أخلى المناصير المعتصمون بميدان العدالة في الدامر عاصمة ولاية نهر النيل الميدان أول امس، إثر وساطة أسفرت عن اتفاق بينهم وبين ولاية نهر النيل، وذلك بعد اعتصام استمر 110 يوما بلا انقطاع، وانتهى في «جمعة النصر»، وذلك وسط أجواء احتفالية وخطابية ومراسم لزيجتين من المغادرين، تخللتها زغاريد النساء. وعلمت (حريات) إنه كانت هناك لجنتان للوساطة واحدة كونها مجموعة الولاة السابقين لنهر النيل برئاسة عثمان حسن رزق، ووساطة قومية برئاسة الأستاذ محجوب محمد صالح ومقررها د. إبراهيم الأمين. وقال مقرر اللجنة القومية ل(حريات) إننا عملنا كأداة ضغط فاعلة سرّعت بالوصول للاتفاق، ولكن ممثل الوساطة الذي وقع على الاتفاق هو عثمان حسن رزق عن لجنة الولاة السابقين. وصلى المعتصمون صلاة الشكر قبيل مغادرة آخر أفواجهم الميدان عند الساعة الثانية عشرة من ظهر امس، وينتظر ان يبدأ حصر المتأثرين الاسبوع المقبل. واحتفى قاطنو الاحياء المجاورة لمكان الاعتصام ورواد سوق الدامر مع المعتصمين وودعوهم بالاحضان والدموع، ورصدت الصحف احدى بائعات الشاي وهي «تزف» المناصير المغادرين بالزغاريد والدموع تنهمر من عينيها، وقالت لمندوبة الصحيفة ان المعتصمين ساعدوها خلال وجودهم بالميدان في توفير ألفي جنيه عبارة عن رسوم لاستلام قطعة ارض، وامتدح اصحاب المنازل المجاورة للميدان سلوك المعتصمين طوال اكثر من ثلاثة اشهر، بينما افتقد سوق الدامر اياما انتعشت فيها الحركة التجارية. وقال رئيس مجلس المتأثرين اللواء عثمان خليفة ان القيادة السلسة لميدان الاعتصام مكنت المناصير من ادارة حوار سلمي وحضاري، واعتبر خلال مخاطبة المعتصمين المغادرين الاتفاق المنجز هدية لكل السودانيين وعبرة مفادها ان الحقوق يمكن نيلها سلميا بدلا عن حمل السلاح وسفك الدماء. واكد الخليفة وجود إجماع على ضرورة فض الاعتصام وقطع بالتزامهم بالاتفاق الموقع مع الحكومة. من جانبه، أكد رئيس لجنة المتأثرين من قيام سد مروي احمد عبدالفتاح انهم لم ينهوا الاعتصام بل رفعوه الى حين تطبيق الاتفاق على ارض الواقع، وحتى تلتقط الحكومة انفاسها، وزاد «ان عادوا عدنا واي خلل في تنفيذ الاتفاق من قبل الحكومة سيقود لوسائل ضغط اخرى». وجاء فض الاعتصام بعد يوم واحد من التوقيع على اتفاق بين الأطراف إثر وساطة قامت بها لجنة قومية. ووقع الاتفاق بين مجلس المتأثرين وحكومة ولاية نهر النيل، وشهد عليه ممثل المجلس التشريعي وممثل لجنة الوساطة، ويضمن تنفيذ مشاريع الخيار المحلي الخدمية والتنموية مع الوفاء بحقوق المعتصمين في التعويض المالي للمساكن والمغروسات. وقال رئيس اللجنة التنفيذية بالمجلس، أحمد عبدالفتاح، للشروق، إن الاتفاق فرض عليهم في المجلس وحكومة الولاية تحديات كبيرة لتنفيذه وإثبات حقيقة أن المنهج السلمي في الحوار والتفاوض للتعبير عن المطالب ونيل الحقوق، هو الأوحد دون غيره، مؤكداً أن المعتصمين سيكونون ضامنين ومراقبين لتنفيذ الاتفاق ميدانياً. وأعرب عدد من المعتصمين بالميدان الشرقي لأمانة الحكومة بالدامر عن استبشارهم بالاتفاق، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لجهود الدولة ولائياً ومركزياً لتنفيذه على أرض الواقع. من جهتها ترجمت (حريات) – ترجمة شمس الدين ضو البيت- تعليقا