عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان من هيئة شورى عموم الفور بالسودان
نشر في حريات يوم 11 - 12 - 2010


بيان حول تعداد السودان السكاني الخامس لعام 2008م….
بالرغم من الاعتراض الواسع لأهل السودان على إجراء التعداد السكاني الخامس في عام 2008 م، ولاسيما في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات وعدم استقرار، لا يمكن معها إجراء تعداد حقيقي لجميع مواطني السودان في حضرهم وريفهم، وبالرغم من الأسباب الكثيرة الأخرى التي قدمت ومنها ضرورة الوصول إلى اتفاق سلام حقيقي واتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار في دارفور، تمكن النازحين واللاجئين من العودة إلى قراهم الأصلية وتمكن لجان التعداد السكاني من الوصول إلى كل القرى والفرقان، إلا أن الحكومة لم تعط أية قيمة أو اعتبار لأي من هذه الأسباب الموضوعية والمنطقية والآراء التي ساقها الآخرون لتأجيل هذا التعداد السكاني ليأتي هذا التعداد تعدادا حقيقيا يمثل أهل السودان في البوادي والحضر ويكون أساسا موثوقا به وعادلا، لا خلاف ولا جدال حوله من الجميع، عند استخدامه لقضايا التخطيط الاقتصادي والتنموي ولتوزيع الموارد والخدمات والسلطة ولاسيما قضايا تحديد الدوائر الانتخابية الجغرافية منها والنسوية والنسبية، لأغراض الانتخابات الاتحادية والولائية والاستفتاء.
إن التعداد السكاني الذي أجري جاء ناقصا بكل المقاييس، خاصا وأنه قد تجاوز النازحين واللاجئين وأفراد الحركات المسلحة والذين لم تصلهم لجان الإحصاء، لذا فهو لا يعبر عن الواقع الحقيقي للتوزيع السكاني لأهل السودان لاسيما أهل دارفور بالتحديد، والريف السوداني بصفة عامة، ولا يمكن أن يكون أساسا للتخطيط الاقتصادي ولتوزيع موارد أهل السودان وكذلك السلطة بالعدالة الخالية من الهوى.
من أولى الأسباب الموضوعية التي من أجلها اعترض غالبية أهل دارفور على إجراء هذا التعداد السكاني أو المشاركة فيه أو الاعتراف به إذا أجري، الآتي:
1- أن الأوضاع الأمنية لا تسمح، بأية حال من الأحوال، بإجراء أي تعداد سكاني حقيقي لأهل دارفور في كل مواقعهم بالمدن والمعسكرات ومواقع الحركات المسلحة.
2- أن معظم أهل دارفور هم في معسكرات النزوح واللجوء أو خارج قراهم الأصلية وقد رفضوا في غالبهم المشاركة في أي تعداد سكاني قبل العودة إلى قراهم الأصلية أو قبل توقيع اتفاق سلام يحفظ لهم حقوقهم، وقد التزموا بذلك.
3- أنه لم يكن بالإمكان للجان التعداد السكاني المتخصصة أن تصل إلى المواقع السكانية المختلفة في دارفور، لاسيما البعيدة عن الحضر وتلك التي تسيطر عليها الحركات المسلحة في مناطق سلسلة جبل مرة وبعض مناطق شمال دارفور، علما أن أعدادا من سيارات لجان التعداد قد اختطفت أثناء تحركها بين المدن الكبيرة.
4- أنه لم يتفق بعد على اتفاق سلام شامل لدارفور يوقف الحرب ويكون أساسا ومرتكزا لرؤى جديدة لحل القضايا المختلف عليها في دارفور، بما فيها قضية التعداد والتوزيع السكاني السليم المكتمل والمتفق عليه والمقبول من قبل الجميع بعيدا عن الأهداف والأهواء السياسية المخططة في تغيير الديمغرافية السكانية والجغرافية والاجتماعية لدارفور.
