في الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية علي محمود عن إعفاء مدخلات الانتاج الزراعي والحيواني من الرسوم والضرائب، انتقد اتحاد عام مزارعي السودان استمرار بعض الجهات في تحصيل هذه الرسوم، بالرغم من اعفائها من الموازنة العامة، وأكد الأمين العام للاتحاد عبد الحميد آدم مختار أن هناك إلتفافاً على القوانين والقرارات التي تؤخذ في هذا الجانب، وقال خلال حديثه ل (آخر لحظة) إن هناك شكاوي ترد إلينا من بعض المستوردين تبين دفعهم لرسوم وضرائب بطرق متعددة، ولديهم وثائق تبين صحة ذلك. مطالباً وزارة المالية بضرورة قيامها بمتابعة انفاذ هذه القرارات، وإحكام الرقابة في هذا الجانب، وأضاف إذا لم تتوفر هذه المدخلات، يمكن أن يؤدي ذلك لتوقف الانتاج، وبالتالي يحدث انهيار كامل للاقتصاد، خاصة وأن الزراعة تمثل نسبة تتراوح ما بين 35 – 45% من الدخل القومي، بجانب أنها أكبر مشغل للعمالة في البلد، مشيراً إلى أن الإعفاء جاء بعد دراسات متعمقة جاءت في هذا الجانب. فيما يرى الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أن الإعفاء وحده ليس بالكافي، بالرغم مما يقدمه من تطور في هذا الجانب، بل يجب أن يتبعه جهد آخر يتمثل في توفير البنيات الأساسية، بالإضافة إلى تعديل السياسات الاقتصادية للدولة الخاصة بهذا القطاع، فيما طالب بالتدخل المباشر للدولة في هذا الجانب، بأن تكون لها مشروعات زراعية خاصة بها، و قال إن القطاع الخاص لن يدفع بهذا الجانب إلى الأمام. مشيراً إلى أن البرنامج الاسعافي للاقتصاد يستهدف في أحد محاوره القطاعات الحقيقية، وهو يحتاج لحوافز تتمثل في الإعفاء، خاصة وأن هذه المدخلات ستحوذ على نسبة كبيرة من عائدات الانتاج، مؤكداً أن الزراعة عانت من تجاهل في الفترة الماضية، وقال هناك تناقض في حديث وزير المالية، ما بين زيادة الضريبة على القيمة المضافة ورفع الضريبة عن المدخلات.