سودارس : (حريات) تنشر حيثيات مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على عبد الرحيم محمد حسين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

(حريات) تنشر حيثيات مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على عبد الرحيم محمد حسين

حريات نشر في حريات يوم 02 - 03 - 2012

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة بالقبض على عبد الرحيم محمد حسين أمس الخميس 1 مارس بلاهاي – هولندا ، بناء على طلب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو ومساعدته -حينها – فاتو بنسودا بتاريخ 2 ديسمبر 2011 .
وكانت المحكمة برئاسة القاضي سانجي ماسينونو Sanji Mmasenonoوعضوية القاضي سلفيا شتاينر Sylvia Steiner والقاضي كونو تارفوسر Cuno Tarfusser .
وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها بأن ( هناك أسس معقولة للإعتقاد بأن الهجمات التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية و/ أو مليشيات الجنجويد قد نفذت في سياق سياسة منظمة ومنهاجية للهجوم على المدنيين ، الذين ينتمون بصورة أساسية إلى مجموعات الفور والمساليت والزغاوة ، والذين نُظر إليهم كمرتبطين بالتمرد) .
(وان هناك أسس معقولة للإعتقاد بأن خطة عامة قد وضعت في المستويات العليا لحكومة السودان للهجوم والقضاء على تمرد حركة تحرير السودان والعدل والمساواة ، والحركات المسلحة الأخرى المعادية للحكومة ، وشكل مكوناً مركزياً في هذه الخطة الهجوم غير القانوني على قسم من السكان المدنيين باعتبارهم مقربين من المجموعات المتمردة ، وينتمي غالبهم إلى الفور والمساليت والزغاوة ، وان الجرائم محل الاتهام قد ارتكبت في إطار تنفيذ الخطة العامة) .
( وان هناك أسس معقولة للاعتقاد بأن عبد الرحيم محمد حسين ، كوزير للداخلية والممثل الخاص لرئيس الجمهورية في دارفور وكعضو مؤثر في حكومة السودان ، لعب دوراً أساسياً في صياغة وتنفيذ الخطة العامة المشار إليها ، وذلك عبر التنسيق العام للأجهزة الأمنية على المستوى الإتحادي والولائي والمحلي وعبر التجنيد والتسليح والتمويل للشرطة ومليشيا الجنجويد في دارفور).
(وان هناك أسس معقولة للإعتقاد بان السيد / حسين لديه معرفة بالجرائم التي ارتكبت تجاه السكان المدنيين وقصد إلى تنفيذ الجرائم المرتكبة محل الاتهام) .
( وان هناك أسس معقولة للاعتقاد بان السيد حسين مسؤول جنائياً تحت المادة (25)- أ- من نظام روما لإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كما ورد في طلب الإدعاء)
وتشمل الجرائم : جريمة الإضطهاد التي تشكل جريمة ضد الانسانية تحت المادة (7) أ- ه ) بإضطهاد الفور من قرى كودوم Kodoom بوادي صالح غرب دارفور عبر أعمال القتل ، والهجوم على المدنيين ، وتحطيم الممتلكات ، والترحيل القسري ، في الفترة ما بين أغسطس 2003 و31 أغسطس 2003 . وإضطهاد الفور من قرى بندس بوادي صالح غرب دارفور ، باعمال القتل ، والاغتصاب ، والهجوم على المدنيين ، والأفعال غير الانسانية ، والنهب ، وتحطيم الممتلكات ، والترحيل القسري في وحوالي 15 أغسطس 2003 . وإضطهاد الفور من مدينة مُكجر Mukjar والمناطق المحيطة بغرب دارفور ، بأعمال القتل ، والهجوم على المدنيين ، والسجن والحرمان الشديد من الحرية ، والتعذيب ، والنهب ، وتحطيم الممتلكات في الفترة ما بين أغسطس 2003 ومارس 2004 وإضطهاد سكان مدينة أرولا ، بأعمال القتل ، والاغتصاب ، والهجوم على المدنيين ، والاعتداءات على الكرامة الانسانية ، والأفعال غير الانسانية ، والنهب وتحطيم الممتلكات ، والترحيل القسري في و حوالي ديسمبر 2003 .
وشملت الحيثيات القتل كجريمة ضد الإنسانية تحت المادة (7) 1- ه من نظام روما ، والقتل كجريمة حرب تحت المادة (8- 2 ، وتحطيم الممتلكات كجريمة حرب تحت المادة (8) – 2 ، والترحيل القسري كجريمة ضد الانسانية تحت المادة (7) – 1 ، حيث تم ترحيل (20) ألف من قرى كُدم في الفترة ما بين 15 أغسطس إلى 31 أغسطس 2003 . وترحيل (34) آلاف من مدينة بندس والمناطق المحيطة في وحوالي أغسطس 2003 . وترحيل (7) ألف من مدينة أرولا في ديسمبر 2003 .
كما شملت الاغتصاب كجريمة ضد الانسانية تحت المادة (7) حيث تم إغتصاب نساء وفتيات من بندس في أغسطس 2003 . ونساء وفتيات من مدينة أرولا في ديسمبر 2003 .
وشملت الأفعال غير الانسانية كجريمة ضد الانسانية تحت المادة (7) ، والنهب كجريمة حرب تحت المادة (8) – (2) ، والسجن والحرمان الشديد من الحرية كجريمة ضد الانسانية تحت المادة (7) 1 .
وشملت الحيثيات التعذيب كجريمة ضد الانسانية تحت المادة (7) -1 ، وبصورة أساسية تعذيب (60) من المدنيين من الفور من مدينة مُكجر والمناطق المحيطة في أغسطس 2003 . والاعتداءات على الكرامة الانسانية لنساء وأطفال من أرولا في ديسمبر 2003 .
(نص قرار المحكمة الجنائية بالانجليزية أدناه) :
اضغط للاطلاع علي نص القرار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.