اقامت الجمعية الهندسية ندوة حاشدة حول (سد الألفية الأثيوبي) في دار المهندس في الخرطوم أول أمس الثلاثاء 12 يونيو وتحدث فيها عدد من الخبراء هم البروفسر محمد عكود عثمان – عميد كلية الهندسة بجامعة الخرطوم، وعثمان التوم حمد رئيس الجهاز الفني في وزارة الري سابقا ومستشار وزارة الموارد المائية بالهيئة المشتركة لحوض النيل ، والدكتور أحمد محمد آدم مستشار وزارة الموارد المائية وكيل سابق لوزارة الري، والدكتور ميرغني تاج السر عميد معهد الدراسات البيئية جامعة الخرطوم، والإمام الصادق المهدي صاحب كتاب مياه النيل الوعد والوعيد. وشارك في النقاش عدد آخر من الخبراء هم: حسن عبد القادر هلال وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية، وبروفسر أحمد علي قنيف: وزير الزراعة الأسبق، ودكتور يعقوب أبو شورة زير الري والموارد المائية الأسبق، وقبرسلاسي وزير مفوض من السفارة الاثيوبية في الخرطوم، وبروفسر سيف الدين حمد عبد الله وزير الموارد المائية. وتلا ذلك نقاش مستفيض من الحضور. تنشر (حريات) اليوم المداخلات الرئيسية في الندوة على أن تنشر مداخلات مبتدري النقاش والنقاش من الحضور غدا بإذن الله. قال مقدم الندوة إن الجمعية الهندسية درجت على تقديم ندوة شهرية في موضوع يهم المجتمع من قضايا الوطن، ولا أحسب أن هناك موضوع مصيري للسودان أكثر من الموضوع الذي سنتناوله في هذه الندوة لذلك حشدنا لها كل الخبراء والقادة السياسيين وعلماء البيئة والتنفيذيين السادة الوزراء والاكاديميين حتى نتناول الموضوع من كل زواياه ونقدم لاخوتنا في الجهاز التنفيذي رأي المجتمع، ورأينا أن نبدأ بالمهندسين أصحاب الشأن من الصف الأول من مهندسينا الذين عملوا وأشرفوا وكانت لهم مسئوليات سابقة وحالية وعلموا الأجيال، أول متحدث هو السيد عميد كلية الهندسة بجامعة الخرطوم. ابتدر الحديث البروفسر محمد عكود عثمان عميد كلية الهندسة بجامعة الخرطوم وقدم عرضا ضوئيا بعنوان (سد الألفية الأثيوبي ومستقبل التنمية في السودان) وقال إن اسم السد تغير من سد الألفية إلى سد النهضة. وإن أهداف السد هي: إنتاج الكهرباء 15000 قيقاوات ساعة/ السنة، وسياحة وانتاج سمكي. مؤكدا أن هناك سدود قائمة ومقترحة بحوض النيل الأزرق بأثيوبيا. وحول موقع السد قال إنه يقع على النيل الأزرق قرب الحدود السودانية الشرقية، 15 كلم شرق الحدود السودانية، و450 كلم غرب الأخدود الأفريقى، وإن ارتفاع السد حوالى 145m ، وهو يتكون من قفلتين (مجرى النهر + وادى جانبى). وقدم معلومات عن حجم المياه وانسيابها في النيل الأزرق عبر السنة مؤكدا أن حجم الجريان السنوى هو 49.6 مليار متر مكعب، وأن حجم المياه في شهور الفيضان (يوليو – أكتوبر) هو 41 مليار متر مكعب، وفي المنخفض (نوفمبر – يونيو) 8.6 مليار متر مكعب. وأن الطمي بحسب الدراسات في الروصيرص هو 140 مليون طن/ السنة، بينما تقول دراسات اليونسكو UNESCO-IHE أن الإطماء هو 270 طن/ السنة. وحول سعة السد قال إن السعة الكلية 63 مليار متر مكعب والتخزين الفاعل 51 مليار بينما التخزين الميت 12 مليار،ويستغرق 300 سنة ليمتلئ التخزين الميت طمى (الروصيرص) أو 130 سنة ليمتلئ التخزين الميت طمى (UNESCO). وحول سعة السد والتشغيل قال إن السعة تكون كالتالي: