[email protected] ورد على صحف الخرطوم التى صدرت خلال الأيام الماضيه بأن مساعد رئيس النظام (نافع على نافع) سوف يتولى مهمة الأشراف على ملف (دريم لاند) التى يملكها رجل الأعمال المصرى (المتعسر) أحمد بهجت، بتوجيهات صدرت له من رئيسه المطلوب للعداله الجنائيه (عمر البشير). وهذا نموذج لتلك الأخبار: ((وجهت الحكومة السودانية ممثلة في مساعد الرئيس السوداني الدكتور نافع علي نافع بتذليل كافة العقبات أمام إتمام تنفيذ مشروع دريم لاند لصاحبه المستثمر المصري الدكتور أحمد بهجت .. وقال عصام الخواض الشريك السوداني في المشروع ل ” أفريقيا اليوم” أنه حدث إجتماع أمس برئاسة الدكتور نافع وحضره مستشار رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، ووزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات مع الدكتور أحمد بهجت لمناقشة الصعوبات التي تواجه المشروع، واصفا الإجتماع بالناجح، مشيرا أن الدكتور نافع أكد على استراتيجية العلاقات السودانية المصرية، وأنه لابد من تثبيت هذه العلاقات من خلال المصالح ورجال الأعمال مثل أحمد بهجت، مضيفا أن الدكتور نافع وجه بتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروع، وأن المصريين يعاملون بكل ترحاب في السودان كأنهم سودانيين)). وسبق أن كتبنا .. وكتب غيرنا عن قصة (دريم لاند) وصاحبها المتعسر (أحمد بهجت)، وقلنا أنه لا توجد لدينا مشكله فى أن يدخل مستثمر (جاد) للسودان طالما كانت لديه الخبره والمقومات التقنيه والأمكانات الماديه التى تجعله يستثمر فى السودان ويفيد أهله ثم يحقق لنفسه فائده ومنفعه، وهذا ما تفعله جميع دول العالم بما فيها الدول المتقدمه. لكن ما نخشاه وسبق أن حذرنا منه، هو فتح الباب على مصراعيه من خلال وسطاء واٌقارب نافذين لمستثمرين (مفلسين) و(معسرين) يسعون لحل مشاكلهم وأزماتهم الماليه من خلال اراضى السودان (السايبه) .. مستغلين (الضائقه) الأقتصاديه التى يمر بها النظام وديكتاتوريته وهيمنهته على القرار فى تغييب كامل ومتعمد لشرفاء البلد من قانونيين وأقتصاديين وزراعيين، اضافة الى ذلك فهو نظام غير شرعى وصل للسلطه عن طريق انقلاب عسكرى وما بنى على باطل يبقى باطلا الى الأبد، ثم واصل أزلام النظام تشبثهم بالكراسى لأكثر من 22 سنه بتزوير للأنتخابات – قبلته أمريكا - وبتزييف لأرادة المواطنين وبقمع للشرفاء اذا رفعوا صوتهم رافضين (بيع) الوطن وترابه الطاهر بثمن بخس ومن أجل الحصول على عمولات ورشاوى، وأستثمار تلك الأموال فى ازكاء نيران الحرب وفى شراء العملاء والأرزقيه واصحاب المصالح الشخصيه من السودانيين والأجانب. ونحن نحذر كل من يدخل فى عمليات استثماريه مع هذا النظام الفاقد للشرعيه خاصة فى هذا الوقت، بمحاسبته بعد زواله أن شاء الله، ونطالب الجهات السودانيه المعنيه ومنظمات (الشفافيه) الدوليه أن تتحمل مسوؤلياتها وأن تقوم بالدور المنوط بها. ونكتفى بعرض نماذج للمعلومات التى وردت على الصحف والأجهزه الأعلاميه (المصريه) عن (دريم لاند) التى سعت من قبل للحصول على أراضى السودان ثم عاودت تلك المساعى من جديد، لكى يعلم المواطن السودانى هل تلك الجهة وذلك (المستثمر) قادر على ذلك، أم الأمر وما فيه (فساد) سوف يشارك فيه (مساعد) رئيس النظام بعد أن وغلت اياديه فى قضايا الأرهاب والتعذيب. بعد الثوره المصريه .. أكرر (بعد الثوره المصريه) .. ورد خبر على صحيفة (المصرى اليوم) يوم الأحد الموافق 8/4/2011 عنوانه يقول : ((البنك الأهلي: مهلة تسوية ديون «بهجت» انتهت.. ونعرض الاستحواذ على 98٪ من شركاته)). تفاصيل الخبر: ” كشف طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن