بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخترت ان اخاطبكم علانية بموجب هذا الخطاب المفتوح ملتمساً إعمال سلطاتكم الواردة في المادة 13 د (و) ز من قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1972م ذلك لأن موضوع خطابي المفتوح يتعلق بشأن عام يهم كل العاملين في الحقل الصحي ولأنه ايضاً يختص بسلوك شائن واستغلال بشع لشح العملات الاجنبية الذي تعاني منه بلادنا حالياً وتكابد للخروج منه وبدلاً من ان يلتف الجميع حول السلطة في هذه الظروف الاستثنائية استغل بعض اغنياء الحرب هذه الظروف وبإسم السلطة ليحققوا منافع لهم . واشتكى لي في الآونة الاخيرة بعض الصيادلة العاملين في مجال استيراد الدواء من الخارج وقالوا بان الضائقة الأخيرة المتمثلة في شح النقد الاجنبي والتي كان نتاجها تعثرهم في مقابلة التزاماتهم المالية بالنقد الاجنبي نحو الشركات الاجنبية قد افرزت طبقة اقل ما توصف به بأنها فاسدة وطفيلية. استغلت هذه الطبقة الفاسدة والطفيلية هذه الظروف (المؤقتة) واتصلت ببعض الشركات الاجنبية وقالوا واكدوا لهم بان لهم القدرة والنفوذ لتدبير العملات الاجنبية اللازمة لهم لأنهم على صلة بالحزب الحاكم والجهات المصرفية الموكول لها توفير النقد الأجنبي لتمويل استيراد الأدوية وبأنهم ايضاً يتحكمون في إدارة بعض المصارف. وإذا توافقنا بأن صاحب الحاجة أرعن، قامت بعض هذه الشركات الأجنبية في مقابل هذه الوعود وربما البيان بالعمل بإلغاء تواكيلها مع وكلاء لها في السودان لعقود مضت. سعادة الوزير نأمل ان يتم التحقيق في هذه الظاهرة ولا يفوت عليكم وانت من بين علماء بلادنا في مثل هذه المسائل استعمال سلطاتكم المنصوص عليها بعالية ووضع حد لهذا الفساد . وأدناه تعليق الصادق الشريف على الخطاب ديمقراطية الإقتصاد الصادق المهدي الشريف أمس الإثنين نشرت الزميلة آخر لحظة الغراء إعلاناً على صفحتها الأخيرة.. إلتماساً كتبه الأستاذ غازي سليمان المحامي بلغة قانونية إحترافية.. والإعلان موّجه لوزير العدل.. يلتمس فيه التحقيق حول فضيحة إقتصادية تندرج تحت بند (الإستغلال) لشُح العملات الأجنبية. يقول الإعلان أنّ بعض أغنياء (الحرب) وبإسم السلطة.. استغلوا شُحّ الدولار بصورة شائنة واتصلوا ببعض الشركات المُصنِّعة للأدوية.. وأكدوا بأنّ لهم المقدرة و(النفوذ) لتدبير العملات الأجنبية اللازمة (لصلاتهم بالحزب الحاكم والجهاز المصرفي). على هذه الأساس (الباطل).. قامت بعض شركات الأدوية بإلغاء تواكيلها مع الوكلاء السابقين.. وووقعوا عقوداً مع (السادة الجدد).. سادة الإقتصاد والنفوذ!!!. البيان/الإعلان صِيغ بطريقة قانونية ماهرة.. لا يستطيع أحدٌ ما أن يودعه منصة القضاء مُدّعياً انّه المقصود.. كما أنّه عكس المعركة غير الشريفة داخل قطاع الأدوية والتي تستخدم فيها الأسلحة (الصدئة).. التي إن لم تقتل.. فهي تصيب بالتاتنوس. مشكلة شركات الأدوية معلومة.. كتبتُ عنها في هذه المساحة مراتٍ ومرات.. فهي تستورد الأدوية من شركات أوربية وآسيوية.. بسماح في الدفع الآجل يصل الى ستة اشهر. في هذه الاشهر الست.. تصل الأدوية الى الميناء ثمّ الوكلاء المحليين والى المستهلك.. وتتحصل الشركات بعض ريع بضاعتها بالعملة المحلية.. ثمّ تبدأ مشكلة أخرى بعد ذلك.. وهي تحويل العملات الوطنية الي أجنبية.. وتحويلها للشركات المُصنِّعة. ولحيوية قطاع الأدوية.. يتعهّد البنك المركزي بتوفير العملات الأجنبية بسعر الصرف الرسمي المُعلن.. وتكملة إجراءات التحويل المصرفي. لكن.. بعد موسم الجفاف.. جفاف البنوك والصرافات من الدولار.. ارتفعت درجة حرارة الإقتصاد.. واصبحت وزارة المالية والبنك المركزي يقدمون الوعود الإطفائية.. ليس لشركات الأدوية فحسب.. بل لمعظم القطاعات الحيوية التي تحتاجُ الى دولار عاجل. بل.. ومضى الأمر أكثر من ذلك لتسريب أخبار (الفجر الكاذب).. والتي تصبُّ في تطمين المواطنين بأنّ الوضع عال العال.. وانّ الفرج أتٍ.. بالأموال القطرية أو الليبية. في الجانب الآخر تسرى الأخبار في سوق الدولار كنار الهشيم.. فتتراجع الاسعار موضحة عمليات المضاربة. لكنّ الأخبار تلك لا تصنع إقتصاداً سليماً.. ولا تحل مشكلة الأدوية ولا مُدخلات الإنتاج.. وسرعان ما يمتص السوق الأثر.. أثر الكذبة.. ويعودُ أكثر سُعاراً. القضية التي تناولها الأستاذ غازي سليمان بالأمس.. تطعن في (شرف البلاد) الإقتصادي.. بصورة فضائحية. وكلاء شركات الأدوية يماثلون تماماً.. قطة المرأة التي أشهد الرسولُ الأكرم (ص) جميع الناس بأنّها قد دخلت فيها النار.. (فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض). فإذا كان أبناء البلاد الذين يحملون جنسيتها.. لا يستطيعون أن يمارسوا التجارة على قدم السواء مع الآخرين.. فإنّ الأولى بالمستثمرين الأجانب أن يولوا الدُبُر. في إتصال مع الأستاذ غازي قال أنّ كل ما يطلبه هو (ديمقراطية الإقتصاد).. أن يمارس الناس تجارتهم بكلِّ حرية.. لا خيار.. ولا فقوس. أستاذ غازي.. ألا تلاحظ انّ تطلبُ أمراً عظيماً؟؟.
