لا بالله يااااخ…. وشكراً على المسعى… والمسعى هذا ونعنيه هنا هو ما قام به وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الأيام السابقة، حيث تمّ أيضاً تكوين لجنة لمتابعته وهو (تخصيص كود دولي) لجنوب السودان ذلك بعد أن أصبح استقلال جنوب السودان أمراً محسوماً!! فتخيّلوا..! تخيلوا المساعي الراهنة “لمساعدة” جنوب السودان لكي يكون له رقم وكود اتصالات دولية.. ويا للعجب.. وتعجبي هو أنّ هناك محاولات سابقة قامت بها حكومة جنوب السودان لكي يكون لها رمز دولي وكود اتصالات دولية ولكن بعد أن تقدمت حكومة جنوب السودان، لذلك تمّ تعطيل الأمر بعد أن تدخل السودان وبمساعدة بعض الدول للضغط على الاتحاد الدولي للاتصالات برفض طلب جنوب السودان.. والذي حدث فيه هو أنّ طلب جنوب السودان تمّ تجميده لحينه، وحينه ذاك المقصود هو بعد الاستفتاء، وسيكون الأمر حتمي حينها وتلقائي.. والحكومة في الخرطوم في الخرطوم تعلم بذلك.. فما الجديد في هذا الأمر.. لأنّ وفي هذا الوقت.. كي تقوم وزارة الاتصالات بتخصيص لجنة لمتابعة هذا الأمر، بل الوزير بذات نفسه قام أمس الأول باتصال بالأمين العام الدكتور حمدون توري الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات..! بحسب ما نشر بالأمس (بالرأي العام)، إنه لأمر غريب هذه المساعي الحالية التي اجتهدت المرة السابقة في أن يأخذ جنوب السودان كوداً دولياً… وهذه الوزارة والتي كانت هيئة فيما مضى وياللعجب كان يرأسها خال الرئيس الطيب مصطفى.. كانت لاترغب في أن تتفاهم وتعترف حتى بالوزارة المنوط بها تنظيم أمر الاتصالات بجوبا، وكانت تحاول أن تتدخل في كل شيء وقد أمرهم حينها عندما كان وزير الداخلية الحالية مهندس اتصالات قيير شوانق وزيرا للبريد والبرق والاتصالات، فكان حاسماً عندما تجاوزهم وبدأ في تنظيم سوق وأمر الاتصالات لجنوب السودان بمعزل عن الخرطوم بل حتى قام بخطوات أكبر من ذلك بتركيب (بوابة دولية للاتصالات) Gate Way من جوبا حتى لا تمر اتصالات جوبابالخرطوم، وكنت قد زرته في مكتبه حينها، وناقشته في هذا الأمر، وأطلعني على رفض الهيئة المنوط بها الاتصالات بتخصيص مبالغ من عائدات رخصة الهاتف السيّار الثانية والثالثة (سوداني + MTN) ذلك لأنّ الشركات الأخرى سوف تعمل على كل نطاق القطر كذا أطلعني على الخلافات حينها عن صندوق تنمية المعلوماتية والرسوم الأخرى التي تفرض على الاتصالات والانترنت.. ونعلم جميعاً كيف أنّ الضرائب التي تحصلها الحكومة على الاتصالات والانترنت في الجنوب لا تأخذ حكومة الجنوب نصيبها فيها أي 50% كما هو بالدستور والاتفاقية.. فمن المفترض أنّ أي مكالمة بجنوب السودان والذي يدفع الجنوبي الضريبة والذي تخصم منه في رئاسة الشركة بالخرطوم من المفترض بأن يتم تقسيمها بالتساوي50% كما هو الحال في الضرائب التي تحصل على الخمور والتي تأخذ فيها الحكومة نصيبها على (دائر المليم). كانت هناك خلافات عديدة على أساسها قررت حكومة الجنوب أن يكون لها (Gate Way) لاتصالاتها بعيداً عن الخرطوم وكوداً دولياً لها، ولكن تمّت عرقلة الأمر كما لم تنصف الاتصالات