انتهاء مهلة ال 90 يوماً التى كانت مقررة بين البنك ورجل الأعمال أحمد بهجت لسداد مديونياته لدى البنك يوم 26 يونيو الجارى. ونصت الاتفاقية التى وقعها البنك مع بهجت على منح الأخير مهلة «90 يوماً»، إما أن يقوم خلالها بسداد المديونية أو يقدم مشترياً جديداً للأصول نقداً، أو يعرض البنك الاستحواذ على الأصول مقابل المديونية البالغة نحو 3.4 مليار جنيه بعد حساب الفوائد. وقال طارق عامر فى اتصال هاتفى من روما خلال تواجده فى مؤتمر اتحاد المصارف العربية :- «انتهت مهلة بهجت، فهو لم يأت بمشتر يسدد نقداً، ونحن وفق الاتفاقية عرضنا الاستحواذ على الأصول العقارية مقابل المديونية». وقدر عامر حجم الأصول التى من المقرر أن يستحوذ عليها البنك نحو 98٪ من الأصول القائمة مثل الأراضى والفنادق لرجل الأعمال. وانتقد عامر «تلكؤ» بهجت فى سداد المديونية لمدة 13 عاماً، وقال: «لو كان بيبنى السد العالى كان خلص وسدد». وأضاف عامر: «إن بهجت يقول إن البنك الأهلى يتعامل معه بتعسف، ولو كنا متعسفين معه لصالح المودعين، فهذا شىء نحمد عليه». وأشار إلى عدم أحقية بهجت فى رفض قرار البنك بالاستحواذ على الأصول وفق الاتفاقية، مشيراً إلى أن البنك لن يتنازل عن مليم واحد من أموال المودعين التى حصل عليها رجل الأعمال. وفى تاريخ 3/3/2011 ورد خبر على صحيفة (الفجر) المصريه يقول : ((أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بمنع رجل الأعمال أحمد بهجت من السفر ووضعه على قوائم الترقب والوصول كإجراء احترازي نتيجة للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن البلاغات المقدمة ضده وتتهمه بالاستيلاء على أراض الدولة لإقامة عددا من مشروعاته الاقتصادية بالمخالفة للقوانين و اللوائح الخاصة بعمليات تخصيص أراضي الدولة، وكان النائب العام قد تلقى بلاغات عدة تتهم مجموعة من رجال الأعمال بالاستيلاء على أراضي الدولة من بينهم أحمد بهجت، فقررت النيابة العامة منعه من السفر لحين ورود التقارير الخاصة بفحص هذه البلاغات وتحديد ما إذا كانت الاتهامات صحيحة من عدمه)). وهذا نموذج لما كتب على صحيفة (الشرق الأوسط) قبل الثوره وبتاريخ 28/3/2004 وجعلنا نقرع ناقوس الخطر وقتها: ((رفع رجل الأعمال المصري الدكتور احمد بهجت صاحب قناة «دريم» الفضائية دعوى قضائية ضد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي والنائب العام ماهر عبد الواحد أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، وذلك لوقف تنفيذ قرار بمنعه من السفر بسبب ديون متراكمة عليه لعدة بنوك. واشار بهجت فى دعوته الى انه مريض بالقلب وسبق أن أصيب قبل ثلاثة أعوام بانفجار في أحد شرايين القلب أثناء تواجده بالولايات المتحدة الاميركية في زيارة مع الوفد المصري الرسمي الذي صاحب خلالها الرئيس حسني مبارك، الأمر الذي استدعى تركيب منظومة الكترونية داخل جسده لتنظيم عمل ضربات القلب وتدافع الدم الى باقي أجزاء الجسم وهذه المنظومة تحتاج الى صيانة دورية بالولايات المتحدة)). والجدير باالذكر أن صحفيا (انقاذيا) متسلقا، لا نستبعد تدخل اصابعه من بعيد (الان) .. هو الذى تولى من قبل مهمة (الترويج) الأعلامى الذى سبق دخول رجل الأعمال (المتعسر) أحمد بهجت للأستثمار فى اراضى السودان، وقد نظم ذلك الصحفى رحلات (ترفيهيه) للصحفيين والأعلاميين السودانيين المتواجدين وقتها فى (مصر) ونالوا ما طاب من طعام (لحوم) و(فراخ) مشويه. والجدير بالذكر كذلك أن سفير النظام السودانى السابق فى مصر والحالى فى اثيوبيا (عبد الرحمن سرالختم) والذى كان واليا للجزيره، قد صرح ذات يوم، بأن ذلك (الصحفى) بمثابة ذراعه اليمنى!!
