سودارس : بيان من هيئة شورى عموم الفور بالسودان

السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21 وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير الشان لا ترحم الأخطاء والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات! السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ دبابيس ودالشريف إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان من هيئة شورى عموم الفور بالسودان

المسئول القسم نشر في حريات يوم 11 - 12 - 2010

بيان حول تعداد السودان السكاني الخامس لعام 2008م….
بالرغم من الاعتراض الواسع لأهل السودان على إجراء التعداد السكاني الخامس في عام 2008 م، ولاسيما في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات وعدم استقرار، لا يمكن معها إجراء تعداد حقيقي لجميع مواطني السودان في حضرهم وريفهم، وبالرغم من الأسباب الكثيرة الأخرى التي قدمت ومنها ضرورة الوصول إلى اتفاق سلام حقيقي واتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار في دارفور، تمكن النازحين واللاجئين من العودة إلى قراهم الأصلية وتمكن لجان التعداد السكاني من الوصول إلى كل القرى والفرقان، إلا أن الحكومة لم تعط أية قيمة أو اعتبار لأي من هذه الأسباب الموضوعية والمنطقية والآراء التي ساقها الآخرون لتأجيل هذا التعداد السكاني ليأتي هذا التعداد تعدادا حقيقيا يمثل أهل السودان في البوادي والحضر ويكون أساسا موثوقا به وعادلا، لا خلاف ولا جدال حوله من الجميع، عند استخدامه لقضايا التخطيط الاقتصادي والتنموي ولتوزيع الموارد والخدمات والسلطة ولاسيما قضايا تحديد الدوائر الانتخابية الجغرافية منها والنسوية والنسبية، لأغراض الانتخابات الاتحادية والولائية والاستفتاء.
إن التعداد السكاني الذي أجري جاء ناقصا بكل المقاييس، خاصا وأنه قد تجاوز النازحين واللاجئين وأفراد الحركات المسلحة والذين لم تصلهم لجان الإحصاء، لذا فهو لا يعبر عن الواقع الحقيقي للتوزيع السكاني لأهل السودان لاسيما أهل دارفور بالتحديد، والريف السوداني بصفة عامة، ولا يمكن أن يكون أساسا للتخطيط الاقتصادي ولتوزيع موارد أهل السودان وكذلك السلطة بالعدالة الخالية من الهوى.
من أولى الأسباب الموضوعية التي من أجلها اعترض غالبية أهل دارفور على إجراء هذا التعداد السكاني أو المشاركة فيه أو الاعتراف به إذا أجري، الآتي:
1- أن الأوضاع الأمنية لا تسمح، بأية حال من الأحوال، بإجراء أي تعداد سكاني حقيقي لأهل دارفور في كل مواقعهم بالمدن والمعسكرات ومواقع الحركات المسلحة.
2- أن معظم أهل دارفور هم في معسكرات النزوح واللجوء أو خارج قراهم الأصلية وقد رفضوا في غالبهم المشاركة في أي تعداد سكاني قبل العودة إلى قراهم الأصلية أو قبل توقيع اتفاق سلام يحفظ لهم حقوقهم، وقد التزموا بذلك.
3- أنه لم يكن بالإمكان للجان التعداد السكاني المتخصصة أن تصل إلى المواقع السكانية المختلفة في دارفور، لاسيما البعيدة عن الحضر وتلك التي تسيطر عليها الحركات المسلحة في مناطق سلسلة جبل مرة وبعض مناطق شمال دارفور، علما أن أعدادا من سيارات لجان التعداد قد اختطفت أثناء تحركها بين المدن الكبيرة.
4- أنه لم يتفق بعد على اتفاق سلام شامل لدارفور يوقف الحرب ويكون أساسا ومرتكزا لرؤى جديدة لحل القضايا المختلف عليها في دارفور، بما فيها قضية التعداد والتوزيع السكاني السليم المكتمل والمتفق عليه والمقبول من قبل الجميع بعيدا عن الأهداف والأهواء السياسية المخططة في تغيير الديمغرافية السكانية والجغرافية والاجتماعية لدارفور.