بأموالها أموال التراخيص والغرامات، وكذلك أموال الصندوق وحتى الضريبة التي تحصل من اتصالات الجنوب تدخل بالحرام خزينة الخرطوم. (وفي دي ما في جديد.. ما سارقين البلد دي من سنة أسكت!!!!).. إذن الخطوات الراهنة التي تقوم بها وزارة الاتصالات لا معنى لها، وإذا كانت ترغب في أن تفتح صفحة جديدة مع الجنوب فيجب في الأول أن تدفع لجنوب السودان ضرائب اتصالاته وتصيب الجنوب من أموال صندوق تطوير المعلوماتية وكذا نصيب الجنوب من أجهزة الكمبيوتر التي وزعت تحت شعار كمبيوتر لكل بيت.. كذا إعطاء الجنوب نصيبه من أموال عديدة حصلت من مشتركي الاتصالات المختلفة في جميع أنحاء السودان بما فيها الجنوب لابد أن تدفع كل ذلك كعربون لأي علاقة ترغبها وزارة الاتصالات الحالية بأن تقوم بها مع الجنوب.. والا فارفعوا أيديكم عن الجنوب بتاتاً فالجنوب الذي تجاوز وزارتكم عند الحاجة لا يحتاج لأي خدمات الآن.. خاصة وأنّ الجنوب استطاع بأن يستقطب شركات اتصالات دولية بتقنيات عالية وهناك الأنباء التي تقول بأنّ شركتين خليجية ومصرية كبيرتين في طريقهما للاستثمار في اتصالات الجنوب، وهو سوق عالي النمو في الجنوب كما هو في الشمال ولكن المتوقع أن يقل ذلك قريباً بالشمال. لقد طورت الهيئة والوزارة فيما بعد البنية التحتية للاتصالات بالشمال عن قصد وذلك بعد أن مدت شبكة الألياف الأرضية لكل قرى الشمال، ولم تفعل ذلك بتاتاً في جنوب السودان إلا فقط الرنك وفلوج وهذا لأغراض استثمارية بحتة بعيداً عن الخدمة وتسيير حياة الناس، عليه هذه الدعوة مرفوضة ونقولها بأعلى صوت… لا…. وشكراً لمسعاكم هذا وأنّ الرفيق مدوت بيار يعرف الطريق لكي يتقدم أو لكي يتصل بالأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وجنوب السودان سوف يأخذ (رقمه) بدون واسطة منكم طالما لم تمدوا يد العون والمساعدة عندما طلب ذلك منكم.. فشكراً وما (تتعبوا روحكم) وأرجو حل اللجنة المكونة لذلك إلا إذا كان لتلك اللجنة اختصاصات أخرى.. نقول ذلك ونعلم تماماً أنّ حكومة الجنوب لديها خطواتها التي قامت بها للتنظيم وسوف يتم تطويره بدلاً من الحالة المشوهة الراهنة والتي توجد فيها سيطرة كاملة من الخرطوم على الاتصالات وعلى المخارج الدولية، وهو ما فطن له جنوب السودان مبكراً وحاولت بأن تكون لها بوابتها (Gate Way) حتى تخرج من عباءة الخرطوم وسيطرتها وتجسسها على الاتصالات حتى اتصالات النائب الأول لرئيس الجمهورية كما حصلت (أجراس الحرية) من خطاب أرسله المؤتمر الوطني وأجهزته لشركات الاتصالات تطلب منها تسجيل مكالمات أرقام محددة جلها من قيادة الحركة الشعبية وحكومة الجنوب بمن فيهم النائب الأول لرئيس حكومة الجنوب. في الختام لابد أن نكرر رفض المساعدة التي تحاول بها وزارة الاتصالات والتقانة بالشمال القيام به لمساعدة الجنوب للحصول على كود دولي.. فهذه الإريحية التي ظهرت الأرض أصبحت محل شك وريبة فكان الأحرى لها أن تمد يدها سابقاً عندما لجأت لها حكومة الجنوب في القضايا المُثارة أعلاه، فما الجديد الآن؟ هل نزل عليهم سيدنا الخضر بالخبر الأكيد باستقلال جنوب السودان؟