ونحن نستقبل اليوم العالمي للمرأة تلقينا نحن النساء السودانيات وكافة النساء في دول القرن الافريقي بمشاعر الصدمة والذهول نبأ الإغتيال الوحشي لعوضية عجبنا, التي أطلقت عليها قوات الشرطة الرصاص داخل منزلها بحي الديم بالخرطوم. إن مقتلها بهذه الطريقة هو تذكير قاسي بحجم النضال الذي ينتظر النساء في سبيل تحقيق كرامتهن وحقوقهن الإنسانية في السودان وعبر المنطقة. ففي يوم 5/3/ 2012 قتلت شرطة النظام العام التي تخصصت في إرهاب النساء هذه السيدة, التي تبلغ التاسعة والثلاثين من العمر, برصاصة صُوبت نحو رأسها. وقد كانت, حين مقتلها, تجادل أفراد شرطة النظام العام الذين اتهموا أخاها -وكان يجلس أمام عتبة منزلهم – بشرب الخمر. بينما في الواقع كان هذا الأخ المتهم, وهو في العشرين من عمره, يتحدث من هاتفه, عندما اعتدى عليه أفراد القوة. ولم تكن عوضية أو أخوها أو أي من أفراد أسرتها (من النساء والأطفال) الذين كانوا داخل المنزل يحمل سلاحاً عندما أطلقت الشرطة الرصاص عليها وعلى أفراد أسرتها الآخرين (بمن فيهم أمها). وعوضية عجبنا, التي تعود أصولها إلى جبال النوبة, ناشطة سياسية ترشحت عن حزب العمل الوطني القومي في انتخابات 2010 الأخيرة. وهي إمرأة معروفة جيداً وتحظى بالاحترام في حي الديم لنشاطاتها ولشخصيتها الفذة. إن وحشية شرطة النظام العام السودانية تجاه نساء وفتيات السودان هي جزء من حملة مستمرة لفرض توجهات أصولية على المجتمع السوداني, وفي الغالب الأعم تكون النساء هن أولى الضحايا لأن أرواحهن مقيمةعلى أنها أقل من رصفائهن من الرجال. لقد ظلت صيحة تدفع وتدعو الحكومة السودانية للاصلاح العاجل للقانون الجنائي السوداني ولإلغاء إدارة النظام العام, خاصة قوانين النظام العام التي تفرضها الدولة بما فيها المواد 151و152و 154, 156 من القانون الجنائي, وهي القوانين التي تضع قيوداً على ملبس وسلوك وتصرفات النساء في التعامل الاجتماعي, وتمنح شرطة النظام العام سلطات غير محددة كثيراً ما تؤدي إلى مضايقات عنيفة ومهينة للنساء, كالجلد في الأماكن العامة. فقبل عامين من الآن سقطت, نادية صابون, وهي بائعة شاي في سوق الخرطوم المركزي, سقطت على آلة حادة في الطريق العام وهي تهرب من إحدى “كشات” شرطة النظام العام على الباعة المتجولين في وسط الخرطوم. وقد نزفت جراء ذلك حتى الموت في الشارع العام. واليوم تقتل شرطة النظام العام النساء داخل منازلهن, إنها معركة من جانب واحد تستهدف فيها شرطة النظام العام النساء مباشرة., بلجوئها لاستغلال السلطة والعنف والعدوان, إننا ندعو الأممالمتحدة ووكالاتها المعنية, والاتحاد الافريقي, والمجتمع الدولي, والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة هذا الاغتيال ولمطالبة حكومة السودان بإلغاء الحصانات التي تمنحها لمرتكبي العنف ضد النساء, وبإزالة كافة القوانين التي تميز ضد النساء وتهينهن. للمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال ب: هالة الكارب, تلفون: +256(0) 414286263, أو [email protected] إدارة النظام العام هي جسم من القوانين والآليات التي تحد من/ وتفرض مجموعة من السلوكيات, بدءً من الرقص في الحفلات الخاصة إلى “الملبس غير المحتشم” وحتى مبدأ “الشروع في الزنى”. ويمكن تتفسير هذه المخالفات بصورة فضفاضة جداً بينما تفرض تطبيقها إدارات خاصة في الشرطة والقضاء اشتهرت بالعنف والمحاكم الإيجازية. وتفتقر إجراءات محاكم النظام العام كلية لمعايير المحاكمات العادلة, وتتضمن أحكامها فرض عقوبات قاسية تشمل الجلد و الاعدام.
