تحصلت (حريات) على (الخطة الكبرى) لتحويل المشاريع الزراعية القائمة ، بما في ذلك مشروع الجزيرة ، إلى مشاريع خاصة لإنتاج السكر ، وكمراتع للفساد ، بما يهدد معيشة المزارعين وملاك الاراضي والرعاة وإنتاج الغذاء في البلاد . وتسمى الخطة ب (الخطة الكبرى لإنتاج السكر بالسودان ) وأعدتها شركة كنانة للهندسة والخدمات الفنية المحدودة ، بايعاز من محمد المرضي التيجاني العضو المنتدب لشركة سكر كنانة ، وعبد الحليم المتعافي ، وزير الزراعة ، الذي قدم الخطة لمجلس الوزراء وأجازها . ويدير شركة كنانة الهندسية ملهم محمد حسن الطيب ، بمرتب شهري ( 26) ألف دولار ! ، وهو قريب حسن عبد الرحمن ساتي – مدير مصنع سكر النيل الأبيض ، وشريكه في شركة (فيشن فالي) مع قريبهما طارق ساتي وهي الشركة التي تقدم خدماتها لمصنع سكر النيل الأبيض الذي يديره حسن ساتي نفسه !! وتقضي الخطة الكبرى ب (إستغلال المشروعات الزراعية القائمة والتي تتوفر فيها البنى التحتية من قنوات الري وغيرها لتحويلها إلى مشروعات لإنتاج قصب السكر والبنجر) . وإضافة إلى مشروع الرهد ، وابوقوتة ، مشاريع النيل الأبيض والنيل الأزرق ، ونهر النيل ، وكسلا ، تهدف الخطة إلى تحويل (900) ألف فدان من مشروع الجزيرة ( مساحته الكلية 2،1 مليون فدان) أي حوالي نصف مساحة المشروع لإنتاج السكر . ويعرف معدو الخطة الآثار الاجتماعية الكارثية لها ، ولذلك تنص الخطة على ( تحديد علاقات الانتاج التي تخدم كل من المزارعين والمستثمرين والدولة وأصحاب المصلحة الآخرين في تركيبة المشروعات المقترحة) و ( إعداد الدراسات المتكاملة عن الآثار المترتبة على القطاعات الاخرى للاقتصاد مثل الملاك ، المزارعين الحاليين) . مما يؤكد بصورة لا تقبل اللبس ان المشروعات المقترحة تقوم على إنتزاع الأراضي من ملاكها ومزارعيها وتمليكها لمستثمرين جدد . وهذه ذات الصيغة التي قامت عليها شركة سكر كنانة ، فكما أوردت رسالة اكاديمية بجامعة الأزهري ( من إعداد الباحثة رجاء الحكيم وإشراف الدكتور يوسف الخير فضل الله) لم توفر شركة كنانة العمل سوى ل (20)% فقط من أهل كنانة ، و( تدنى المستوى المعيشى بالنسبة لمعظم أبناء المنطقة بالإستيلاء على أراضيهم التى كان يمارس فيها الرعى والزراعة مقابل تعويضات قليلة). ويريد طفيليو المؤتمر الوطني الإستيلاء على أهم المشاريع الزراعية بالبلاد لتحويلها إلى مراتع خاصة بهم ، وإلى مراتع للفساد ، ينعم بها المتنفذون في هذه المشاريع ، إضافة إلى المتنفذين في السلطة الذين يأخذون نصيبهم في مقابل التواطؤ والتغطية ، كما يجري في شركة سكر كنانة ومصنع سكر النيل الأبيض . وتؤكد مصادر (حريات) بان شركة سكر كنانة تضع (4) ألف جنيه (قديم) في كل جوال سكر لصالح القصر الجمهوري ، و(4) ألف جنيه في كل جوال لجهاز الأمن ، وبذلك يتضافر فساد الشركة مع الفساد الشامل في الانقاذ ، ويضمن مفسدو الشركة تواطؤ وتغطية الأجهزة السياسية والسيادية (في أعلى مستوياتها) إضافة إلى حماية الأجهزة الأمنية . ( نص الخطة أدناه) : اضغط للقراءة والتحميل
