بيان للشعب السوداني …. الحزب يجيز خطة اللجنة العليا للانتخابات …. المشاركة في التسجيل واجب وطني وديني وإنساني…. الانتخابات المرتقبة في العام القادم تعد مفصلية وطنيا لبناء السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي الحقيقي، ومفصلية دينيا إذ تصطرع فيها أجندات بعضها يدعو لدعم إسلاموية منكفئة تعرقل مسيرة الوسطية الإسلامية ببلادنا، ومفصلية إنسانيا لارتباط نتائجها بويلات ومعاناة أهل السودان وإقليمه الجغرافي. استشعارا لذلك كون حزبنا اللجنة العليا للانتخابات لإدارة عمله الانتخابي في أبريل 2008م، ثم أصدر المكتب السياسي المنتخب هذا العام في اجتماعه السابع المنعقد في السابع من يونيو الماضي القرار رقم (1/7/090607) والذي أعاد تكوين اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الحبيب رئيس الحزب وعضوية شاغلي المناصب الدستورية اتحاديا بالإضافة لرؤساء اللجان التي لها علاقة بالانتخابات في المكتب السياسي ورؤساء وسكرتيري الحزب في الولايات ومشرفي الولايات وعضوية كوادر تخصصية وفنية اختارها المكتب السياسي. وأجاز الهيكل الذي اتخذته اللجنة العليا المكون من اثنتي عشرة لجنة متعلقة ب: ترسيم الدوائر- التسجيل- الترشيح- الترحيل- الرقابة- الحملة الانتخابية- عد الأصوات- الشئون القانونية- التحالفات السياسية- التدريب- التأمين –والتمويل. في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ وطننا وبدنو موعد تسجيل الناخبين المحدد له الأول وحتى الثلاثين من نوفمبر الوشيك، وما بعده من محطات انتخابية هامة؛ عقدت اللجنة العليا 11 اجتماعا ماراثونيا وتلاحقت وتيرة الاجتماعات حتى صارت بشكل شبه يومي في الأسبوعين الأخيرين لإجازة خطط اللجان الفرعية. ثم قدمت تقريرا مفصلا عن مداولاتها وقراراتها والبرامج المجازة للمكتب السياسي الذي كان قد قدّم موعد اجتماعه الدوري المفترض عقده في نوفمبر ليعقد في 24/10 لمتابعة أعمال اللجنة العليا للانتخابات والاطمئنان على استعداد الحزب للتسجيل. عقد المكتب اجتماعين مطولين في يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، وبعد الإشادة بتقنية ومهنية ودقة التخطيط الذي قامت به اللجنة العليا خرج بالقرارات التالية: 1) إجازة خطط العمل والبرامج والهياكل والميزانية لعشر لجان مع تعديلات اللجنة العليا والمكتب السياسي. 2) على آلية التنسيق عمل الدليل الانتخابي وإصدار المنشور التأسيسي للانتخابات ليوزع على أوسع نطاق. 3) إجراء لقاءات عاجلة مع المفوضية العليا للانتخابات ومجلس الأحزاب لمخاطبتهما بمطالب الحزب في المرحلة الحالية والقادمة ورؤاه حول ضمانات نزاهة الانتخابات وحريتها. وبالمؤسسات الواجب إنشاؤها لذلك وأهمها مجلس قومي فيدرالي للإعلام، ومجلس قومي للرقابة، وقضاء تابع للمفوضية بشروط معينة للبت في الشكاوى والطعون مع ضعف الثقة في القضاء الحالي واستغلاله حزبيا. على أن يراقب الحزب عمل المفوضية ومجلس الأحزاب في الفترة القادمة ويقيم مدى استجابتهما للمطالب المشروعة المذكورة، ذلك أن الحزب عازم على خوض الانتخابات القادمة ومستعد لذلك بكامل مؤسساته وسيمضي فيها بكل جدية متى ثبتت نزاهتها. 4) يناقش الحزب مع المفوضية دورها في عملية التسجيل بمقترحات محددة. وعبر المكتب السياسي عن تقديره للتعاون الذي بدر من المفوضية ومجلس الأحزاب وقد سبق مطالبتهما بعدد من هذه المطالب مع التأكيد على ضرورة بحثها بصورة جادة، وأبدى القلق الكبير من عدم توفير الدولة لكامل الميزانية اللازمة لهما للقيام بأعبائهما في إدارة الانتخابات بالنسبة للمفوضية وفي دعم الأحزاب وبناء قدراتها بالنسبة للمجلس. إن حزبنا يعتبر أن مرحلة التسجيل القادمة محورية بالنسبة للانتخابات وجدواها من ناحية نزاهة العملية وإشراك وحض المواطنين للمشاركة فيها من قبل الدولة. ونحن كحزب عمل جاهدا من أجل الديمقراطية والحرية لبلادنا، وعانى الويلات وصبر عقدين من الزمان من أجل اليوم الذي تأتي فيه انتخابات حرة يقول فيها الشعب قولته، نخاطب كافة قطاعات الشعب بأن يضعوا ثقتهم في إرادتهم الحرة ويتأكدوا من أن الفجر قريب، فلا يسمعوا للمثبطين ولا لأهل طواحين الهواء، ولينتظموا في سلك التسجيل حفاة عراة، لأن عبر الانتخابات حصد حقوقهم وعاقبة صبرهم الطويل. ونحن نناشد الدولة وإعلامها القومي والولائي، وكافة وسائل الإعلام المحلية والعربية ومن بعدها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تضافر جهودها وتكثف مناشطها لإنجاح عملية التسجيل، وما تليها من مراحل انتخابية. كما نكرر مناشدة المواطنين كافة وعضوية حزبنا بشكل خاص على المسارعة بالتسجيل مهما تطلب ذلك من مشاق يبذلونها رخيصة في سبيل وطنهم الذي روت دماء أجدادهم أرضه الطاهرة. إن المشاركة في التسجيل تعتبر واجبا وطنيا ودينيا وإنسانيا وفرض عين على كل مواطن ومواطنة، والمتخلف عن ركب التسجيل قصدا أو إهمالا أو تغافلا هو في مقام الشيطان الأخرس. والله أكبر ولله الحمد سارة نقد الله رئيسة المكتب السياسي الأحد 25 أكتوبر 2009