسات المؤتمر الوطني ، وقبل أن تؤدي حكومة ( إنقاذ أبو جلابية ) القسم المعهود الذي قسّم وطن الجدود ، أجاز البرلمان قانون رسوم العبور الهام بالنسبة لسيادة البلد كما قال بعض النواب . ولا تظن يا عزيزي القارئ أن العبور المقصود هو عبور خط بارليف أيام الحرب العربية الاسرائيلية في 1973 ، فقد يخطر على ذهنك أن حكومتنا ( المفلسة ) تريد أن تأخذ ثمن مشاركة الجنود السودانيين في حرب اكتوبر قبل 38 سنة . الإجابة لا هذا ولا ذاك ، فالبرلمان أعطى الحكومة الإشارة الخضراء ل( قلع ) بترول الجنوب طالما لم تدفع دولة الجنوب الرسوم التي قررتها ( الإنقاذ ) من طرف واحد . ولما كانت هذه المسألة ذات علاقة وطيدة بشح موارد النظام المالية ، واحتياج السدنة والتنابلة للمال الوفير لزوم ما يلزم فيمكن أن ننوه السادة النواب للعديد من المصادر المالية التي تندرج تحت باب رسوم العبور لعل وعسى أن تنقذ الميزانية " الخربانة " . على الجهات المعنية التنسيق مع الطيران المدني والحربي لفرض رسوم عبور على ( الطيارات ) الإسرائيلية التي دخلت مجالنا الجوي أكثر من مرة وضربت ناس وعربات وحاجات ، ولو نتناهيو ما دفع يمكن للحكومة أن تأخذ نصيبها ( عيناً ) يعني تقبض طيارة ، أو ترسّل كوماندوز يقلعوا غاز البوتجاز الذي يمر عبر أنبوب في سيناء . وعلى نفس الجهات المعنية أن تنسق مع اتحاد الرعاة ومصدري الماشية لفرض رسوم عبور على الحمى القلاعية ( الكامنة ) في الماشية والتي تصدر لدول الخليج والسعودية بواقع واحد دولار لكل ميكروب نشط . وعلى جهات أخري وبالتنسيق مع جهات عليا أن تفرض رسوم عبور على مياه النيل الجارية للسد العالي بواقع دولارين لكل ( قزازة ) وإذا لم تدفع الحكومة المصرية يمكن للحكومة أن تحجز السمك والتماسيح فيصاب الصعايدة بالقرم وأمراض الغدد ويضطر المجلس العسكري المصري للدفع دونما " نقة " . ومن رسوم العبور التي ستنهمر على الحكومة يمكن أن تزداد مخصصات النواب ، وسلفيات عرباتهم من أجل ركوب الهمر والطلوع إلى القمر ، كما يمكن للحكومة أن ( تصنع ) وزارتين جديدتين من أجل ناس الدوحة " الأكلوا نيم " ، ووزارة دولة أخرى من أجل ( فلانة ) قبل أن تمشي الدويم . الميدان