إهداء: إلى: § كل من ساهم في حركة الشعوب، في البلاد العربية، ضد الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال. § الشعوب، في البلاد العربية، التواقة إلى الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. § إلى الشعبين العظيمين: في تونس، وفي مصر، الحريصين على الذهاب بثورتهما إلى أن تتحقق كل طموحاتهما. § من أجل أن تستمر الثورة في البلاد العربية، حتى يتم القضاء على معاقل الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال. § من أجل الرفع من وتيرة تعبئة الشعوب، حتى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. محمد الحنفي الثورة المصرية:…..2 أمام على مستوى البلاد العربية، فإن الأهداف المتحققة تتمثل في: 1) صيرورة ثورة الشعب في مصر، كما ثورة الشعب في تونس، مثالا للاقتداء من قبل باقي شعوب البلاد العربية، التي لم تنجز ثورتها بعد، أو أن تورثها في طريق انجاز مهامها الأساسية، المتمثلة في إسقاط النظام. 2) عزم ثورات شعوب البلاد العربية، على إسقاط الحكام، مهما كلفها ذلك، حتى وإن تطلب الأمر حمل السلاح ضدهم، كما حصل في ليبيا، أو الصمود حتى استشهاد آخر فرد من أفراد الشعب، كما يحصل في اليمن، وفي سوريا. 3) اعتبار المطالبة بإسقاط الحكام مدخلا رئيسيا لإسقاط كافة أشكال الفساد، وكافة أشكال المفسدين، وتطهير أجهزة الدولة، وأجهزة الجماعات المحلية من الفساد، حتى تصير في خدمة مصالح جميع أفراد الشعوب مستقبلا، دون التمييز فيما بينهم، على أساس اللون، أو العرق، أو المعتقد، أو اللغة، أو الطبقة، … الخ. 4) تكثيف طرح المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، إلى جانب مطلب النظام، كمدخل للتغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي الشامل. وتكثيف طرح المطالب، يهدف الى مساهمة معظم أفراد الشعب، في إذكاء الثورة، والسير بها إلى الأمام، حتى تحقيق إسقاط النظام، في كل بلد من البلاد العربية. 5) تتبع نتائج تحقيق ثورة الشعب في مصر. وهل هذه النتائج في صالح الشعب، أم لا؟ وهل يتحمل المسؤولون الجدد مسؤوليتهم تجاه الشعب؟ وهل يسعون إلى تحقيق دولة الشعب؟ أم أن طبيعة ممارسة المسؤولين لم تتغير بعد؟ 6) الاسترشاد بشعارات الشعب المصري، في كل بلد من البلاد العربية، التي يثور شعبها، من منطلق بعض شعارات ثورة الشعب في مصر حققت أهدافها على ارض الواقع، وأملا في أن تتحقق ثورة الشعب في كل بلد من البلاد العربية، على أرض الواقع. 7) الحرص على سلمية التظاهر، في كل بلد عربي، يسترشد الشعب فيه بالثورة في مصر، إلا في حالة الدفاع عن المتظاهرين، الذين تتم مهاجمتهم من قبل بلطجية النظام، كما حصل في مصر، وما لم يخرج الجيش لإبادة الشعب بدباباته، وصواريخه، وطائراته، كما حصل في ليبيا، وفي سوريا، وكما يمكن أن يحصل في أي بلد من البلاد العربية، حيث يمكن أن تتم مواجهة السلاح بالسلاح. سلوك منهج الاعتصام في الساحات العمومية، كما حصل في ساحة التحرير في مصر، على أن يكون مفتوحا، ومستعدا، لتقديم كافة أشكال التضحيات، التي تقرب الشعب من إنجاز ثورته على أرض الواقع. 9) الإصرار على إسقاط النظام، ولا بديل عنه، مهما كلف من تضحيات، اقتداء بثورة الشعب في مصر، وثورة الشعب في تونس؛ لأنه بدون إسقاط النظام، لا جدوى من ثورة الشعب، في أي بلد من البلاد العربية، ولا جدوى من التفكير في إيجاد نظام بديل، مبني على أساس إقرار دستور ديمقراطي / شعبي، وإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية، معبرة عن حكومة من الأغلبية البرلمانية، ووضع حد لنهب ثروات الشعب، والقضاء على الفساد الإداري، والسياسي، والعمل على مساءلة المفسدين، ومحاكمتهم، ومصادرة الثروات المحكدسة، بطرق غير مشروعة، واسترجاع الثروات المنهوبة، عن طريق استغلال النفوذ، في مؤسسات الدولة المختلفة، وفي الجماعات المحلية، واسترجاع ممتلكات الشعب المفوتة إلى الخواص: الأفراد، والشركات، مهما طال أمد تفويتها … الخ؛ لأنه إذا لم يتم إسقاط النظام، فإنه لا يسمح بأي شيء من ذلك. 10) العمل على تعبئة جميع أفراد