شطبت محكمة جنايات بحري أمس بلاغ جهاز الأمن في مواجهة الصحفي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ فيصل محمد صالح . وظل جهاز الأمن يستدعي فيصل لحوالي اسبوعين اثر تعليقه في برنامج لقناة الجزيرة عن ان وصف عمر البشير للجنوبيين بالحشرات غير مسؤول . وتوقف فيصل عن الإستجابة لإستدعاءات جهاز الأمن باعتبارها تعطيلاً لمصالحه ومحاولة لإذلاله ، فاعتقله جهاز الأمن وفتح بلاغاً في مواجهته بدعوى مخالفته أمراً صادراً عن موظف عمومي . وأثارت ملاحقة جهاز الأمن لفيصل حملة تضامن واسعة داخلياً وخارجياً ، وتشكل فريق للدفاع عنه من عدد من المحامين ، أبرزهم الأساتذة كمال الجزولي ، كمال عمر ، يحي الحسين ، محمود الشاذلي ومعز حضرة . وقد ركز رئيس هيئة الدفاع الأستاذ كمال الجزولي على ظروف الاستدعاء السابقة مبينا أن الاتهام لم يذكر ان المتهم رفض التوقيع على أمر الاستدعاء والحضور بعد 12 امر حضور كان يستجيب لها كل مرة ويحضر لمباني جهاز الأمن ويبقى منذ الصباح حتى آخر المساء بدون اي تحقيق ولا اكل ولا شرب ولا سؤال ويطلب منه في كل مرة أن ياتي صباح اليوم التالي، وأثبت الدفاع أن فيصل استجاب للاستدعاء 11 مرة وعندما تاكد له أن المقصود اهانته وإذلاله رفض في المرتين الأخيرتين . وانبت قضية الدفاع عن ان هذا هو السبب المباشر لرفض الحضور وليس قصد عصيان الدولة. و أصدرت المحكمة حكمها الذي جاء فيه ان الجوع والعطش يمكن ان يحللا الحرام نفسه – في إشارة مضمنة للمعروف في سير الصحابة والآية ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه- هذا ناهيك عن مجرد ان يجعلا شخصا لا يستجيب لأمر الحكومة بالحضور، ورأت المحكمة أن من الواضح ان المتهم كانت له اسباب قوية في عدم الاستجابة لأمر الاستدعاء ولذلك شطبت البلاغ . وقد حضر جمهور غفير المحاكمة . وفي اتصال هاتفي ب(حريات) قال الأستاذ كمال الجزولي رئيس هيئة الدفاع : اعتقد ان هذا الحكم يشكل سابقة مهمة جدا كما وانه يدل على شجاعة القاضي وامانته ودقته في وزن البينة وعدم إيلاء كل انتباهه فقط لكون الحكومة او جهاز الأمن هو الشاكي.