أين تكمن الأزمة : في “إلزامية توحيد الزي الجامعي”، أم “بتفكيك وحدة حركة الطلبة، وتصفية الحياة الجامعية : وائل طه محي الدين : في أكتوبر الجاري طبَّقت جامعة السودان قراراً إعتبرته الأوساط الطلابياً فوقياً، دون دراسة موضوعية لواقع حركة الطلبة، مبتعداً عن خطوط المعالجة والأغراض الإيجابية، فيما يخص هموم وآمال الطلاب، حيث قضى بإلزام طلاب الجامعة بإرتداء زياً موحَّداً ومُحدداً، على ان يُطبَّق ذلك على جميع الطلاب، الشيء الذي أثار موجه من ردود الأفعال المتباينة، خاصة وأن الموضوع أعلاه أثار جدلاً، ويُعد سابقة بالجامعات الحكومية التي سبق إنشاؤها إنقلاب الجبهة الإسلامية في 1989م، بالإضافة الى الجامعات التي أنشئت حديثاً على ضوء سياسة التوسع الأفقي في التعليم العالي عديمة الدراسة. وعلى الرغم من واقع تطبيق ذلك القرار بصورة صارمة في كثير من الجامعات الخاصة، الا ان الناظر الى واقعها يدرك بدون أدنى جهد أن هناك روابط تلاقي وسمات وخصائص بين تلك الجامعات فريدة في نوعها، من أهمها التباين الطبقي شديد التكوين بين طلابها من جهة، وطلاب الجامعات الحكومية سيما الإقليمية من جهة اخرى، فضلاً عن حظر كافة أوجه النشاط الإجتماعي والسياسي بتلك الجامعات الخاصة، مع فقدانها للإرث والخبرة التاريخيين، الى جانب محدودية تراكم التجارب التاريخية. ووفقاً لقانون التعليم العالي، وقوانين الجامعات الخاصة، يؤكد واقع الحال على وجود تباين ودرجات عدم إتساق فيما بين تلك الجامعات، وأن قوانيها غير متسقة، بل متعارضة مع بعضها البعض في أحايين كثيرة، فوفقاً لمصالح ملاك تلك الجامعات، ومستثمري العلم وتجار المعرفة، تأتت قوانينها الأساسية، ولوائح تتظيمها، على سبيل المثال لا الحصر مازالت إدارة معهد المصارف حتى هذه اللحظة متشبثه بتلك الوجهه الإلزامية، في ظل قمع سياسي وإجتماعي عنيفين، وتغييب كامل ومُتعمَّد لحرية البحث العلمي، تحت رهبة إدارة تَسبَح في فلك سلطة الدولة، وتُسبِّح بحمد المصالح المتأتيه منها، وتغنِّي على أنغام المصالح والموارد الإقتصادية التي تجنيها، ونحو ذلك بكثير، وفي ذات السياق طبَّقت جامعة الرباط التي تتبع لشرطة النظام ذلك النمط بصورة إجبارية، في وضع يمكن تصوره بالأشبه بحالة التجنيد الإجباري، ولعل مخالفة (قرارات الدولة) يوقع الطالب (المُخالف) تحت طائلة عقوبات تتراوح بين الفصل الفوري من الجامعة، والذهاب به الى مكان يقبع (وراء الشمس)، على حسب وصف منسوبي الأجهزة الأمنية والشرطية سيئة الصيت، اما عائد الطالب (المُحالف) للأمر، فلا شيء يجنيه سوى تبوأه مرحلة دنيا من مراحل التدجين، غير أن الأذرع النقابية للدولة وسط الطلاب (إتحادات الطلاب)، خاصة في جامعات كالسودان، لم ولن تقدر على (مخالفة) قرارات تنظيمها (المؤتمر الوطني)، على الرغم من أوجه خطله وعدم قبوله طلابياً وإجتماعياً وسط الأسر والعوائل، فلا تربية تنظيمية جناها أولئك (الجنيات)، ولا تربية إجتماعية (جمعوها) بقرارات مُنبتَّه (إجتماعياً)، على ضوء السخط الذي طال غالبية الطلاب وأسرهم ومعارفهم.. لعل الخائض تحليلاً في (وحل) الزي الإلزامي الموحَّد، يجعلنا في حالة قرب بالنظر اليه من عدة زاويا، ووجهات