بسم الله الرحمن الرحيم …. إلى أجهزة الإعلام الوطنية والإقليمية والدولية …. وعبرهم للرأي العام السوداني والإقليمي والدولي ….. نحن تضامن مرشحي رئاسة الجمهورية نشكركم على تلبية دعوتنا لحضور هذا المؤتمر الصحافي الهام الذي نفتحه بهذا البيان وسنكون على استعداد للرد على أسئلتكم وتعليقاتكم علما بأن من لم يحضروا منا فقد وقعوا على مذكرتنا وأبدوا تأييدهم لعقد هذا المؤتمر. 1. لقد أقبلنا على هذه الانتخابات التي أوجبتها اتفاقية السلام والدستور مطمئنين على ضوابط حريتها ونزاهتها بموجب: أ. قانون انتخابات وضع: . ضمانات لنزاهة التسجيل. . تأكيد وجود سقوف لصرف المتنافسين في الانتخابات. . تأكيد أن الحكومة سوف تمويل المتنافسين بقدر معقول. . تأكيد أن أجهزة الإعلام الرسمية سوف توزع الفرص على الكافة بالتساوي ومنع احتكارها لحزب السلطة. . تأكيد أن المرشحين من أصحاب المناصب الرسمية لن يستغلوا نفوذهم لأغراض انتخابية. . تأكيد أن كافة التصرفات في العملية الانتخابية سوف تلتزم بقواعد الشفافية والنزاهة. . التصدي للأساليب الفاسدة ومنعها. ب- تكوين مفوضية قومية للانتخابات ومستقلة ومسؤولة عن تطبيق قانون الانتخابات. وبعد تكوينها وعدت المفوضية بأنها سوف تكون مستقلة وملتزمة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. 2. وجود مراقبين وطنيين ودوليين يحميهم القانون. ولكن الذي حدث في الواقع هو: . أن قانون الانتخابات قد خرق وأطيح ببنوده المذكورة أعلاه بما لا يدع مجالا للشك. . المفوضية القومية المستقلة خالفت قوميتها واستقلالها ونزاهة وشفافية تصرفاتها وتخلت عن مسئوليتها في حماية سيادة القانون. 3. المراقبون الدوليون صاروا هدفا لتهديد وحشي ومهمتهم في الأصل مراقبة العملية والحكم على نزاهتها. ولكن الذين دخلوا البلاد من مبعوثين لبعض الدول يتدخلون في الشأن الوطني بلا حدود بل لا يشك أحد في أن الشأن لوطني صار سداح مداح للغاشي والماشي. 4. حل مسالة الخلاف حول الإحصاء عن طريق التعيين غير قانوني وغير دستوري وغير ديمقراطي وغير مقبول. 5. أطلق العنان لعناصر متحالفة مع الحزب الحاكم ملأت الصحف والشوارع بعبارات التفكير والتخوين والتفسيق بصورة خلقت مناخا تحريضيا ملتهبا. 6. الموقف الأمني في دارفور مضطرب وحركات دارفور الثلاث التي وقعت مع الحزب الحاكم اتفاقيات في مايو 2006م وفي مارس 2010م تطالب بالمشاركة في السلطة انتخابيا لا عن طريق التعيين الذي لا مجال له بعد الانتخابات. 7. نحن نمثل كافة مرشحي الرئاسة إلا واحد وبالإضافة للثقل الجماهيري الذي ظهر ميدانيا فإن عدد الذين زكونا إذا أضيف له ذووهم يصير ما بين مليون وملونين مواطن ومواطنة وهو قطاع شعبي له وزنه المعتبر. 8. نحن ومن معنا والرأي العام السوداني والجدوى الديمقراطية يهمنا في المقام الأول أداء المفوضية والالتزام بالقانون وقد تأكد لنا وجود عيوب في أدائها ومخالفة للقانون وللشفافية المطلوبة. ولذلك كتبنا المذكرة الموزعة على حضراتكم نطالب بمراجعة أداء المفوضية الإداري والمالي. المراجعة أسلوب مهم لأحد أركان الديمقراطية أي المساءلة. 9. إن بلادنا تتطلع لمفوضية قومية ومستقلة ومحل ثقة المتنافسين في الانتخابات ولقانون انتخابات تكفل بنوده المطبقة بحزم حرية ونزاهة الانتخابات. 10. مذكرتنا رفعت لمؤسسة الرئاسة، وللمفوضية، وللأمم المتحدة، وللمراقبين، لمسجل الأحزاب السياسية، وللاتحاد الأفريقي، وللاتحاد الأوربي، وللجامعة العربية وسوف نقرر الخطوة التالية بعد معرفة النتيجة. علما بأنه إذا لم تجر المراجعة ونطمئن لسلام الموقف فإن أول الضحايا سوف يكون الطعن في نزاهة هذه الانتخابات. الانتخابات هي آلية للتداول السلمي على السلطة لا عمليات شكلية لاستمرار التسلط.