نتيجة للأسباب الموضوعية المذكورة أعلاه فإنه يمكن تسجيل بعض المفارقات الآتية التي صاحبت التعداد السكاني الذي أجري، بالرغم من عدم إعلان الملاحظات التفصيلية الهامة التي تضمنها التقرير النهائي، في أجهزة الإعلام المختلفة:
1. أن ولاية غرب دارفور التي هي مكان الثقل السكاني لدارفور، ولاسيما الفور، حيث كان تعدادهم أكثر من 1.530.000 نسمة حسب تعداد عام 1993م، فكيف لهم بعد أكثر من خمسة عشرة عاما من التعداد السابق أن ينقص تعدادهم إلى 1.300.000 نسمة، في حين أن كل الولايات الأخرى قاطبة، قد سجلت زيادة كبيرة في التعداد السكاني لعام 2008م؟ إذا أخذنا بعين الاعتبار الزيادة السكانية السنوية لدارفور التي تقدر ب 3% بسبب الخصوبة العالية في الإنجاب وتعدد الزوجات في دارفور، فكيف نفسر أن يقل تعداد ولاية غرب دارفور إلى 1.300.000 فرد بعد 15 عاما؟ أين ذهب حوالي مليون مواطن باعتبار الزيادة السنوية البسيطة (3%) خلال الخمسة عشرة سنة الماضية؟ هل كلهم قتلوا أو ماتوا أو هجروا أو شردوا أو نزحوا إلى أماكن أخرى لا يعرفها الغير؟ لذا لعدم ورود أية تفسيرات واضحة ومعلنة لهذه المفارقات التي لا يمكن تجاوزها أو السكوت عنها أو الإشارة إلى أسبابها وكيفية معالجتها لاحقا، فلنا كل الحق أن نسأل هذه الأسئلة لاسيما في ظروف الحرب الملتهبة والطاحنة الذي كان وما زال الأرض وأصحاب الأرض هم الهدف الرئيسي منه!
2. كما أن كل محليات ولاية غرب دارفور الإثنتي عشرة يقل تعدادها عن مقدار المتوسط الوطني الجغرافي للدائرة (145.000) عدا محليتي الجنينة (دائرتين) ووادي صالح (دائرة)، علما أن مدينة زالنجي نفسها لم تسجل تعدادها أكثر من 101.000 شخص، ومن جانب آخر فإن تعداد كل محليات ولاية جنوب دارفور الإثني عشر تؤهلها لدائرتين أو ثلاث وحثي أربعة دوائر جغرافية لبعض المحليات، عدا محلية شرق الجبل تعدادها لا تؤهلها ل8% من الدائرة (12.000 شخص فقط)، علما أن ثلاثة محليات من محليات جنوب دارفور تقارب تعدادها تعداد مدينة نيالا، وتساوي أو تزيد عن تعداد مدينة الفاشر. كيف؟
3. إن التقارير الرسمية التي نشرت لم تشر إلى أية تفاصيل عن المناطق الآهلة بالسكان التي لم تجر فيها التعداد السكاني، فكيف تعالج حقوقهم في الخدمات أو الموارد الاتحادية أو السلطة، لاسيما الدوائر الجغرافية التي ستعتمد على ما أعلن؟ يرجي الإشارة إلى أن منطقة جبل مرة، مثلا، وفي تقديرات متحفظة جدا، لا يقل مواطنيها الآن عن 750.000 شخص، علما أنها كانت أكثر من 450.000 شخص عام 1993م. فكيف لهم بعد التعداد السكاني الأخير أن يحصروا في 12.000 فقط (8% من الدائرة) في محلية شرق الجبل وفي 23.000(16% من الدائرة) في نيرتتي بغرب الجبل.
4. من التفاصيل القليلة التي تسربت إلى الإعلام حول التعداد السكاني للرعاة والبدو المتجولون والذين كان تعدادهم عام 1993 م 650.000 نسمة فقد أصبحوا اليوم حسب تعداد عام 2008م 2.950.000 نسمة (أي حوالي ثلاثة مليون) بالرغم من الاستقرار المستمر للرحل ومحدودية الحركة والتجوال بسبب الحرب وتسرب معظم المواشي إلى دول الجوار. لذا حق لنا أن نسأل من أين أتت هذه الزيادة التي تقارب الخمسة أضعاف؟ كم عدد اللاجئون منهم؟ ولم لم تشر التقارير إلى عددهم تحديدا؟ وهل سيخوضون الانتخابات؟ ولمصلحة من؟ علما أن معظمهم قد منحوا جنسيات سودانية على عجل ووزعوا إلى مواقع متفرقة من دارفور! وأن التقديرات المتحفظة جدا للاجئين من دول الجوار بدارفور لا يقل عن 500.000 شخص بأي حال من الأحوال!