الشعب، ومهما كانوا، وأينما كانوا، داخل البلاد، أو خارجها، ما لم يتورطوا في ممارسة الفساد، في إطار النظام الذي يعمل الشعب على إسقاطه، حتى يتحمل الجميع مسؤوليته في المساهمة في إنجاز الثورة الهادفة إلى إسقاط النظام، ومن أجل العمل على بناء نظام بديل، اقتداء بما يقوم به شعب مصر. وبذلك، نجد أنه إذا كان لثورة الشعب في تونس، تأثير كبير على الشعوب في البلاد العربية، بما في ذلك على الشعب في مصر، فإن إنجاز ثورة الشعب في مصر، لمهمتها الأساسية، في إسقاط النظام، كانت ذات أهمية خاصة، بالنسبة لشعوب البلاد العربية، لعدة اعتبارات: الاعتبار الأول: المكانة التي تحتلها مصر في البلاد العربية، وعلى المستوى العالمي. والاعتبار الثاني: مكانة الشعب في مصر، بالنسبة لشعوب البلاد العربية. والاعتبار الثالث: كون مصر عرفت ثورة مهمة في تاريخها. وهذه الثورة، هي ثورة جمال عبد الناصر، التي احتضنها الشعب في مصر، والتي لاقت عداءا مطلقا من قبل الرجعية، والصهيونية، والامبريالية العالمية، التي عملت، جميعها، وبتحالف استراتيجي، على التخلص من الشهيد جمال عبد الناصر، كما تدل على ذلك الحجج المتوفرة حتى الآن. والاعتبار الرابع: كون ثورة الشعب في مصر، عملت على إسقاط نظام في خدمة الدولة الصهيونية، ويوظف كل إمكانياته لحمايتها، وفي إطار ارتباطه المطلق مع الرجعية العربية المتخلفة، ومع النظام الرأسمالي العالمي، كخيار استراتيجي. والاعتبار الخامس: أن ثورة الشعب في مصر، سوف تصير ثورة قائدة، لباقي الثورات في البلاد العربية، ولباقي الثورات في جميع أنحاء العالم، دون إلغاء أهمية ثورة محمد البوعزيزي، بإحراق نفسه، ليصير ذلك الإحراق الشرارة التي سوف تقف وراء حرق الأنظمة القائمة في البلاد العربية. وهذه الاعتبارات، وغيرها، تقتضي أن تصير ثورة الشعب في مصر، تحتل مكانة بارزة على المستوى العربي، والدولي، خاصة، وأنها أوصلت رئيس النظام السابق إلى السجن، هو، وأبناؤه، وبقية أركان نظامه، وان سقوط النظام، أزعج الصهاينة، والرجعية العربية، وكشف عن قبح وبشاعة النظام الليبي، ورئيسه المقتول القدافي، والنظام اليمني، ورئيسه المتنحي علي عبد الله صالح، والنظام السوري، ورئيسه بشار الأسد. وهذه أنظمة القمعية، والبشعة، بينت إلى أي حد، كان احترام الجماهير الشعبية لها على مستوى البلاد العربية، في غير محله. وإذا كانت هذه هي الأهداف المتحققة، على مستوى مصر، وعلى مستوى البلاد العربية، فإن الأهداف المتحققة على المستوى العالميتتمثل في: 1) أن ثورة الشعب في مصر، قطعت الطريق أمام امكانية استمرار النظام الاستبدادي في مصر، الذي كان يعول عليه النظام الرأسمالي العالمي، في ضمان استمرار سيطرته على خيرات البلاد العربية، التي أصبحت مرشحة لأن تصير في خبر كان، 2) أن ثورة الشعب في مصر، نالت اهتمام شعوب العالم، نظرا لأهمية مصر، ولموقعها الاستراتيجي، ولما يمكن أن يترتب عن نتائجها مستقبلا، في علاقتها بالنظام الصهيوني، وبالأنظمة الرجعية في البلاد العربية، وبالنظام الرأسمالي العالمي. 3) أن ثورة الشعب في مصر، كما ثورة الشعب في تونس، أثبتت للعالم أن الذين يقودون الأنظمة في البلاد لعربية، هم مجرد مجموعة من ممارسي جريمة نهب ثروات الشعوب، التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، التي تؤدي، بالضرورة، إلى حرمان الشعب في أي بلد من البلاد العربية، من حقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. 4) أن ثورة الشعب في مصر، كما ثورة الشعب في تونس، أثبتت للعالم: أن التخلف الذي تعاني منه شعوب البلاد العربية، ليس ناجما عن خدمة الدين الخارجي، كنتيجة للتبعية الاقتصادية للمؤسسات المالية الدولية، بقدر ما هو ناجم، كذلك، عن عملية النهب الممنهجة، التي يمارسها الحكام في البلاد العريية، وفي باقي بلدان المسلمين. 5) أن ثورة الشعب في مصر، كما ثورة الشعب في تونس، أتبتت للعالم: أن الشباب في البلاد العربية، لا ينال أي اهتمام من النظام المصري، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما يجعل الشباب مهمشا على كل الأصعدة، نظرا لغياب الديمقراطية، ولتكريس الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، ولعدم احترام حقوق الإنسان. ونظرا لكون تهميش الشباب لا يمكن أن يقف إلا وراء تغيير الأوضاع في مصر، وفي كل البلاد العربية. 