[email protected] * لن تكفى استقالة وزير الداخلية ومدير الشرطة واعتذار والى الخرطوم ولا حتى تقديم الجناة للمحاكمة والاقتصاص منهم لتهدئة النفوس الثائرة ومعالجة أزمة مقتل الشهيدة عوضية، بل المطلوب هو وضع حد للتصرفات المتعمدة و( المخطط المدروس) لنشر العداوة بين الشعب ( الوالد) والشرطة ( الإبن) ودق إسفين بينهما يجعل من المستحيل أن يقف الابن مع والده ويوفر له الحماية إذا استدعى الأمر كما حدث فى ثورتى اكتوبر وابريل وجعل الهتاف المحبب للثوار: ( البوليس أبناء الشعب)، كما حدث نفس الشئ بالنسبة للابن الآخر ( الجيش) الذى ساند الجماهير الثائرة فهتفت له ( جيش واحد شعب واحد) حتى تكللت الثورتان بالنجاح الكبير وصارالجيش والشرطة منذ ذلك الوقت مصدر إعتزاز وافتخار الشعب، وكان ذلك مصدر قلق للذين استولوا على السلطة بعد ذاك فعمدوا لوضع مخطط دقيق لدق اسفين بين الوالد وابنيه وزرع عدم الثقة بينهم، ويتلخص ذلك بالنسبة للشرطة ( موضع حديثنا اليوم ) فى الآتى : - فصل وتشريد آلاف الضباط والجنود مما يعرفه الجميع . - إصدار قانون النظام العام لولاية الخرطوم ( ذات الثقل الجماهيرى والتأثير) وإنشاء شرطة النظام العام بدعوى محاربة المظاهر السالبة فى المجتمع وعلى رأسها ما اسماه القانون الجنائى لعام 1991 ( الأفعال الفاضحة، المادة 152، 1 ) التى تشمل ( ارتداء زى فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام)، وتفويض شرطة النظام العام دون بقية اجهزة الشرطة الأخرى لتطبيق هذه المادة رغم انها توجد فى القانون الجنائى العام وليس فى قانون النظام العام، مع تعمد عدم وضع تفسير قانونى لها مما يجعل كل شرطى يتصرف حسب تقديره الشخصى، والغرض من ذلك خلق نوع من التوتروالغضب بين الشعب والشرطة. - التضييق على الشعب فى إقامة مناسباته الاحتفالية مثل وضع شروط تعسفية لاقامة الحفلات العامة والخاصة ( قانون النظام العام) وتكليف شرطة النظام العام بمراقبة إلتزام الجمهور بتلك الشروط التى يصعب الإلتزام بها مما أدى ويؤدى لحدوث احتكاكات مستمرة بين الشرطة والشعب تصب فى خانة بذر الشقاق وعدم الثقة بين الاثنين. - إنشاء الشرطة الشعبية ( المجتمعية) وإقامة مراكزشرطية لمراقبة المواطنين فى الأحياء، لمفاقمة أزمة عدم الثقة بين الشرطة والمواطنين والتفرقة بينهما. - تخصصيص معظم الامكانيات لشرطة النظام العام وشرطة مكافحة الشغب واختيارهما من عناصر معينة جئ بها من مناطق نائية، وعدم ايلاء الشرطة التى تقوم بالاعمال الشرطية اليومية الاهتمام الكافى بغرض الحد من قدرتها فى أداء واجباتها وإضعاف ثقة المواطنين فيها ..!! - تكثيف الحملات المرورية بغرض الجباية ، واستخدام الشرطة فى أغراض الجباية القسرية الأخرى لزيادة ازمة عدم الثقة بين الشرطة والمواطنين. - إسباغ الحصانة القانونية على الشرطى لخلق احساس لديه بانه فوق القانون فيتصرف بما يحلو له وهو بمنأى عن المحاسبة، والعكس تماما بالنسبة للمواطن الذى سيجد نفسه عاجزا عن أخذ حقه بالقانون إذا تعرض لظلم الشرطة فتزداد الجفوة والكراهية بين الاثنين !! * الهدف من هذا المخطط أن هو أن تنشأ فجوة كبيرة بين الشعب والشرطة وان يفقد الشعب ثقته فى الشرطة وينظر اليها كعدو كما حدث فى مصر بينما هى فى حقيقة الأمر ضحية من ضحايا النظام مثل غيرها من الفئات الأخرى، وهو ما يجب ان نتنبه له حتى لا نقع فى ما يراد لنا ان نقع فيه ونفتقد لعون ومساندة الشرطة التى هى ابن أصيل ووفى لهذا الشعب عندما نحتاج إليها ..!!