[email protected] المُنتدى الذي نظمته وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا، والذي استضاف المبعوث الخاص للولايات المتحدة، في السودان السفير/ برينستون ليمان- (18 يناير 2012) تحت شعار “آخر التطورات في جمهوريتي السودان وجنوب السودان” شارك منبر السودان الديمقراطي بالجنوب الإفريقي، في المُنتدى الذي نظمته وحدة السياسات والبحث والتحليل (PRAU) بمقر وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا في بريتوريا، بتاريخ 18/01/2012، والذي استضافت فيه المبعوث الأمريكي الخاص للسودان السفير/ برينستون ليمان، وتحدث فيه كُلاً من مبعوث جنوب إفريقيا للسودان/ شارلس إنكاكولا، وسفير جمهورية السودان/ د. علي يوسف الشريف، والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية جنوب السودان، السيدة/ أروب يور إيك. 1) عمل برنستون ليمان سفيراً للولايات المتحدة في جنوب إفريقيا (1992-1995)، وتم تعيينه مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة بالسودان في مارس 2011 (أي بعد إستفتاء تقرير مصير جنوب السودان مُباشرة، خلفاً للمبعوث الأمريكي السابق/ جرايشون)، وكان ليمان رئيساً للفريق الأمريكي الداعم لمفاوضات السلام (Senior adviser) بين الحركة الشعبية وحكومة السودان، والتي أفضت إلى إبرام إتفاقية السلام الشامل (CPA) في 09/ يناير/2005. 2) رحب رئيس وحدة الدراسات بوزارة خارجية جنوب إفريقيا (مُدير المُنتدى) بالحضور (والذي تميز بمُشاركة واسعة للدبلوماسيين والإعلاميين)، ثُم تلاه في كلمة قصيرة المبعوث الخاص لجنوب إفريقيا في السودان/ شارلس انكاكولا، والذي أشار في كلمته الإفتتاحية إلى القواسم المُشتركة بين تجربة جنوب إفريقيا والسودان، داعياً إلى الإستفادة منها، ومؤكداً إستعداد بلاده للمُساعدة في إحلال السلام بالسودان. 3) إستهل سفير جمهورية السودان في جنوب إفريقيا/ د. علي يوسف الشريف، كلمته بسرد موجز لتاريخ مُشكلة جنوب السودان، مُشيراً إلى مؤتمر جوبا عام 1947، وإشتعال شرارة التمرد في أغسطس 1955 (أحداث توريت)، ومؤتمر المائدة المُستديرة 1965، وإتفاقية الحُكم الذاتي الإقليمي 1972، وغيرها من المُبادرات العديدة، وصولاً إلى إتفاقية السلام الشامل عام 2005، ولعله أراد من هذا السرد، التذكير بأن الحرب الأهلية والنزاع المرير بين شمال وجنوب السودان لم يكُن بسبب الشريعة الإسلامية، وقد أشار إلى ذلك صراحةً عندما زعم بأن الراحل د. / جون قرنق، قاد تمرد الحركة الشعبية قبل حوالي ستة شهور من إعلان قوانين الشريعة الإسلامية في سبتمبر 1983 (وفي تقديرنا أن هذه مُجرد مُغالطة تاريخية لا تنطلي إلا على من ليس له إلمام بالتاريخ السياسي المُعاصر للسودان، إذ أن النميري أعلن الدولة الدينية منذ المُصالحة الوطنية عام 1978 ومُشاركة الإسلاميين بقيادة. د. التُرابي في الحُكم، ودور الجبهة الإسلامية معروف في التنكُر لإتفاقية الحُكم الذاتي وإنتهاكها، وتقسيم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم بدلاً عن إقليم واحد)، كما أنه من المعروف أن إعلان الجهاد (وهو فريضة شرعية) كان سبباً رئيسياً في تفاقم الحرب في الجنوب وإختيار الجنوبيين للإنفصال. كذلك تحدث سعادة السفير السوداني عن تعاون حكومة السودان مع المُجتمع الدولي وقبوله بكافة المُبادرات والوساطات والمبعوثين، ومع ذلك لم يجد أي تقدير أو مُكافأة بل عصى مُشرعةً في وجهه دوماً (Only sticks and no Carrots). 4) أكد القائم بالأعمال في سفارة جمهورية جنوب السودان في بريتوريا، السيدة/ أروب يور إيك، على أهمية حسم القضايا العالقة بعد إنفصال الجنوب (أبيي، االنفط، الحدود، الجنسية)، وأهمية التعاون وحُسن النوايا والإرادة السياسية بين الحكومتين بإعتبارها شروطاً لازمة لإستقرار الأوضاع في البلدين، والمنطقة بصفة عامة، وكررت إتهام حكومتها لنظام الخرطوم بإثارة القلاقل وعدم الإستقرار بالجنوب. 