استبعد رئيس المجلس الأعلى للأجور بروفيسور سوار الدهب أحمد عيسى مساهمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة والتي أعلنتها الحكومة بشأن رفع الدعم عن المحروقات وقبلها المجلس الوطني بتعويم الجنيه السوداني في تخفيف حدة الضائقة الاقتصادية في البلاد. وأوضح رئيس المجلس الأعلى للأجور أن مشكلة الاقتصاد السوداني تحل بتحريك القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة وبزيادة الإنتاج والإنتاجية بجانب تحفيز الصادرات لزيادة احتياطات الدولة من العملات الأجنبية. وحول زيادة الحد الأدنى للأجور للتخفيف من حدة الأزمة، قال رئيس المجلس إن عدد العاملين بالخدمة العامة يقدر بثلاثة ملايين شخص حسب التعداد السكاني الأخير وهذا العدد يعتبر قليل بالنسبة للعدد الكلي للسكان علماً بأن الحد الأدنى للأجور يغطي الآن فقط 14% من تكاليف المعيشة. مضيفاً أن رفع الدعم من المحروقات سيؤدي إلى مزيد من الاختناقات الاقتصادية والمعاناة التي ستؤثر على الشرائح الضعيفة.