نتيجة للأسباب الموضوعية المذكورة أعلاه فإنه يمكن تسجيل بعض المفارقات الآتية التي صاحبت التعداد السكاني الذي أجري، بالرغم من عدم إعلان الملاحظات التفصيلية الهامة التي تضمنها التقرير النهائي، في أجهزة الإعلام المختلفة:
1. أن ولاية غرب دارفور التي هي مكان الثقل السكاني لدارفور، ولاسيما الفور، حيث كان تعدادهم أكثر من 1.530.000 نسمة حسب تعداد عام 1993م، فكيف لهم بعد أكثر من خمسة عشرة عاما من التعداد السابق أن ينقص تعدادهم إلى 1.300.000 نسمة، في حين أن كل الولايات الأخرى قاطبة، قد سجلت زيادة كبيرة في التعداد السكاني لعام 2008م؟ إذا أخذنا بعين الاعتبار الزيادة السكانية السنوية لدارفور التي تقدر ب 3% بسبب الخصوبة العالية في الإنجاب وتعدد الزوجات في دارفور، فكيف نفسر أن يقل تعداد ولاية غرب دارفور إلى 1.300.000 فرد بعد 15 عاما؟ أين ذهب حوالي مليون مواطن باعتبار الزيادة السنوية البسيطة (3%) خلال الخمسة عشرة سنة الماضية؟ هل كلهم قتلوا أو ماتوا أو هجروا أو شردوا أو نزحوا إلى أماكن أخرى لا يعرفها الغير؟ لذا لعدم ورود أية تفسيرات واضحة ومعلنة لهذه المفارقات التي لا يمكن تجاوزها أو السكوت عنها أو الإشارة إلى أسبابها وكيفية معالجتها لاحقا، فلنا كل الحق أن نسأل هذه الأسئلة لاسيما في ظروف الحرب الملتهبة والطاحنة الذي كان وما زال الأرض وأصحاب الأرض هم الهدف الرئيسي منه!
2. كما أن كل محليات ولاية غرب دارفور الإثنتي عشرة يقل تعدادها عن مقدار المتوسط الوطني الجغرافي للدائرة (145.000) عدا محليتي الجنينة (دائرتين) ووادي صالح (دائرة)، علما أن مدينة زالنجي نفسها لم تسجل تعدادها أكثر من 101.000 شخص، ومن جانب آخر فإن تعداد كل محليات ولاية جنوب دارفور الإثني عشر تؤهلها لدائرتين أو ثلاث وحثي أربعة دوائر جغرافية لبعض المحليات، عدا محلية شرق الجبل تعدادها لا تؤهلها ل8% من الدائرة (12.000 شخص فقط)، علما أن ثلاثة محليات من محليات جنوب دارفور تقارب تعدادها تعداد مدينة نيالا، وتساوي أو تزيد عن تعداد مدينة الفاشر. كيف؟
3. إن التقارير الرسمية التي نشرت لم تشر إلى أية تفاصيل عن المناطق الآهلة بالسكان التي لم تجر فيها التعداد السكاني، فكيف تعالج حقوقهم في الخدمات أو الموارد الاتحادية أو السلطة، لاسيما الدوائر الجغرافية التي ستعتمد على ما أعلن؟ يرجي الإشارة إلى أن منطقة جبل مرة، مثلا، وفي تقديرات متحفظة جدا، لا يقل مواطنيها الآن عن 750.000 شخص، علما أنها كانت أكثر من 450.000 شخص عام 1993م. فكيف لهم بعد التعداد السكاني الأخير أن يحصروا في 12.000 فقط (8% من الدائرة) في محلية شرق الجبل وفي 23.000(16% من الدائرة) في نيرتتي بغرب الجبل.
4. من التفاصيل القليلة التي تسربت إلى الإعلام حول التعداد السكاني للرعاة والبدو المتجولون والذين كان تعدادهم عام 1993 م 650.000 نسمة فقد أصبحوا اليوم حسب تعداد عام 2008م 2.950.000 نسمة (أي حوالي ثلاثة مليون) بالرغم من الاستقرار المستمر للرحل ومحدودية الحركة والتجوال بسبب الحرب وتسرب معظم المواشي إلى دول الجوار. لذا حق لنا أن نسأل من أين أتت هذه الزيادة التي تقارب الخمسة أضعاف؟ كم عدد اللاجئون منهم؟ ولم لم تشر التقارير إلى عددهم تحديدا؟ وهل سيخوضون الانتخابات؟ ولمصلحة من؟ علما أن معظمهم قد منحوا جنسيات سودانية على عجل ووزعوا إلى مواقع متفرقة من دارفور! وأن التقديرات المتحفظة جدا للاجئين من دول الجوار بدارفور لا يقل عن 500.000 شخص بأي حال من الأحوال!