6) أن ثورة الشعب في مصر، كما ثورة الشعب في تونس، هي نتاج عدم اهتمام الحكام بالتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وباحترام تمتيع الافراد، والجماعات، بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وباحترام حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وهكذا يتبين أن ثورة الشعب في مصر، في عمقها، هي نتيجة لقيام شروط موضوعية متردية، أدت إلى تفاقم الاحتقان العام، في صفوف الشعب المصري، كما حصل في صفوف الشعب التونسي. فالشروط الموضوعية المتردية في مصر، التي تعتبر ممارسات النظام في مصر جزءا لا يتجزأ منها، هي التي قادت إلى: 1) حرمان الشعب المصري، من الحق في التمتع بالحريات الفردية، والجماعية، وحرية الانتماء السياسي، والنقابي، وحتى تكوين الأحزاب، والمنظمات النقابية، والجمعوية، وغيرها، مما يمكن أفراد الشعب من ممارسة حريتهم، وطرح مطالبهم المادية، والمعنوية، والنضال من أجل تحقيقها على أرض الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. 2) حرمان الشعب المصري، من الحق في الممارسة الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافيةن والسياسية، كما هو الشأن بالنسبة للأنظمة الديمقراطية، وبنفس المضامين؛ لأنه بدون التمتع بالحق في الديمقراطية، يبقى الشعب معانيا من الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والاستبداد، لا يمهد الطريق إلا لاستعباد الشعب، وإعداده لقبول بشاعة الاستغلال في مصر، كما كان في عهد النظام الساقط، الذي كان يقوده مبارك. 3) حرمان الشعب من دستور ديمقراطي / شعبي، يمكنه من الحق في تقرير مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ويؤهله لأن يكون مصدرا للسلطات المختلفة، ويمكنه من التمتع بحقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ويمتعه بالحق في الحياة، وفي البيئة السليمة، وفي السلامة البدنية، وفي المساواة بين الرجال، والنساء، في الحقوق، وفي الواجبات، إلى غير ذلك، مما يمكن أن يضمنه الدستور الديمقراطي الشعبي، للشعب المصري. 4) حرمان الشعب المصري من الاختيار الحر، والنزيه، لإيجاد انتخابات حرة، ونزيهة، تمكنه من إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، تعبر عن إرادته، على المستويات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، التي تكون مهمتها خدمة مصالح الشعب المصري، على مستوى التراب المصري. فتمكين الشعب من اختبار ممثليه الحقيقيين، عن طريق أجراء انتخابات حرة، ونزيهة، في ظل دستور ديمقراطي / شعبي، وانطلاقا من قوانين انتخابية، تضمن حرية الانتخابات، ونزاهتها، يعتبر مسالة أساسية، بالنسبة للشعب المصري، الذي قدم المزيد من التضحيات، من أجل إسقاط النظام الفاسد في مصر. 5) حرمان الشعب من إيجاد حكومة من أغلبية البرلمان المنتخب، انتخابا حرا، ونزيها، من أجل أن تلتزم بأجراة البرنامج الانتخابين الذي نال أصوات أغلبية الناخبين، حتى تصير حكومة الأغلبية، في خدمة مصالح الشعب: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لإعلان القطيعة، وبصفة نهائية، مع قيام الحكومات التي لا تخدم إلا مصالح النظام المسيطر، ولصالح الطبقة الحاكمة، وكل الذين يستفيدون من نهب ثروات الشعب المصري. ومعلوم أن الحكومة المنبثقة من أغلبية البرلمان المنتخب، انتخابا حرا، ونزيها، ستحرص على أن تكون في خدمة الشعب، حتى تستمر أحزابها، مرتبطة بالشعب المصري، وضامنة للاستمرار في الحصول على الأغلبية البرلمانية، من أجل الاستمرار في تحمل مسؤولية الحكومة. فثورة الشعب المصري إذن، هي ثورة من أجل الارتقاء بالشعب إلى مستوى ما عليه الدول المتقدمة، والمتطورة، والديمقراطية، ومن أجل إنضاج شروط التمتع بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية. [email protected]