5) إستهل المُتحدث الرئيس “المبعوث الأمريكي، السفير/ ليمان”، كلمته بمُقارنة الأوضاع في جنوب إفريقيا- إبان فترة عمله سفيراً بها من 1992 إلى 1995، وما يحدث في السودان حالياً، منوهاً إلى أن كلا البلدين شهد نقطة تحول رئيسية تمثلت في زوال نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، وإستقلال/إنفصال جنوب السودان. وأشار إلى أن الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا غلبت خيار النضال السلمي على العمل المسلح لنيل حقوقها في المساواة والعدالة والديمقراطية، بينما اتسمت النزاعات في السودان بالإفراط في اللجوء للسلاح والقوة في حسم الصراع مما أسفر عن سقوط أكثر من مليوني قتيل في حرب الجنوب ومئات الآلاف في دارفور، وهذا بدوره أدى إلى تراكم الأحقاد والكراهية المتبادلة، وقاد في نهاية المطاف إلى إنشطار البلد إلى دولتين؛ كما أشاد بوجود قيادات تاريخية مثل نلسون مانديلا، ودي كليرك، ودورهما في الوصول إلى تسوية تاريخية كفلت المُشاركة السياسية لجميع شرائح ومكونات المُجتمع، فحقنت الدماء وحفظت البلاد من دمار لايزال ماثلاً، وفي هذا الصدد أكد أن رحيل د. جون قرنق، أدى إلى تبخُر حلم الوحدة التي كان يؤمن بها قرنق إيماناً راسخاً. كما أشار إلى الصعوبة التي يجدها المُجتمع الدولي في التعامل مع حكومة السودانية على ضوء قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه الإتهام إلى رئيس جمهورية السودان/ عُمر البشير، بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وإصدار مُذكرة بالقبض عليه للمثول أمام المحكمة، وأشار إلى أن الدول الغربية لا تتعامل مُباشرة مع الرئيس البشير (مثلما كانت تتعامل مع مانديلا مثلاً). وفي ختام كلمته (التي أكدت معرفته العميقة بالمسألة السودانية) أشار إلى أهمية حدوث تغيير سياسي (Political Change) وتوفر إرادة سياسية لعلاج قضايا ما بعد الإنفصال، وأن العالم يُريد أن يرى نهاية للحرب في جنوب كُردفان والنيل الأزرق ودارفور، ودعا الطرفان إلى التحلي بالحكمة وحماية المدنيين وتيسير وصول الإغاثة إلى المُحتاجين من الطرفين وتفادي المجاعة التي تلوح في الأفق وتهدد حياة حوالي نصف مليون شخص، وأبدى أسفه لعدم وجود حوار مٌباشر بين الطرفين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية)، مُحذراً من إندلاع حرب بين الدولتين في ظل الإتهامات المتبادلة بدعم كُل طرف للحركات المُعارضة في الدولة الأُخرى. 6) مُداخلة السيد/ مهدي إسماعيل (منبر السودان الديمقراطي):- i. شكر منُظمي المُنتدى على تعديلهم لشعار الندوة من؛ “الإنتقال الديمقراطي في السودان” وإستبداله بشعار” آخر التطورات في دولتي السودان”، منوهاً إلى أنه لا يوجد أي تحول ديمقراطي حقيقي في السودان، وإنما على العكس هُنالك ردة كاملة إلى الدكتاتورية والدولة الدينية العرقية/ الشمولية، وقد أعلنها الرئيس صراحة في ما سُمي بالجمهورية الثانية (والتي لا تعني أكثر من دولة قائمة على التمييز العرقي والديني) “بدون دغمسة- حسب تعبير الرئيس/البشر”. ii. وجه السيد/ مهدي، تساؤلاً مُباشراً للمبعوث الامريكي، عن التساهل المُريب الذي يسم تعامل المجتمع الدولي مع حكومة السودان، التي أدمنت لعبة الدخول في المفاوضات وإبرام الإتفاقيات ثُم نقضها أو إفراغها من محتواها أوتطبيقها تطبيقاً إنتقائياً، وضرب مثلاً بإغفال أهم بنود إتفاقية السلام الشامل، المتمثل في التحول الديمقراطي، ورفض إتفاقية أديس أبابا الإطارية التي تم التوصل إليها برعاية وسيط الإتحاد الإفريقي/ تابو أمبيكي (28/06/2011) والتي كانت كفيلةً بتفادي حرب جبال النوبة والنيل الأزرق. iii. أشار إلى إنتهاكات حقوق الإنسان، ومنها إغلاق الصُحف (أجراس الحُرية، الجريدة، رأي الشعب، ألوان،،، إلخ)، ومنع وصول الإغاثة للمدنيين، وإستخدام الغذاء كسلاح في الحرب الدائرة في جبال النوبة والنيل الأزرق (والفوضى الدستورية في دارفور). iv. أكد أن الخروج من هذه المتاهة السياسية لا يكون إلا بتشكيل حكومة إنتقالية شاملة (Inclusive)، وإجراء إنتخابات مُبكرة تحت إشراف دولي وإقليمي صارم لضمان نزاهتها، وإذا لم يحدث ذلك فإن البلاد مُهددة بالإنزلاق إلى حرب أهلية شاملة. 7) تحدث السيد/ صابر إبراهيم (عن الحركة الشعبية- شمال) مُطالباً بفرض حظر جوي على دارفور وجنوب كُردفان والنيل الأزرق لحماية المدنيين “الذين يتعرضون إلى قصف وحشي متواصل في تلك المناطق” حتى تتسنى إغاثتهم. قام المنبر بتسليم نُسخة من المُذكرة التي تقدم بها للسفارة السودانية والبرلمان الإفريقي، عند تنظيمه لوقفتين إحتجاجيتين بالسفارة والبرلمان الإفريقي (ومقره في ضاحية ميدراند/جوهانسبيرج بجنوب إفريقيا) بتاريخ 30/09/2011، 05/10/2011، على التوالي. كما تجاذب السيد/ مهدي أطراف الحديث مع السفير ليمان، عاتباً على إغفال دور منظمات المجتمع المدني وعدم إشراك الشعب في القضايا العامة. 9) في الختام تجدر الإشارة إلى أن المبعوث الخاص لجنوب إفريقيا، السيد/ شارلس انكاكولا، قام بزيارة إلى السودان والتقى بالرئيس/ عُمر البشير يوم الاثنين الموافق 23/يناير/2012. وعاش السودان وطناً تُظلله الديمقراطية وحُكم القانون منبر السودان الديمقراطي بالجنوب الإفريقي (بريتوريا) 31/يناير/2012
