بدأ مجلس الأمن الدولي أمس مناقشة فرض عقوبات على حكومة السودان لمنعها الإغاثة عن المحتاجين في جنوب كردفان والنيل الأزرق . يشار الى تصاعد الدعاوى المطالبة بفرض عقوبات جراء الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق والتى وصلت الى حد اتهام الخرطوم بعمليات تطهير عرقي وجرائم ضد الانسانية واستخدام الطعام كسلاح ضد المدنيين في جبال النوبة والنيل الأزرق . وكانت الخرطوم رفضت التوقيع على اتفاقية ثلاثية تضم الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي والجامعه العربية تقضي بتوزيع المعونات الانسانية على النازحين في المناطق التى تسيطر عليها الحركة الشعبية (شمال) والتى سبق لقيادتها التوقيع والموافقة على المبادرة الثلاثية وحذر أمينها العام ياسر عرمان من ان اى تاخير في ايصال المساعدات الانسانية للنازحين في الوقت الحالى سيقود الى نتائج كارثية حال دخول فصل الخريف الذي سيعوق اى عمليات اغاثة للنازحين مستقبلا. ويدعو عدد من الناشطين الحقوقيين الى البدء الفوري في عمليات اغاثة النازحين دون موافقة الحكومة السودانية التى يتهمها قادة الحركة الشعبية في اقليم جبال النوبة والنيل الازرق بانها تقوم بعمليات لشراء الوقت وتحضر لعمليات عسكرية كبرى ضد المدنيين عبر مليشيات الدفاع الشعبي صاحبة السمعة السيئة في اقليم دارفور الذي شهد جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ترقى للابادة الجماعية قادت الى اصدار المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق لمذكرات توقيف بحق المشير عمر البشير ووزير دفاعه الحالى عبدالرحيم حسين ووالى جنوب كردفان احمد هارون .