حول الحادثة تحت عنوان (المناصير ينتصرون) : (لم أكن أظن يوماً أنني ساسمع خبراً مفرحاً في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها السودان، ولكن جاء ما يصححني. لا شك أنها بداية مرحلة جديدة من النضال السلمي السوداني الساعي لتأسيس حكومة ومجتمع يستند على حقوق الإنسان. فبعد اعتصام احتجاجي دام 108 يوماً تحت لظى شمس السودان الحارقة, وبرد ليالي نهر النيل القارس, وبعد 108 يوماً من التضامن, والصبر, والتعرض لوحشية رجال الشرطة, والاعتقالات التعسفية, والمحاكمات الظالمة, وحيوية وصمود الشباب والشيوخ, والدعم من طول البلاد وعرضها, بعد هذه الشهور الطويلة فرح يملأ ويتمدد عبر مسافة الكيلومتر التي تفصل عن المناصيرالمعتصمين في ميدان العدالة أمام مقر حكومة نهر النيل: فقد توصل المناصير ووقعوا أخيراً على اتفاق مع حكومة الولاية. لقد أطلقت بكثافة الغازات المسيلة للدموع على المحتجين الذين دفعهم احباطهم للخروج إلى التظاهر في الشارع عدة مرات, ولكن طوال هذه المدة لم يُستخدم السلاح ولا مرة ,ولم تُطلق رصاصة واحدة. وكانت الاحتجاجات التي بدأت في اواخر نوفمبر 2012 تطالب بقائمة من المطالب والتوصيات التي تمت صياغتها في ورشة عمل نظمها حزب الأمة القومي في امدرمان. وقد وضعت هذه القائمة أساساً قوياً للاتصالات والمفاوضات والاحتجاجات التي أوصلت للاتفاق مع حكومة نهر النيل. لقد بدأ يظهر في السودان أخيراً أثر المطالبات القائمة على العمل السياسي السلمي). (أدناه نص الاتفاق الذي بموجبه فض الاعتصام): بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق إنشاء هيئة لتنفيذ مشروعات الخيار المحلي (التوطين والتعويض) للمتأثرين بقيام سد مروي توطئة: استكمالا لجهود حكومة ولاية نهر النيل في العمل من أجل معالجة قضايا المتأثرين من قيام سد مروي وأصحاب الخيار المحلي بالولاية وبعد الاضطلاع على المذكرة المقدمة من لجنة المتأثرين بتاريخ 13/12/ 2011م وبناء على التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية لمعالجة قضايا المتأثرين بقيام سد مروري من أصحاب الخيار المحلي وتأكيدها على تقديم الدعما لسياسي والقانوني والمالي للولاية من أجل المعاجلة الشاملة للموضوع، بناء على الجهود التي بذلت من لجنة الوساطة للوصول لاتفاق حول إنفاذ الخيار المحلي تم الاتفاق على إنشاء آلية تسمى ب (هيئة تنفيذ مشروعات الخيار المحلي للمتأثرين بقيام سد مروي) ويكون إنشاءؤها وتكوينها ومهامها وواجباتها وهياكلها وفق ما هو منصوص عليه أدناه: الانشاء والتكوين: 1. تنشأ آلية تسمى هيئة تنفيذ الخيار المحلي للمتاثرين بقيام سد مروي بولاية نهر النيل. 2. تنشأ الهيئة بقرار من مجلس حكموة ولاية نهر النيل . 3. تكوين للهيئة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة. 4. يكون للهيئة مجلس إدارة وإدارة تنفيذية. 5. يتم التشاور والاتفاق مع مجلس المتأثرين بقيام سد مروي في اختيار القيادات التي تتولى إدارة الهيئة. 6. تمارس الهيئة عملها مباشرة بعد صدور قرار مجلس الحكومة بتكوينها، ويتم تعيين إدارتها التنفيذية. وفتح حسابها، والبدء في استثطاب التمويل. المهام والواجبات: تتولى الهيئة المهام والوالجبات الآتية: 1. معالجة كافة حقوق وقضايا المتأثرين من قيام سد مروي أصحاب الخيار المحلي بولاية نهر النيل. 