عند أعلى منسوب للبحيرة (اكتوبر) 63 000 Mm3 عند متوسط منسوب التشغيل 50 000 Mm3 عند أدنى منسوب تشغيل (يوليو) 37 000 Mm3 عند أدنى منسوب للبحيرة 12 000 Mm3 جل التصريف عبر العنفات (TURBINED DISCHARGE) مبينا أن تشغيل السد سوف يحجز من مياه الفيضان ويطلقها في غير وقت الفيضان مستنتجا بعد حساب مناسيب التشغيل أن حوالى 60%من مياه الفيضان سوف تأتى فى غير وقتها. وأظهر الآثار المترتبة على السدود في مصر والسودان، مؤكدا أنه عند قيام مجمع سدى عطبرة وستيت وسدود تكزى باثيوبيا فإن مساهمة نهر عطبرة كرافد لنهر النيل سوف تتأثر كثيرا. وتحدث عن تعلية خزان الروصيرص كأهم حدث تنموى، يمكّن من زراعة حوالى 1 500 000 فدان بوسط السودان، ويمكّن من زيادة توليد الطاقة (ENERGY) بسد الروصيرص، كما يساعد سد مروى بفعالية أكثر فى توليد الكهرباء وله فوائد أخرى ، وتساءل هل يتأثر تشغيل سد الروصيرص ومروى وخطط التنمية بالسودان بقيام سد الألفية؟ وأجاب: نعم تأثير إيجابى فى معظمه إذا تم الإتفاق على كيفية تشغيل سد الألفية. وقال بروفسر عكود إن ضمانات التنمية للدول الثلاثة من السد تشمل: الاتفاق على كيفية تشغيل سد الألفية بحيث تتحقق الفائدة لدول السودان وأثيوبيا ومصر من حيث: 1- الحصول على كمية المياه المطلوبة. 2- الحصول على كمية المياه فى الوقت المناسب. 3- مراعاة الناحية البيئية على طول مجرى النهر. التأكد من سلامة تصميم وتنفيذ سد الألفية. اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية سدود الروصيرص وسنار فى حالة التصرفات العالية من سد الألفية تحت أى ظرف منظور وغير منظور (استثنائية) وتعرض لمشكلة الطمي ومسألة البيئة وقال إن مناقشة رسائل طلاب الدراسات العليا UNESC-IHE أظهرت حمولة رسوبيات 270 Mton/year بينما معلوم لنا عند الديم 140 Mton/year. وأو ن قيام سد الألفية يقلل كمية الرسوبيات الواردة وبالتالى معدل ترسيب أقل بسد الروصيرص ومروى. ويتوقع بالتالي حدوث تغير دينميكى فى النظام المورفولوجى للنهر خاصة عند ولوج البحيرة بسبب الترسيب من الروافد ترادفا“ مع المجرى الرئيس (morphdynamic). والتوصيات التي خلص لها بروفسر عكود تشمل: أن يشارك السودان ومصر فنيا وماديا فى تنفيذ السد بالكيفية التى يتفق عليها (سد واحد أو مجموعة سدود متتالية . الاتفاق على كيفية تشغيل سد الألفية بحيث تتحقق الفائدة لدول السودان وأثيوبيا ومصر وخاصة للمشاريع المشتركة. (الكهرباء – الحماية من الفيضانات – توفير المياه للعروة الشتوية والصيفية). وتحدث البروفسر عثمان التوم حمد رئيس الجهاز الفني في وزارة الري سابقا، ومستشار وزارة الموارد المائية بالهيئة المشتركة لحوض النيل. وذكر في عرضه الضوئي الذي لم تتحصل عليه (حريات) أرقام وتفاصيل سعة سد النهضة الأثيوبي مرددا بعض الحقائق التي أشار إليها بروفسر عكود. ثم تحدث الدكتور أحمد محمد آدم مستشار وزارة الموارد المائية وكيل سابق لوزارة الري بعنوان (سد النهضة وتأثيره على السودان) وقال إن نهر النيل نهر مبروك وهو نهر من الجنة حقيقة وفيه موارد يمكن ان تغطي حاجة الدول كلها. وأكد الدكتور آدم أننا لا بد أن نستفيد من موارد حوض النيل. وأن نركز الآن على الجزء الشرقي من حوض النيل لأن الجزء الاستوائي