تحصلت (حريات) على وثيقتين عسكريتين تؤكدان إستيراد حكومة السودان لصواريخ ودانات القصف الجوي من بيلاروسيا . والوثيقة الأولى بتاريخ 11 نوفمبر 2011 وتؤكد ان وزارة الدفاع ممثلة في هيئة التصنيع الحربي إستلمت (4) آلاف صاروخ ودانة من بيلاروسيا. ووقع على الوثيقة السفير خلف الله مصطفى بابكر سفير السودان ببيلاروسيا. واستلم الصواريخ والدانات مدير هيئة التصنيع الحربي . والوثيقة الثانية بتاريخ 18 ابريل 2011 وتؤكد استلام الملحق العسكري للسودان بيلاروسيا لعدد (3998) صاروخ جوي ودانة وأوصلها للخرطوم . وتستخدم الصواريخ والدانات في القصف الحكومي العشوائي في مناطق النزاع في السودان ، خصوصاً في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق . وسبق وأكدت نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة 11 مايو 2012 ان قصف المدنيين يرقى الى جريمة دولية . وتجدر الإشارة إلى ان الشحنة بتاريخ 18 ابريل 2011 كانت قبل شهرين من شن الحرب على جبال النوبة ، مما يؤكد من جهة النية المبيتة لشن هذه الحرب ، على عكس ادعاءات حكومة المؤتمر الوطني ، ومن الجهة الثانية الإشتراك الجنائي لحكومة بيلاروسيا في جرائم حرب نظام الإبادة الجماعية في الخرطوم . وسبق وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً عام 2005 بحظر تصدير السلاح إلى دارفور . وتشير الوثيقة بتاريخ 11 – 11 - 2010 الى معرفة حكومة بيلاروسيا بقرار مجلس الأمن ، ولكن تتحايل عليه بتعهد لفظي من حكومة السودان بعدم إستخدام الأسلحة المشار اليها في دارفور ، هذا في حين تقر الوثيقة نفسها بان الأسلحة يتم استخدامها بصورة مكثفة من قبل الجيش السوداني ، ففي اي منطقة من السودان يستخدم الجيش هذه الذخائر بصورة مكثفة في عام 2010 سوى دارفور ؟! وسبق وتوصلت لجنة خبراء بمجلس الأمن الدولي في نوفمبر 2010 ( إن الكثير من الأسلحة والذخائر تصل إلى إقليم دارفور، وذلك بغض النظر عن تقديم مثل تلك الضمانات. ولهذا السبب فإن لجنة الخبراء توصي بتوسيع حظر عام 2005 على وصول الأسلحة إلى دارفور ليشمل الخرطوم ذاتها). وووثق تقرير لمنظمة العفو الدولية بعنوان : (السودان والنزاع في دارفور: لا نهاية تلوح في الأفق) كيف تمضي الصين وروسيا وبيلاروسيا في توريد كميات السلاح والذخائر إلى السودان، على الرغم من توافر أدلة دامغة على أن تلك الأسلحة سوف تُستخدم ضد المدنيين في دارفور. وتمكنت منظمة العفو الدولية من الحصول على أدلة تثبت استخدام القوات المسلحة السودانية لصواريخ أرض- جو في غارتيْن شنتهما تلك القوات عام 2011 على مناطق في دارفور . وقد صُنّعت تلك الصواريخ في عدد من الجمهوريات التي استقلت عن الاتحاد السوفييتي السابق، وتبدو مصممة للاستخدام على منصات الإطلاق التي تُزود بها الطائرات العمودية من طراز Mi-24 الحربية، والطائرات المقاتلة من طراز سوخوي-25 . وما انفك السودان يستورد عدد لا يُستهان به من العربات العسكرية المدرعة من بيلاروسيا وجمهورية روسيا الاتحادية. وقال خبير الشؤون الأمنية والعسكرية بمنظمة العفو الدولية برايان وود )ما لم تتوصل حكومات الدول إلى اتفاق حول بلورة معاهدة رصينة وفعالة لتجارة الأسلحة تنص على قواعد تفرض احترام حقوق الإنسان، فسوف يظل الحظر الذي فرضته الأممالمتحدة عُرضة للخرق، وسوف يظل أيضاً ملايين البشر يعانون تبعات العمليات اللامسؤولة التي تنطوي على نقل السلاح، كما هي حال أهالي دارفور( . وتقدر الأممالمتحدة عدد من قتلوا في دارفور بحوالي 300 ألف شخص، ومن شرِّدوا من ديارهم بأكثر من مليونين ، وأدى القصف الجوي منذ يونيو 2011 إلى مقتل حوالي (10) آلاف وتشريد ما لا يقل عن (500) ألف من جبال النوبة والنيل الأزرق .
