على قرار الطاقة الاثيوبية والزراعة السودانية والصناعة المصرية.. سد الألفية.. هل يقود الى تكامل أم تنافر؟!! تقرير: محمد المختار مازال الجدل يتخطى حدود دولة اثيوبيا الى كافة دول حوض النيل جراء السد المتعارف على تسميته ب(سد الالفية) والذي بدأت اثيوبيا في تشييده، ولكن الجدل الأقوى هنا في الخرطوم وهناك في القاهرة.. ورغم التأكيدات الاثيوبية بعدم تضرر أي طرف من قيام السد إلا أن المخاوف عبرت عنها الحكومة المصرية صراحة وهنا في الخرطوم سادت اللغة الدبلوماسية رغم أن العبارات التي تحدث بها القادة الاثيوبيين كانت تركز على أن المستفيد الأكبر من قيام السد هو السودان. الجمعية الهندسية السودانية نظمت ندوة يوم امس عنوانها (سد الألفية ومستقبل التنمية في السودان) تحدث فيها العديد من العلماء والمختصين تقدمهم عميد كلية الهندسة بجامعة الخرطوم البروفيسور محمد عكود عثمان، والذي قدم خلفية عن السد وأهدافه المتمثلة فى توليد الكهرباء، وأهداف أخرى مثل السياحة، والأسماك، بالإضافة الى معلومات عن موقعه الذى يقع على بعد (15) كلم شرق الحدود السودانية، و(450) كلم غرب الأخدود الافريقي المتعارف على تسميته ب(حزام الزلازل)، فضلاً عن حديثه عن ارتفاع السد، وسعته الكلية، واستخدامه لنظام التخزين الفاعل. قانونية اتفاق وقال محمد عكود إن (60%) من مياه الفيضانات سوف تأتي فى غير وقتها، مؤكدا على التأثير الإيجابي لتشغيل سد الروصيرص ومروي وخطوط التنمية فى السودان من قيام سد الالفية، لافتا الى ضرورة بعض ضمانات التنمية للسودان وإثيوبيا ومصر فى الاتفاق على كيفية تشغيل السد بحيث تتحقق الفائدة للدول الثلاثة، بالإضافة الى الحصول على كمية المياه المطلوبة، وضرورة الحصول على كمية المياه فى الوقت المناسب، ومراعاة الناحية الفنية على طول مجرى النهر، وضرورة التأكد من سلامة تصميم سد الالفية، ونادى بورفيسور عكود بأهمية مشاركة السودان ومصر فنيا وماديا فى تنفيذ السد بالكيفية التى يتفق عليها (سد واحد او مجموعة سدود)، إضافة الى الاتفاق على كيفية تشغيل السد بحيث تتحقق الفائدة للسودان، فيما قال مستشار وزارة الموارد المائية د.عثمان التوم احمد، إن التخزين يبدأ فى منتصف 2014م ويتوقع اكتماله نهاية يونيو 2017م، ويرى التوم ضرورة التنسيق الكامل أثناء الملء الأول والتشغيل، بالإضافة الى ضرورة إبرام اتفاق قانوني مع اثيوبيا يضمن، المشاركة فى التكلفة والتشغيل والمنافع ضمن مشروعات مشتركة، والتأكد من تصميم السد وتشغيله بحيث لا تنقص المياه، وقدم شرحا لأثر السد على الخزانات وإمكانية تأخير ملء خزانات الروصيرص وسنار ومروي وكل الخزانات الأخرى، بالإضافة إلى أثره على التوليد الكهربائي، والزراعة، والإنسان وأمنه القومي، وقال إن ربط كهرباء السد بالشبكة القومية ربما تكون أقل تكلفة من التوليد المحلي، وزيادة توليد سد الروصيرص، بالإضافة الى تكثيف الزراعة فى المشاريع. جريان نهر ويقول مستشار وزارة الموارد المائية، وكيل وزارة الري السابق، د. احمد محمد آدم، حول تأثير سد النهضة على السودان، إن للسودان مزايا فى إمكانية ري (11) مليون فدان من مياه النيل، بالإضافة الى منافع التعاون وتقاسم المنفعة، وتوفير الموارد، وقال إن التحديات التى تواجه التكامل الاقتصادي بين الدول، تتمثل فى فقر المنطقة، والتغير المناخي، وضبط جريان النهر، والمحاصصة المائية، فيما قال إن الفرص تتمثل فى التجارة البينية، وتوليد الطاقة الكهرومائية، وتقليل التبخر، وضبط وتنظيم جريان النهر، والتكامل الاقتصادي (اثيوبيا طاقة، السودان زراعة، مصر صناعة)، وأشار الى أن عجز السودان فى الكهرباء يصل الى (70%)، واثيوبيا (86%)، ويرى آدم أهمية التعاون بين دول الحوض، وأن مبادرة حوض النيل يمكن أن تحقق أهدافها بالإضافة الى فائدة مشروعات الطاقة الكهرومائية لكل دول الحوض، فضلا عن أن منافع مشروعات الطاقة الكهرومائية الاثيوبية للسودان تتمثل فى تقليل الأطماء الواردة وتنظيم تصريفات المياه، وقال إن السلبيات تتمثل فى فقد خصوبة الأراضي واحتمال التأثير على أساسات المنشآت المائية مما يتطلب إعادة تصميمها، بالإضافة الى البعد الأمني فى حال ساءت العلاقات بين السودان واثيوبيا ربما تلجأ لحجر المياه عن السودان ومصر فى أوقات حرجة، أو نية بيع المياه. تعميم فوائد ويشير عميد معهد الدراسات البيئية جامعة الخرطوم د.