ليست له مشكلة مياه. وقال إن أثيوبيا لديها شعور ان الماء منها ومصر والسودان يستفيدون منه وهي لا تستفيد ومن حقها ان تستفيد وواجبنا كلنا أن نعمل لمصالحنا. التكامل الاقتصادي بين الدول ضروري الدول الاخرى احتياجاتها بسيطة وماءها اكثر من حاجتها. التحديات هي: الفقر- التغير المناخي- انجراف التربة والإطماء- ضبط جريان النهر- والمحاصصة المائية. والفرص هي: التجارة البينية- توليد الطاقة الكهرومائية امكانيات اثيوبيا 45 الف ميقاوات في الثانية بعد الكونغو في افريقيا- تقليل التبخر- ضبط وتنظيم تصريفات النهر- التكامل الاقتصادي (أثيوبيا طاقة- السودان زراعة- مصر تصنيع). وقال إن مشروع توشكى عمل بدون مشورة أي دولة وهذا ما جعل الأثيوبيين يبدأون هذا المشروع ذهبوا لأمريكا وعمل لهم 31 مشروع من ضمنها الحدود، ومابل، وكردوبيا، ومنقايا، كرد فعل لخزان السد العالي. لأن مصر عملت الوادي الجديد بدون مشورتهم. ثم وقعوا اتفاقية اطارية مع دول الهضبة الاستوائية وليس لهم معهم علاقة ولكن تقووا بهم فقط. هذا السد من ناحية قانونية حاولوا ايجاد تبرير وهناك الآن لجنة مشتركة نتمنى ان تحافظ على حقوق السودان. مشروعات الزراعة في اثيوبيا: مساحاتهم كلها لا تحتاج اكثر من 6 مليار متر مكعب. المصريون يعتقدون ان الخزان سوف يقلل لهم حصتهم ولكنه سيوفر لمصر بتقليل التبخر. وقال دكتور آدم إن أحد المشاركين الأثيوبيين في مؤتمر خاص بالمياه قال في ورقته إننا سوف نبيع المياه لمصر والسودان مثلما يبيع العرب النفط، ولحسن الحظ كنت رئيس تلك الجلسة فقلت له البترول ليس كالمياه فأنت لا تستثمر في السحب وانت لم تحفر نهر النيل، لو كنت تبيعها فنحن لا نريدها ولن تستطيع مسكها فهي ليست حقك كالبترول الذي يملك أهله خيار تركه في باطن الأرض. وفي خاتمة ورقته قال دكتور آدم: التعاون بين دول حوض النيل مهم وهو ضرورة لدول حوض النيل الشرقي نسبة لأن 86% من مياه النيل تاتي من أثيوبيا مبادرة حوض النيل يمكن أن تحقق أهدافها لو استطعنا أن نتفق على مجمل بنود الإتفاقية الأطارية وبدون ذلك تكون تلك الإتفاقية كإتفاقية مياه النيل لعام 1959 بين السودان ومصر مشروعات الطاقة الكهرومائية في أثيوبيا ذات منافع لكل دول حوض النيل وبالأخص للسودان ومصر فيما يتعلق بقلة التبخر في السدود الأثيوبية احتياجات أثيوبيا من مياه النيل في أحسن الحالات لا تزيد عن 6 مليارات متر مكعب. منافع مشروعات الطاقة الكهرومائية الأثيوبية للسودان تتمثل في تقليل الأطماء الوارد وتنظيم تصريفات المياه الواردة وبالتالي زيادة الرقعة المزروعة والحماية من الفيضانات العالية وكذلك الإستفادة من الطاقة الكهرومائية سلبيات تلك المشروعات تتمثل في فقد خصوبة الأراضي واحتمال التأثير على أساسات المنشآت المائية مما يتطلب إعادة تصميمها وقبل ذلك البعد الأمني فلو ساءت العلاقات بيننا وبين أثيوبيا ربما تلجأ لحجز المياه عن دولتي السودان ومصر في أوقات حرجة أو نية بيع المياه. ثم تحدث الدكتور ميرغني تاج السر عميد معهد الدراسات البيئية جامعة الخرطوم وقال: اتصل بي الاخ شرف الدين بانقا قبل اسبوع ليدعوني للحديث في هذه الندوة واعتذرت خوفا من مواجهة جمهور واع كهذا خاصة الحديث بعد المهندسين المختصين. في الحقيقة هذا