قدم خمسة من السيناتورات مشروع قرار لمجلس الشيوخ الأمريكي في 15 مارس يختص ب”تعزيز السلام والاستقرار في السودان، وأغراض أخرى” أكد على ضرورة تحقيق السلام والسماح بالوصول الفوري للإغاثة لمناطق القتال. وقدم السيناتور كريستوفر كوونز أصالة عن نفسه ونيابة عن أربعة سيناتورات مشروع القرار في 15 مارس وانضم لهم أربعة آخرون فصار مقدمو مشروع القرار معه كل من السيناتورات: جوني إيزاكسون، وبن كاردن، وديك ديربن، وروجر ويكر، وريتشارد بلومنثال، وروبرت كيسي، وجوزيف ليبرمان. ورقم مشروع القرار هو (س. 397، بمجلس الشيوخ) وقد أحيل للجنة الشئون الخارجية بالمجلس. ويأتي هذا المشروع بعد أسبوع واحد من تقديم سبعة سيناتورات لمشروع “قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012م” في 8 مارس الجاري والذي أحيل لعدد من لجان مجلسي النواب والشيوخ لبحثه حتى يجاز من داخل الكونغرس في وقت لاحق. (نص مشروع القرار الجديد – ترجمة حريات- أدناه) : مشروع قرار رقم س 397 (قدمه مجلس الشيوخ) لتعزيز السلام والاستقرار في السودان، ولأغراض أخرى. في مجلس شيوخ الولاياتالمتحدة 15 مارس 2012 قدم السيد كوونز (أصالة عن نفسه، ونيابة عن السيد إيزاكسون، والسيد ديربن، والسيد ويكر، والسيد كاردن) القرار التالي الذي أحيل للجنة العلاقات الخارجية: القرار : لتعزيز السلام والاستقرار في السودان، ولأغراض أخرى. بما أن الصراع بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، قطاع الشمال استمر منذ يونيو 2011 في ولاية جنوب كردفان الحدودية، ومنذ سبتمبر 2011 في ولاية النيل الأزرق الحدودية، مما أدى إلى أزمة إنسانية؛ وبما أن حكومة السودان رفضت الطلبات المتكررة من جانب حكومة الولاياتالمتحدة والامم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والمنظمات غير الحكومية، وغيرها للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع؛ وبما أن حكومتي السودان وجنوب السودان وقعتا على مذكرة تفاهم بشأن التعاون ووقف العدائيات بأديس أبابا في 12 فبراير عام 2012، متفقتين على احترام كل منهما لسيادة الآخر وامتناعهما عن شن أي هجوم لأحدهما على الآخر، بما في ذلك القصف؛ وبما أن الأممالمتحدة تقدر أن أكثر من 130،000 لاجئ فروا من جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى جنوب السودان، وإثيوبيا وأماكن أخرى منذ يونيو 2011، إضافة لمئات الآلاف شردوا داخليا أو تأثروا بشدة من الصراع؛ وبما أن حكومة السودان قصفت مخيم ييدا للاجئين في جنوب السودان في 10 نوفمبر، 2011؛ وبما أن التقارير ذكرت أن كلا من حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال قد منعتا المدنيين من مغادرة النيل الأزرق وجنوب كردفان؛ وبما أن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWSNET)، والتي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد قدرت في مارس 2012 بأن المناطق المتضررة من النزاع في جنوب كردفان سوف تشهد مزيدا من التدهور في الأسابيع المقبلة لتصل المرحلة الرابعة من مستويات الطوارئ في انعدام الأمن الغذائي (وهي تشكل خطوة واحدة قبل تصنيف الحالة على أنها مجاعة)، وذلك بسبب الصراعات والسياسات الحكومية التي حدت من الزراعة، وشردت السكان، وقيدت التجارة، ورفضت وصول المساعدات الإنسانية الدولية؛ وبما أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصدر بيانا في 14 فبراير 2012، أعرب فيه عن قلقه العميق والمتزايد مع ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في بعض مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق، ودعا حكومة السودان للسماح بالوصول الفوري لموظفي الأممالمتحدة، وحث حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال على الموافقة على وقف فوري للأعمال العدائية والعودة الى