نعود لهذه القضية مرة أخرى وهي أنّ القوات المسلحة احتلت منطقة جنوب غرب قوانق بار شمال شرق أعالي النيل واعتبرتها داخلة في حدود سنار، وهي المنطقة التي تقع بين مشروعي الزمالي أحمد دقشين وعثمان، وقد بيّنا في هذه الزاوية أين تقع المنطقة بإحداثياتها، وأوضحنا القصة برمتها.. لقد عاد الأمر مرة أخرى للواجهة، وهو أنّ القوات المسلحة رفضت أن تخلي الموقع إلا بعد ترسيم الحدود.. ولا نعلم ما هي علاقة الجيش بترسيم الحدود، ولماذا تحتل منطقة ليست تابعة لقيادتها أصلاً ولماذا أصلاً تقيم معسكراً جديداً علماً بأنّ هذه المنطقة لم تكن هناك أي نقطة شرطة قريبة لها من شرطة الشمال ناهيك عن الجيش، ورأينا كيف تمّ إرسال التعزيزات العسكرية للمنطقة…الخ إنّ النهج الحالي للقوات المسلحة بعدم إخلاء قواتها المتمركزة حديثاً بمنطقة قوانق بار نهج مرفوض وهو احتلال بصريح العبارة لأراضي جنوب السودان، ومما يؤسف له هو أنّ الجيش الشعبي صمت عن الأمر عندما وافقت القوات المسلحة، وقدمت بعض التنازلات في مناطق أخرى خاصة شرق جودة في منطقة كيلو 4 وغيرها من المناطق. انني استغرب من هذه الطريقة التي تعامل بها الجيش الشعبي مع منطقة قوانق بار وهي التخلي عن معسكر الجيش حتى يتم الترسيم علماً بأنّه في الأصل لم يكن هناك أي جيش شعبي بالمنطقة أو قوات مسلحة؛ ولكن فليكن معلوماً للكافة حتى للجيش الشعبي أنه إذا كان هناك تخاذل في إخراج الجيش من منطقة قوانق بار وبصورة فورية فإنّ مجتمع الرنك لن يتخاذل في فعل ذلك، و للعلم لم تكن هذه المنطقة تحت حماية الحكومة في جوبا أو ملكال أصلاً في يوم من الأيام بل أهالي الرنك على مر السنين والعصور هم الذين حافظوا على حدودهم مع أي كان.. فإذا تمّ التخلي عن قوانق بار (علشان خاطر عيون مناطق أخرى) فلا تتوقع قيادة الجيش الشعبي أو حتى حكومة الجنوب أنّ مجتمع دينكا أبيلانق والرنك عموماً يمكن أن يقف مكتوف الأيدي، ذلك لأنّه في الأصل لم يكن في يوم من الأيام تحمي الحكومة في جوبا أو ملكال أي حدود لأبيلانق. وهم الذين تخلوا عن حمايتها بعد الاتفاقية للحكومة في جوبا وللجيش الشعبي ولكن إذا حدث أي تخاذل وتراجع ومساومات فليس هناك عاقل بالرنك سوف ينتظر الأمور وهي تجري على هذه الشاكلة، وحتى لا أثرثر كثيراً في هذا الأمر فإنني أكتفي بهذا حتى نسمع الرأي الأخير لمجتمع الرنك في هذه القضية. القضية الأخرى التي تستحق التعليق هنا هي القصف الذي قام به الجيش الحكومي لمنطقة كيير (ملوال) في شمال بحر الغزال وهذا القصف استهدف الآمنين وتمّ ترويعهم وتخويفهم وأخرجوا من ديارهم عنوة ،فالقصف لايمكن أن يتم قبول الاعتذار عنه بهذه البساطة، فالقصف كانت فيه تبعات راهنة. أنظروا الكم الهائل من الذين أخرجوا من ديارهم الآن هم نازحون في مناطق مختلفة بأويل وشمالها.. فقدوا ما فقدوا من متاع، وكذلك الأرواح التي فقدت من يدفع ديتها؟؟ هل بكلمة (معليش ما قاصدين) كما أن أعلنها الرفيق جميس هوت بالأمس الأول بعد اجتماعات لجنة الدفاع المشترك، لا يمكن أن نجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين بالمنطقة بكلمة معليش، وعندما يقبل الجيش الشعبي بهذا الاعتذار المجاني فهل يعني ذلك أنّ الجيش الشعبي سوف يتحمل الخسارات الفادحة التي أحدثها القصف.؟ وهل سيدفع الجيش الشعبي لأهل الشهداء دياتهم.؟؟ هل سيقوم الجيش الشعبي بإقناع الأهالي الفارين بالعودة إلى مناطقهم.. أليس هناك تكلفة لذلك.. وكيف يخطى الآخرى ويتحمل الآخرون ثمن أخطائهم؟ ومن قال إنّ التراجعات وضبط النفس وعدم التشدد في مثل هذه القضايا سوف تمنع الحرب. رفاقي بالجيش الشعبي التراجع وإظهار الضعف والمسكنة لا ولن يمنع أي حرب إذا أضمر أي طرف إشعالها، والحديث بأنّ أي مواجهات حالية يمكن أن تنسف الاستفتاء. هذا الحديث غير دقيق حتى ولو كانت نيّة المؤتمر الوطني. بل الذي يمكن أن ينسف الاستفتاء هو الضعف والهوان والتنازل وقبول الطبطبة، وتمشية الحال. الصحيح بألا يتنازل الجيش الشعبي عن حقه حتى ولو أدى ذلك إلى أي شيء. فالاستفتاء لا يوجد في هذه البسيطة من لديه القدرة على منع جريانه، ولا يمكن لأي كان بأن يمنع الجنوبيين من الوصول إلى صناديق اقتراعهم يوم 9 يناير فالحديث الذي يدور في جوبا الآن بتأجيل أي شيء وضبط النفس إلى ما بعد 9 يناير يعتبر خطأً استراتيجيا وتكتيكياً حتى. فإذا لم تظهر قوتك، فأرجو أن تعلم بأنّك لم ولن تحترم بل ستُهان.. فلماذا يقبل الجيش الشعبي الإهانة.