المشروع توقيته في البداية سيؤثر على الأمن المائي والغذائي في مصر والسودان وبالتالي على التنمية المستدامة وبالتالي على الأمن القومي في مصر والسودان. وكنت التقيت الاخ البروف سيف الدين حمد وزير الموارد المائية الذي حاول أن يقنعني أنه ستكون فيه فائدة للسودان وسيكون فيه 125 الى 150 متر مكعب طوال العام وسيجعل هناك فرصة للزراعة في السودان طول العام. لكن مهما كان كلام د. أحمد آدم فإن تاريخ علاقاتنا مع اثيوبيا دبلوماسية بسيطة واذا افترضنا حسن النية وحسن الجوار حتى النهاية سيكون الناتج جيدا، ولكن لا يمكن أن نكون بحماقة افتراض حسن النية للنهاية لا بد ندخل في المسألة بحذر كبير. صحيح اذا كل شيء مشى على ما يرام ستكون مصلحة للدول الثلاثة ولكن من يضمن ذلك؟ بالنسبة للمسائل البيئية آثار الخزانات كالسد العالي او الزامبيزي صارت كتبا تدرس ومنها تقليل الإطماء. ماذا تفقد في الزراعة الفيضية؟ سألته عن المياه في الشمالية صحيح سيكون الهدام أقل وانحسار المياه سيقل وهذه فائدة ولكن ستحرم الناس من زراعة أراضي الفيض وليس كل مزارع قادر على طلمبة. اي خزان فيه اسماك منتجة لكن كل الانتاج في كل خزانات السودان سوف تتأثر، و سنفقد الorganic farming. ولا بد من الإشارة حول هذا السد أن التوقيت كان استغلاليا لان السودان كان مشغولا بما بعد الانفصال ومصر مشغولة بالثورة اعلنوه في ابريل 2011م ووضعونا امام الامر الواقع. الآن عملوا لجنة مع السودانيين والمصريين وأربعة خبراء عالميين مهندسين سدود وخبراء بيئة واجتماع وقد بدأوا العمل فماذا ستفعل اللجنة؟ الأمريكان اقترحوا لهم خزانا تكون سعته 11 مليار متر مكعب لكن الاثيوبيين لأسباب سياسية حولوه لهذه السعة الكبيرة وهو من ناحية ليس مجزٍ اقتصاديا. المساحة التي يغطيها الخزان 1680 كلم مربع وهو كبير جدا والمعارضين في اثيوبيا تساءلوا لماذا يكون في الحدود مع السودان؟ لقد فعلوا ذلك لتكون الاثار عليهم اقل مثل الخزان العالي الذي كانت اثاره على الحضارة في شمال السودان التي هي ملك الانسانية. المصريون يقولون انه سيؤثر على السد العالي من ناحية الكهرباء. هذا الخزان بحسب التصميم سوف ياخذ 7 سنين ليمتليء ولكن بناء على مستوى الامطار قد تكون اطول. وهذا سوف يؤثر على مصر والسودان في تلك الفترة. وكان آخر المتحدثين الإمام الصادق المهدي الذي قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، الأخ الرئيس أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي السلام عليكم ورحمة الله مع حفظ الألقاب لكم جميعا. وأنا أشكر الجمعية الهندسية السودانية على دعوتي للحديث في هذه الندوة المهمة. خلاصة كلامي، وسأفصل فيما بعد أنه إذا كانت هناك اتفاقية حول مياه النيل ملزمة، وهي الآن غير موجودة، وإذا كانت هناك قبول لمبدأ المشاركة في إدارة هذا السد متفق عليها، فسيعود السد لنا بفائدة كبيرة أولا: لتنظيم دفق المياه منه، وثانيا: لما يوفر من كهرباء بسعر متدنٍ للغاية. ولكن اذا لم تكن هناك اتفاقية حول مياه النيل، والآن لا توجد اتفاقية، فالاتفاقيات القديمة لا تعترف بها الدول في أعالي النيل، وفكرة مبادرة حوض النيل أصلا للوصول لاتفاقية جديدة، فإذا توصلنا لاتفاقية جديدة يمكن هذا في رأيي ضمان أن