المحادثات لمعالجة القضايا التي كانت سببا في تغذية الصراع الحالي؛ وبما أن مفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين ناشد الجهات المانحة في فبراير 2012م بتقديم مبلغ 145،000،000 $ على جناح السرعة لمساعدة اللاجئين من جنوب كردفان والنيل الأزرق؛ وبما أن الرئيس باراك أوباما أصدر بيانا في يونيو 2011 دعا فيه حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال إلى الاتفاق الفوري على وقف إطلاق نار، ووقف القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وعلى تحركات الأممالمتحدة، والاتفاق على ترتيبات أمنية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق من خلال المفاوضات المباشرة على مستوى عال، بدلا عن استخدام القوة؛ وبما أن الرئيس أوباما أصدر بيانا في 2 فبراير، 2012، أدان فيه بشدة قصف القوات المسلحة السودانية للسكان المدنيين في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وذكر أن الهجمات الجوية على اهداف مدنية غير مبررة وغير مقبولة، وتعد انتهاكا للقانون الدولي وتعقد الأزمة الحالية في تلك المناطق؛ وبما أنه لم تستطع جنوب كردفان ولا النيل الأزرق إكمال عملية المشورة الشعبية مع حكومة السودان كما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل (CPA) قبل اندلاع أعمال العنف؛ وبما أنه، وبالرغم من استقلال جنوب السودان في 9 يوليو 2011، فإن العديد من القضايا الرئيسية بين السودان وجنوب السودان لا تزال دون حل، بما في ذلك رسوم العبور لاستخدام خط أنابيب النفط، والمواطنة، ووضع منطقة أبيي، وترسيم الحدود؛ وبما أن هدف إصلاح الحكم الديمقراطي في السودان على النحو المتوخى في اتفاق السلام الشامل لم يتحقق؛ وبما أنه، بالإضافة إلى تزايد الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجمة عن الصراع في ولايات السودان الحدودية مع الجنوب، والأزمة الإنسانية واستمرار انعدام الأمن في دارفور، و وبما أن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يقدر بأن أكثر من 4000000 (4 ملايين) شخص ما زالوا مشردين داخليا في السودان، وذلك على الرغم من أنه في عام 2011م، ولأول مرة منذ بدأ الصراع في دارفور كان عدد العائدين طوعا إلى ديارهم من الدارفوريين (87000) أكبر من عدد الذين تشردوا (70000)، كما أن هناك عشرات الآلاف إضافيين لجأوا لجنوب السودان: والآن، لذلك، يتخذ القرار بأن مجلس الشيوخ: (1) يرحب بمذكرة التفاهم حول التعاون ووقف العدائيات الموقعة بين حكومتي السودان وجنوب السودان في أديس أبابا في 12 فبراير، 2012؛ (2) ويدعو حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان- الشمال للتوصل الى اتفاق سياسي يعود بالنفع لكليهما؛ (3) يحث حكومة السودان على السماح الفوري وغير المقيد بوصول المساعدات الإنسانية إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وسائر المناطق المتضررة من النزاع في السودان؛ (4) يشجع حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير –شمال على إعلان وقف العدائيات لإتاحة وصول المواد الغذائية والإمدادات الأساسية إلى المدنيين المتضررين؛ (5) يناشد حكومتي السودان وجنوب السودان على الامتناع عن تقديم أي دعم للقوى بالوكالة؛ (6) يحث حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال على السماح للمدنيين بمغادرة الولايتين طوعا والبحث عن ملاجئ في مناطق أكثر أمنا، و (7) ويؤيد الجهود الحالية التي تبذلها إدارة أوباما، بالعمل مع الشركاء في المجتمع الدولي، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، ويشجع جميع الاطراف المعنية على العودة الى مائدة التفاوض للتوصل إلى اتفاقات مصاحبة لاتفاقية السلام الشامل، وفي غضون ذلك تفادي العنف، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل.