نظر مختلفة، ومداخل متباينة، يمكن خيص سته محاور على النحو الآتي :- أولاً : من زاوية إقتصادية، ووفقاً للدواعي المعلنه من تطبيقه، فإن الجهات المُشرِّعه ساقت عدة أهداف ومبررات، من بينها السعي لتحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، لكن، وبالغوص في عمق ذلك الهدف الذي ندَّعي بانه يحمل (خيراً) في ظاهره، و(شراً) في باطنه، نعتقد أن الأمر متعلق بتناقض بيَّن، يسهل إكتشافه وذلك بإمعان النظر في فلسفة ماسميت ب (ثورة التعليم العالي) والتي إرتكزت على سلعنة التعليم وجعله أداه في يد الجهات (المتمكنة) إقتصادياً، حيث أسست لإلغاء مجانية التعليم والدراسة وإستحدثت أنظمة قبول هدفها الرئيسي إستقطاب الأموال مثل القبول الخاص! مما جعل طبقة الفقراء الأكثر عرضه من بين الطبقات للضرر من تلك السياسات، أي كرَّست لحرمانهم من التمتُّع بالعدالة الإجتماعية، وضربت بالمساواه عرض الحائط، وعلى ذات النحو لامسنا بعض الشعارات (الصبيانية) التي ظل يطلقها تنظيم السلطة الطلابي، على سبيل المثال (الزي الموحد لإزالة الطبقية)، وبالعودة الى موافقتنا على جوهر الشعار، الا أنه يمثل جملة حق أريد بها باطل، ففاقد الشيء لا يعطيه، ومن يسعى لتكريس الطبقية ب (اليمين)، لا يمكن أن يكون محل تأهيل أخلاقي ب (اليسار)، عليه لا سبيل لحقيق أدنى قدر من (العدال والمساواة) بإمتطاء (ظهر) تلك الشعارات قسراً، وإذا كان دعاة اللبس الإجباري يتوهمون تحقيق ذلك عن طريق (المساواة اللونية)، فإن سياستهم تفضح (ممارستهم) يوماً بعد يوم، خاصة في ظل هذه الأجواء التي يخيِّم عليها شبح الكثير من إفرازات السياسات الإقتصادية، كغلاء المعيشة، والأقرب الى ذلك التباين المضطرد في القيمة الفعلية لأنواع الملابس، فاللون الموحَّد (ظاهرياً) يعجز عن محو الإختلاف الماثل (باطنياً)، كما أن القرارات الفوقية تتوارى خجلاً عن إزالة آثار الظواهر والإفرازات الإجتماعية، ودوننا تفشي ظواهر إقتصادية– إجتماعية كالعطالة ، إنتشار المخدرات، تدني التحصيل الأكاديمي وسط الشباب والخريجين ،…الخ ، عليه، وبكل بساطه، فإن تلك المبررات لا تصلح ل (تمكين) الفقراء وأصحاب الدخل المتواضع من الطبقتين الوسطى والدنيا، بل تعمل على (تمتين) طبقة الدوله، ومن لف لفها وسبَّح بحمدها … ثانياً : من زاوية إجتماعية، نجد أنه من غير الممكن الإدعاء بمحاربة ظواهر – تعتبرها السلطات والبعض سالبة – كأنواع اللبس وأصنافه (البودي، السيستم، الكارينا، أديني حقنه، سكني آند بِني…الخ)، حيث يشيع ذلك في (إحدى الضفاف)، تحت دعاوى مواكبة الموضة العالمية في ظل الإنفتاح والعولمة الثقافية، الا أنه، بالمقابل، بالضفة الأخرى آخرون ينأون عن ذلك جملة وتفصيلاً، ذلك بتفضيلهم لبعض من أشكال المظهر الخارجي، قد تفهم أحياناً بالكلايسكية، بإدَّعاء مؤيديها بأنها تميل الى جانب المحافظة، والإتساق مع طبيعة المؤسسة الأكاديمية – الإجتماعية في أحيان أخرى، ، وطالما أن الطبيعة البشريه أساها الإختلاف، ومبدأ الحرية هو فيصل تنظيمها ، يسوقنا ذلك الى واجب الإلتزام بمبدأ الحرية الشخصية، ليظل كل منا في (حقنته ويفصِّلها تفصيلاً)… ولعل ذلك يتعارض مع