التصرفات في الحوض لن تكون عشوائية. كذلك إذا كان هناك اتفاق على إدارة مشتركة لحوض النيل، كما في حوض السنغال مثلا، يمكن أن ننظم دفق المياه بالصورة التي تساعد على التنمية الزراعية في بلادنا. إذا وجد اتفاق حول الحوض ملزم، وإذا وجدت إدارة مشتركة للسد ستكون النتيجة حميدة. ولكن في غياب اتفاق حول الحوض، واحتمال وجود حرب باردة داخل الحوض، واختلاف حول إدارة السد ستكون النتيجة خبيثة. فالفرق إذن بين الحميدة والخبيثة هو إذا كان هناك اتفاق حول المياه وإذا كان هناك اتفاق حول الإدارة وإلا فلا. السؤال هو: لماذا لا يكون هناك اتفاق حول الحوض والإدارة؟ هذه قضية سياسية. ولا شك نحن في مصر والسودان مسئولين عن أننا خلقنا مناخا استقطابيا في الحوض بتعاملنا الثنائي وإبعادنا للآخرين في حوض النيل كأن الأمر لا يعنيهم. عقدنا اتفاقا في 1959م ثنائيا وعازلا للآخرين وحتى طلبهم بأن يشتركوا معنا كان مرفوضا مما أسس للاستقطاب الموجود في حوض النيل. نحن محتاجين لأن نعالج هذه القضية. إنني حينما التقيت في عام 1997م الرئيس الأثيوبي ملس زيناوي قال لي فيما يتعلق بموضوع مياه النيل: إننا نريد أن نتفق معكم ولكن يبدو انكم تريدون الانفراد بشئون النيل، وعندما نعجز عن الاتفاق معكم فإننا سنتصرف أحاديا مثلما حصل التصرف ثنائياً حول هذا الحوض في اتفاقية 1959م. بعد هذا الكلام مباشرة التقيت الرئيس السابق حسني مبارك ذكرت له هذا الكلام، وقلت له هناك ضرورة أن نسرع في الاتفاق حول النيل لأن الكلام على أننا نصر على أن الاتفاقيات القديمة ملزمة لم يعد ممكنا كل المعطيات في حوض النيل تغيرت: عدد السكان، والتكنلوجيا، وتطلعات الشعوب تغيرت لازم نأخذ هذا في الحسبان. نحن لدينا حقوق مكتسبة، لكن هم لهم حقوق طبيعية ولا بد من التوفيق بينهما. قال لي نحن نصر على حقنا في المياه ومن يمس مياه النيل سنقطع يده. أنا أعتقد في هذا الأمر أنه لا يوجد حل عسكري، والحل الوحيد الموجود هو الاعتراف بأن حوض النيل مشترك وإدارته يجب أن تقوم على هذا الاساس. في نهاية المطاف مفهوم جداً أن تكون لدى مصر حساسية أكبر حول النيل لأنه موردها الوحيد، وكذلك لأن النيل أشبه بأيقونة في مصر فهو فيها ليس مجرد مصدر مياه، إذن عندنا وعندهم إحساس بأهمية النيل أكثر من دول المنابع في الماضي. ولكن دول المنابع صار لها اهتمام متزايد من ناحيتين، ناحية إمكانية إنتاج الكهرباء بصورة تصدر هذه الكهرباء، وناحية الحاجة للمياه لأغراض الزراعة وغيرها. نحن علينا أن نساهم ونساعد في هذه المسألة. الكلام عن أن هذه مؤامرة وأن الأمريكان وإسرائيل وراءها خاطئ، صحيح الناس الذين يريدون فتنة في المنطقة يمكن أن يستغلوا التناقض، ولكن التناقض يحدث عندما نكون نحن غير مستعدين أن نعترف بالرأي الآخر ومصلحة الطرف الآخر، فلا بد أن نعترف بمصلحة الطرف الآخر. نحن محتاجون جدا لأن نتفق اتفاقا أساسيا حول مياه النيل. البعض يقول إن هذا الاتفاق لا يمكن أن تكون فيه محاصصة. لماذا لا تكون هناك محاصصة وما المانع؟ لا بد أن نعترف بأن النيل سيادة مشتركة لكل الدول المتشاطئة عليه، والكلام عن إبعاد الهضبة الاستوائية من المحاصصة في النيل غير صحيح، الهضبة الاستوائية هي المرشحة لزيادة دفق المياه حوالي 20 مليار متر مكعب، ولا بد من اتفاق حتى نتمكن من تحقيق جونقلي الأولى وجونقلي الثانية وغيرها من المشاريع المقترحة لزيادة الدفق. موضوع النيل في رأيي والاتفاق حوله حصلت فيه درجة كبيرة جدا من التخبط. لماذا لم نتفق على مياه النيل في بروتوكول الثروة بيننا وبين إخواننا في الجنوب؟ لماذا أهمل هذا الموضوع. كان من الضروري جدا أن يكون هناك اتفاق حول مياه النيل، وحول مستقبل المياه، وحول زيادة المياه أهمل هذا الموضوع كأنه لا يهمنا قسمة وتطوير حوض النيل. كذلك لابد أن ندرك أن التجمع الذي حدث الآن حول مبادرة حوض النيل تجمع حميد ولا بد أن نكون جزء منه حتى النهاية، لماذا نرفض أن نكون أعضاء في المفوضية؟ الخلاف حول البند (14- ب) لأن السودان ومصر يصرون على ألا تغيير، الأطراف الأخرى مستعدة أن تقول نحافظ على المصالح المكتسبة، ولكن لا بد أن يكون هناك تغيير. أنا أعتقد لا بد أن نرتب وضع النيل ونتفق معا على أن نبرم اتفاقية جديدة تحل محل الاتفاقيات القديمة. الإصرار على أن اتفاقيتي 1929م و1959م ملزمة للآخرين خاطئ فهي غير ملزمة لهم. كما أكدوا ذلك مراراً ونحن لا بد أن نتحدث بالاعتراف بالواقع، ومن حيث الواقع لا بد أن نتفق على ضرورة اتفاقية جديدة لتنظيم شئون الحوض. بالنسبة للسد فإنني لا أتكلم عن الجوانب الفنية سواء الهندسية أو الاقتصادية، ولكن نحن محتاجون لعقد مؤتمر عاجل جدا لنناقش هذا الموضوع ليكون لدينا رأي متفق عليه بيننا نحن السودانيين ونقنع به اخوتنا في مصر. الآن نسمع تصريحات متخبطة جدا ومختلفة من مسئولين لا بد أن نضع حدا لهذا التخبط، والكلام عن أننا جمدنا عضويتنا أو جمدنا مشاركتنا في المشاريع وغيره، كل هذا الكلام فيه تخبط كبير جدا لا بد أن ينهي، هذا موضوع لا يحتمل هذه الضبابية وهذا الموقف الذي نحن فيه الآن ولا بد من تحديد موقف واضح. كيف نحدد موقفنا؟ هذا ليس شأن الحكومة وحدها والحزب الحاكم وحده، بل هذا شأن قومي للسودانيين كلهم ويجب أن نتفق نحن أهل السودان حول: ما هو رأينا في اتفاق جديد لحوض النيل؟ هذا لا بد أن نحسمه، وإذا اتفقنا على هذا فإنه لا بد أن يضم دولة الجنوب لأن دولة الجنوب كانت معنا في الاتفاق الماضي بحكم أننا دولة واحدة ولكن الآن صرنا دولتين وهذا جزء مما ينبغي حسمه ليكون لنا موقف موحد من اتفاقية لتنظيم حوض النيل والنظر في مطالب دول الحوض، لأننا ما لم نتفق ونصر على عزل الآخرين، واستثنائهم، فإن هذه الخطة سوف تفتح الباب لمزيد من الفوضى في الحوض ويتصرف كل طرف بما يرى أن هذه هي مصلحته. قال الرئيس ملس زيناوي إنهم مستعدون أن يراجعوا الموقف إذا كان هناك طلب ومشاركة من مصر والسودان لما يزيل الآثار السالبة. أنا اعتقد أن خطنا الآن يكون بدلا عن الكلام عن العنف والتخوين والمؤامرة والكلام الذي برأيي لا يقدم ولا يؤخر، أن نتعامل مع هذه الدول على أنها دول سوية ومسئولة وجارة لا بد أن نتفاهم معها. أما الكلام عن أي احتمالات، مثلا جائز جدا لو قام هذا السد فإنه سوف يعطي أثيوبيا مركزا كبيرا فيما يتعلق بتصدير الطاقة، ويمكن أن تعمل كما عملت روسيا فيما يتعلق بتصدير البترول لدول الاتحاد السوفيتي السابقة وتضغط، ممكن يحصل هذا النوع من الضغط هنا، وكذلك ممكن أن يحصل نوع من المخالفة فيما يتعلق بالتحكم والإدارة