5. إن التعداد السكاني للنازحين من جنوب السودان بولاية الخرطوم قد قدر ب 250.000 شخص في حين أن بعض المختصين في مجال الإحصاء السكاني قد ناقضوا ذلك بشدة وأن هذا الرقم بعيد جدا من الرقم المتداول خلال الفترة السابقة وهو 2.500.000 شخص منحوا أراضي حوالي الخرطوم.لذا فلنا الحق في أن نسأل لمصلحة من تكون كل هذه التناقضات غير المبررة؟
6. إن قانون الانتخابات المجاز يتضمن تحديد عدد الدوائر البرلمانية وفق عدد معين لكل دائرة اعتمادا على التعداد السكاني الكلي للسودان وتحديد الحدود الجغرافية لهذه الدوائر، وكذلك فتح الباب لتسجيل الناخبين لهذه الدوائر للانتخابات المرتقبة. لذا أمام المفارقات المذكورة أعلاه فلابد أن نسأل عما هو موقف لجنة الانتخابات إذا زاد أو نقص عدد الناخبين المسجلين لاحقا للدوائر الانتخابية بكميات كبيرة عن العدد المحدد لكل دائرة، وفق قانون الانتخابات الذي اعتمد على التعداد السكاني لعام 2008م؟ هل ستعدل عدد الدوائر على أساسه أم تعتمد دوائر التعداد السكاني المختلف عليه؟
7. كيف يتسنى للأحزاب السياسية الوطنية المختلفة والحركات المسلحة أن تخوض غمار انتخابات أريد منها أن تأتي بالاستقرار لأهل السودان والسلام الشامل الحقيقي المنشود للسودان كله لم يتفق عليه بعد، وكيف يمكن للحركات المسلحة التي لم توقع على أي اتفاق سلام، أن تكون أحزابا أو هياكل سياسية لتخوض بها الانتخابات في مطلع العام القادم،علما أن الحركات التي وقعت وأصبحت مشاركة في حكومة الوحدة الوطنية الحالية لم تفرغ بعد من إكمال هياكلها السياسية لخوض الانتخابات القادمة. لذا فإن الإصرار على اعتماد نتائج التعداد السكاني الحالي واستخدامه كأساس للانتخابات القادمة سوف لن يجلب الاستقرار المنشود للسودان إذا لم يدخله في أتون نزاعات سياسية أو حروب.
إن الحكومة وبالرغم من الرجاءات والمطالبات المتعددة لتأجيل التعداد السكاني وكذلك الانتخابات، إلا أنها مضت في إجراءات التعداد السكاني وهي ماضية كذلك في إجراء الانتخابات في مطلع العام القادم دون أي اعتبار للرأي الآخر ودون أي اعتبار لأهمية سلامة وصحة وقومية التعداد السكاني وأهمية قناعة أهل السودان، من خلال مؤسساتهم السياسية، بأن الانتخابات القادمة ستأتي بالاستقرار المنشود للسودان.
لذا فإن هيئة شورى عموم الفور بالسودان، لكل ما جاء أعلاه، لا تعترف بنتائج التعداد السكاني لعام 2008م، وترفض إجراء الانتخابات العامة على أساسه، كما رفضتها من قبل عدة جهات سياسية وغير سياسية على المستوى القومي، وكذلك منظمات المجتمع المدني من دارفور التي أعلنت في اجتماعها في دار السلام في يوليو من عام 2008م، حول تنشيط عملية السلام بدارفور في توصياتها التي نصت “إن الغالبية العظمى لأهل دارفور لا يعترفون بالإحصاء السكاني لعام 2008 م لأن أجزاء كبيرة من الإقليم لم تغطى خلال هذه العملية. لذا فإن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية في الإقليم يجب أن تكون على أساس تعداد عام 1993 مع الأخذ بنسب النمو السكاني”.
هيئة شورى عموم الفور بالسودان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.