فلسفة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والحقوق المدنية والإقتصادية والسياسية، ودستور النظام، خاصة ما ورد في وثيقة الحقوق، في ظل إستعار الروح القومية ومتلازماتها من إحترام للثقافات وكافة أشكال التعبير عنها قبيل الإستفتاء، واضعين في الإعتبارأن اللبس لا ينفضل عن ذلك، مما ينسف دعاوى فلسفة الزي الموحَّد بفرض وقسر ومنع الأنوع والأصناف والأشكال. ثالثاً : من زاوية قانونية، وبمحاولة ربط الأمر بذات الإطار الإجتماعي، ومن واقع مجتمعنا محل النزاع في هوية الدولة، متعددة الثقافات والأديان والأعراق، ووفقاً للدستور الذي ينص صراحة على إحترام تلك التنوعات، لا يمكن تكييف ماسبق قانونياً بسياسة الالزام، وتشير متابعاتنا الى بعض الخطوات القاونية من طلاب، والتي مضت في السير العملي إعتراضاً على القرار. رابعاً : من زاوية تربوية، وبما أن مرحلة الجامعة تعد فترة لتكوين الشخصية، وبناء الأفكار وتراكم التجارب والرؤى، خاصة مع نتائج إنهيار السلم التعليمي (6 – 3 – 3)، فإنه في حالة فرض (قالب) معين، لا يتوافق ذلك تربوياً مع متطلبات التنشئة الإجتماعية، والتي تتطلب قدراً من الضبط، على أن لا ينتقص من قدر الحرية الشخصية، الشيء الذي يتناقض مع سلامة نمو شخصية الطالب الجامعي وعمره البيولوجي، سيما في مرحلة المراهقة وما بعدها، والتي أصبح توقيتها ملازماً للعمر الجامعي، أي متلازة خلل بين العمرين البيولوجي والإجتماعي، مما يقود لإضطرابات سلوكية وخلل في بناء الشخصية، ولعل تجارب إلزامية “الدفاع الشعبي” قبل الجامعة إبان حقبة التسعينات، ثم الخدمة الإلزامية (التجنيد الإجباري) الحالي، نهاية بالزي الموحد ذو الطابع العسكري في مرحلة الثانوي، تمثل حزمة قرارات وسمات تربوية تؤكد وتدعم فرضية خطل الزي الموحد الإلزامي. خامساً : من زاوية تنظيمية، يمكن أن يحقق قرار توحيد الزي ناجحاً، لكن في فترات عمرية وتعليمية وتربوية محددة، كالأساس والثانوي، شريطه أن لا يأخذ أي طابع عسكري، بل مدني صرف، مع وضع ضوابط للخامات من ناحية كيفية، نعني بها القيمة المادية، مما يمكن الجهات ذات الصلة بعملية التربية من تحقيق الأهداف المجتمعية، ليتوافق ذلك ونمو الشخصية بحرية نسبية، في ظل الرقابة الأسرية والمجتمعية، لا السلطوية لجهة القمع والكبت. سادساً، من زاوية سياسية، فالهدف واضح للعيان، لتدجين حركة الطلبة، وتصفيتها إجتماعياً، منعاً لأواصر الإنفتاح وإكتساب التجارب، ومكافحة لمضمون الديمقراطية الإجتماعية، إذ صدرت عن السلطة تلك الموجهات في العام 1990م وقت أن أقامت مؤتمر الخدمات، والذي على ضوءه شهدت حركة الطلبة مراحل التصفية الإقتصادية بإلغاء مجانية الدراسة والإعاشة، والتصفية البدنية في حلقات مسلسل الإغتيالات والعنف، وما نتج عنهما من أثر إجتماعي كبير، غيَّر من التركيبة الطلابية بصورة بيِّنه، طال (عظم) التركيبة الطلابية، عليه نستطيع التحقق من إفتراض أن مايشهده النشاط السياسي العام من تدهور فكري رهيب، وتفكك إجتماعي غير منقطع النظير، هو مغزى سياسي للنظام الحاكم. ختاماً نستطيع ملامسة الإجابة، فالأزمة ليست في “إلزامية توحيد الزي الجامعي”، بل في “تفكيك وحدة حركة الطلبة، وتصفية الحياة الجامعية”