2. إكمال خطوات حصر حقوق المتأثرين أسوة بالمتأثرين من قيام السد في المجموعات الأخرى. 3. تنفيذ مشروعات الخيار المحلي من توطين وتعويض وتنمية وخدمات. 4. تشييد المساكن بخدماتها واضعين في الاعتبار رغبات المتسحقين في السكن. 5. العمل مع المركز على تخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ مشروعات الخيار المحلي. 6. متابعة وواستلام الاعتمادات المالية المخصصة في ميزانية الدولة للخيار المحلي بولاية نهر النيل. 7. استقطاب التمويل من مؤسسات الدولة المختلفة، ومن الجهات الأخرى داخل وخارج السودان. 8. القيام والموافقة على التعاقدات مع الجهات التلي يؤكل لها دراسة وتنفيذ المشروعمات وفق متقتضى الحال. 9. اقتراح وتنفيذ المشروعات التي تساهم فيتحقيق الاستقرار والرفاهية للمواطنين اصحاب الخيار. 10. إقامة المشروعات الزراعية الخاصة بالتوطين وإدارتها وتشغيلها وصولا لمرحلة التشغيل الذاتي. 11. معالجة وتنفيذ حقوق الترحيل والإعاشة وقضايا التزوير. 12. استكمال دفعية متبقى استحقاقات المتأثرين وفق برمجة يتم الاتفاق عليها. 13. المواصلة في بناء وتأسيس المؤسسات التعليمية والصحة ومراكز تنمية للمجتمع ودور العبادة. 14. متابعة توصيل الكهرباء القومية المنطقة. 15. متابعة ربط المنطقة بالطرق القومية. 16. وضع جدول زمني لمعالجة وتنفيذ كافة القضايا التي تم الاتفاق عليها. 17. يكون المجلس من أعضائه لجنة قانونية وأخرى مالية لدراسة ومتابعة الإجراءات التشريعية والمالية المطلوبة لتقوية الوضع القانوني والمالي للهيئة. هيكلة الهيئة: أ. مجلس إدارة الهيئة: 1. يعين مجلس حكومة ولاية نهر النيل مجلس لإدارة للهيئة مكون من شخصيات قومية وآخرين من الولاية وممثلين لمجلس المتأثرين، يسهم في تمكين الهيئة من تفنيذ مهامها. 2. يختص مجلس الإدارة بإجازة الخطط والمشروعات متابعة تنفيذها. 3. يعقد مجلس الإدارة اجتماعية الأول خلال أسبوع من تاريخ تعيينه لوضع برنامج لتنفيذ الاولويات العاجلة، ويكون له اجتماعات دورية تنظمها اللوائح. 4. يتولى متابعة التمويل من الحكومة الاتحادية واستقطاب التمويل من الجهات الأخرى داخل وخارج السودان. 5. يعين مجلس الحكومة رئيس مجلس إدارة الهيئة. 6. يتبنى المجلس القضايا التي تهم المتأثرين والتي لم ترد في الاتفاق. ب. الإدارة التنفيذية: 1. يكون للهيئة مدير عام منتفرغ، من ذوي المؤهلات العلمية والخبرة يعينه مجلس الحكومة. 2. تشرف الإدارة التنفيذية علىكافة القضايا والمشروعات المرتبطة بالخيار المحلي. 3. يكون للإدارة التنفيذية إدارة مالية تشرف على حساب الهيئة وتعمل وفق الإجراءات المالية والمحاسبية للدولة. 4. تضع الإدارة جدولا زمنيا لتنفيذ المشروعات المتفق عليها وترفع تقريرا دوريا لمجلس الإدارة للتقيم والمتابعة. أحكام عامة: تعتبر كل الاتفاقات والقرارات والتوجيهات السابقة، مرجعا من مراجع هذا الأتفاق. امضاء امضاء ممثل حكومة ولاية نهر النيل ممثلي المتأثرين من قيام سد مروي 1. رئيس المجلس المحلي لمحلية البحيرة 2. عضو المجلس التشريعي للولاية 3. عضو المجلس التشريعي للولاية شهود: 1- ممثل المجلس التشريعي 2- ممثل لجنة الوساطة.