بالنسبة للمياه وصحيح هذا ممكن، لكن نحن نفترض حالة سلام وتعاون لأنه أصلا إذا لم تكن بيننا وبين أثيوبيا حالة سلام وتعاون فنحن يا أخواننا من ناحية استراتجية نقابل أثيوبيا ببطننا بينما تقابلنا بظهرها، ولذلك نحن في حقيقة الأمر في حالة موقف محتاج لتفاهم وتعاون مع أثيوبيا، وخاصة المنطقة الحدودية المجاورة التي بها السد هي منطقة فيها تناقض جهوي مع المركز. سكان منطقة السد وهم بنو شنقول من بني القربى لنا. ولذلك نحن لا نفترض أن المسائل كلها قائمة على مؤامرات. ولذلك أنا أود أن أقول: السد من الناحية الفنية والاقتصادية موضوع يمكن حسمه في مؤتمرات تناقشه، أما الناحية السياسية والدبلوماسية فيجب أن نعمل على اتفاقية جديدة للحوض وعلى إدارة مشتركة للخزان بما يرتب وينظم المصالح التي نتطلع إليها وهي: أولا: تنظيم المياه للري بصورة أفضل. ثانيا: تصدير الكهرباء بأسعار زهيدة. وأنا شخصيا اعتقد في نهاية المطاف نحن لدينا مصلحة في الكلام مع دول الحوض مثل مصر واثيوبيا والسودان باعتبار أن أثيوبيا بالنسبة لنا نافورة مياه، وأراضي السودان الشاسعة هذه هي الحقول الطبيعية لهذه النافورة ويمكن أن ننظم ما نسميه تكاملا زراعيا، مصر واثيوبيا وغيرهم من ناحية حصتهم، نتعاون على المزراعة بحيث أننا نحقق مصالح زراعية مشتركة. حينما سمعت من الرئيس ملس كلامه على: أننا إذا لم يوجد اتفاق سنتصرف انفراديا، وكلام من الريئس السابق حسني مبارك: أنه من يمس مياه النيل سيقطع يده. اعتبرت أن هذا تحضير لموقف حرب يجب تجنبه مما جعلني أكتب كتاب مياه النيل: الوعد والوعيد. وأقول فيه ما أقوله الآن. وبنفس المنطق فإن السد الحالي يمكن أن يتجه في اتجاه الحرب الباردة، والاستقطاب، والمضار التي يمكن أن تترتب على ذلك. ويمكن أن يكون العكس وسيلة من وسائل التعاون إذا وجدت اتفاقية ملزمة لحوض النيل مثلما يمكن أن تكون اتفاقية مبادرة حوض النيل. في خلاصة كلامي أقول: نحن محتاجون لإبرام اتفاقية وإكمالها والاشتراك في المفوضية وأن نكون في داخل المفوضية، ومحتاجون أيضا أن نتفق مع أثيوبيا على إدارة معنية لهذا السد حتى نضمن أن تكون فوائده كبيرة من ناحية المياه ومن ناحية الكهرباء. صحيح هذا يجعلنا في خطر من ناحية أن لدينا مصالح مشتركة يمكن أن تضار إذا قام عداء، ولكن أصلا إذا حدث عداء ستكون تداعياته وأثاره كبيرة جدا، وعلى أي حال فإن العالم ليس فوضى وفيه الآن مجلس أمن، ومجلس سلم وأمن أفريقي يعني هناك نظام إقليمي ونظام دولي غير النظام الثنائي يمكن أن يتدخلا. علاقات حوض النيل لا سيما حوض النيل الشرقي لا تسمح بقيام عداء بين دولها. ينبغي أن نفكر كما ذكرت سابقا في كيان تضامني أو وحدوي يضم دولنا يمكن أن يبدأ باتفاقية أمن مشترك. الخلاصة: نحن متحاجون لاتفاق ينظم مياه النيل تدخل فيه دول الحوض كلها، ومحتاجون أن نتفق على إدارة مشتركة ونزيل الذهنية القديمة وهي: أن الدول أعالي النيل غير معنية بالنيل وبمياهه، فهي الآن معنية بالنيل وبمياهه ولا بد من إشراكهم في هذا الموضوع بصورة جديدة: اتفاقية جديدة لحوض النيل وإدارة مشتركة لهذا الخزان ومشاركة فيه أسوة بخزانات أخرى موجودة في أفريقيا مثل خزان السنغال. وتواصل (حريات) غدا نشر التعقيب ونقاش الحضور بإذن الله.