5. إن التعداد السكاني للنازحين من جنوب السودان بولاية الخرطوم قد قدر ب 250.000 شخص في حين أن بعض المختصين في مجال الإحصاء السكاني قد ناقضوا ذلك بشدة وأن هذا الرقم بعيد جدا من الرقم المتداول خلال الفترة السابقة وهو 2.500.000 شخص منحوا أراضي حوالي الخرطوم.لذا فلنا الحق في أن نسأل لمصلحة من تكون كل هذه التناقضات غير المبررة؟
6. إن قانون الانتخابات المجاز يتضمن تحديد عدد الدوائر البرلمانية وفق عدد معين لكل دائرة اعتمادا على التعداد السكاني الكلي للسودان وتحديد الحدود الجغرافية لهذه الدوائر، وكذلك فتح الباب لتسجيل الناخبين لهذه الدوائر للانتخابات المرتقبة. لذا أمام المفارقات المذكورة أعلاه فلابد أن نسأل عما هو موقف لجنة الانتخابات إذا زاد أو نقص عدد الناخبين المسجلين لاحقا للدوائر الانتخابية بكميات كبيرة عن العدد المحدد لكل دائرة، وفق قانون الانتخابات الذي اعتمد على التعداد السكاني لعام 2008م؟ هل ستعدل عدد الدوائر على أساسه أم تعتمد دوائر التعداد السكاني المختلف عليه؟
7. كيف يتسنى للأحزاب السياسية الوطنية المختلفة والحركات المسلحة أن تخوض غمار انتخابات أريد منها أن تأتي بالاستقرار لأهل السودان والسلام الشامل الحقيقي المنشود للسودان كله لم يتفق عليه بعد، وكيف يمكن للحركات المسلحة التي لم توقع على أي اتفاق سلام، أن تكون أحزابا أو هياكل سياسية لتخوض بها الانتخابات في مطلع العام القادم،علما أن الحركات التي وقعت وأصبحت مشاركة في حكومة الوحدة الوطنية الحالية لم تفرغ بعد من إكمال هياكلها السياسية لخوض الانتخابات القادمة. لذا فإن الإصرار على اعتماد نتائج التعداد السكاني الحالي واستخدامه كأساس للانتخابات القادمة سوف لن يجلب الاستقرار المنشود للسودان إذا لم يدخله في أتون نزاعات سياسية أو حروب.
إن الحكومة وبالرغم من الرجاءات والمطالبات المتعددة لتأجيل التعداد السكاني وكذلك الانتخابات، إلا أنها مضت في إجراءات التعداد السكاني وهي ماضية كذلك في إجراء الانتخابات في مطلع العام القادم دون أي اعتبار للرأي الآخر ودون أي اعتبار لأهمية سلامة وصحة وقومية التعداد السكاني وأهمية قناعة أهل السودان، من خلال مؤسساتهم السياسية، بأن الانتخابات القادمة ستأتي بالاستقرار المنشود للسودان.
لذا فإن هيئة شورى عموم الفور بالسودان، لكل ما جاء أعلاه، لا تعترف بنتائج التعداد السكاني لعام 2008م، وترفض إجراء الانتخابات العامة على أساسه، كما رفضتها من قبل عدة جهات سياسية وغير سياسية على المستوى القومي، وكذلك منظمات المجتمع المدني من دارفور التي أعلنت في اجتماعها في دار السلام في يوليو من عام 2008م، حول تنشيط عملية السلام بدارفور في توصياتها التي نصت “إن الغالبية العظمى لأهل دارفور لا يعترفون بالإحصاء السكاني لعام 2008 م لأن أجزاء كبيرة من الإقليم لم تغطى خلال هذه العملية. لذا فإن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية في الإقليم يجب أن تكون على أساس تعداد عام 1993 مع الأخذ بنسب النمو السكاني”.
هيئة شورى عموم الفور بالسودان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.