ميرغني تاج السيد، الى أن مشروع سد الالفية سيؤثر على الأمن المائي والغذائي للسودان ومصر وبالتالي على التنمية المستدامة، وقال إن المشروع له فوائد كثيرة فى حال افترضنا حسن العلاقة على الدوام فى المستقبل، مناديا بضرورة الدخول فى المشروع بحذر، وأشار الى أن ظهور المشروع كان فى عام 2011م، فى ظل انشغال المصريين بالثورة والسودان بما بعد الانفصال، وحول التأثير البيئي للسد قال إن الأثر فى اثيوبيا مثل الأثر فى السودان، عازيا وضع اثيوبيا للسد قريبا من السودان حتى يكون الأثر عليهم أقل من الناحية البيئية، وأضاف أيضا من المسائل البيئية سيؤثر على إنتاج الأسماك. وطالب رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، بضرورة قبول مبدأ المشاركة لإدارة السد والتوصل لاتفاقية ملزمة لمياه النيل، لضمان تعميم فوائده المتمثلة فى تنظيم دفق المياه، وتوفير كهرباء بسعر متدنٍّ للغاية، ويرى المهدي أن التوصل لاتفاقية جديدة يضمن عدم التصرفات العشوائية فى حوض النيل، وقال إذا كان هناك اتفاق ملزم حول الحوض وإدارة مشتركة للسد ستكون النتيجة حميدة، أما فى حال غياب الاتفاق واحتمال وجود حرب باردة داخل الحوض واختلاف فى إدارة السد ستكون النتيجة خبيثة، مشيرا الى أن مسألة الإدارة هي قضية سياسية، وأضاف أن للسودان ومصر مسؤولية خلق مناخ استقطابي فى الحوض لجهة أن اتفاقية 1959م، اتفاق ثنائي عزل الآخرين، وقال إن الرئيس الاثيوبي مليس زيناوي قال له عندما التقاه فى عام 1997م: "نحن نريد أن نتفق معكم لكن يبدو أنكم تريدون الانفراد بشؤون النيل، وعندما نعجز سنتصرف لوحدنا مثلما حدث اتفاق ثنائي عام 59"، وأضاف المهدي أنه ذكر هذا الحديث للرئيس المخلوع حسني مبارك وقال له علينا أن نسرع لأن الحديث عن أن الاتفاقيات ملزمة لم يعد ممكنا وأضاف: لأن لدينا حقوق مكتسبة وهم طبيعية ويجب أن نتفق"، وقال إن مبارك رد عليه بالقول: "نحن نصر على حقوقنا من يمس مياه النيل نقطع يده"، ووصف المهدي الحديث عن مؤامرة لإسرائيل وامريكا بالكلام الفارغ وقال إنهم يمكن أن يستقلوا التناقض، ودعا الى ضرورة الاعتراف بمصلحة الآخر وأن النيل لكل الدول المشاطئة، وتساءل المهدي عن إهمال موضوع مياه النيل فى ملف الثروة مع الجنوب وكأنه لا يعنينا فى شيء، وقال إن التجمع الذى حدث حول مياه حوض النيل تجمع حميد لابد أن يكون السودان جزءا منه حتى النهاية. وخلص المهدي الى ضرورة ترتيب وضع النيل وإبرام اتفاقية جديدة تحل محل اتفاقية 29، و 59 لأنها غير ملزمة، بالإضافة الى عقد مؤتمر لمناقشة الموضوع ليكون لأهل السودان رأي متفق عليه وموقف واضح، وقال هناك حديث متخبط من المسؤولين فى حين أن الأمر لا يحتمل الضبابية باعتباره شأنا قوميا، كما رأى بضرورة اتفاق يضم دولة الجنوب، وقال إن مليس زيناوي قال بأنهم مستعدون لمراجعة الموقف إذا كان هناك طلب ومشاركة من السودان ومصر بما يزيل الآثار السالبة، ويقر بأن قيام السد يعطي اثيوبيا مركزا كبيرا فى تصديرها للطاقة ويمكن أن تفعل مثلما فعلت روسيا، وقال قد يحدث نوع من المخالفة فى التحكم والإدارة، وأضاف: لكننا نفترض حالة سلام وتعاون بيننا واثيوبيا، وأشار المهدي الى وجود تناقض جهوي مع المركز فى المنطقة التى يقام فيها السد، وقال المهدي إن إثيوبيا بالنسبة لنا نافورة مياه وأراضي السودان هى الحقول الطبيعية لهذه النافورة، وأضاف: يمكن أن نحقق تعاونا زراعيا "مزارعة"، بحيث نحقق مصالح زراعية مشتركة، ونادى المهدي بإبرام اتفاقية على أن يكون السودان داخل المفوضية، وأن يتفق مع اثيوبيا على إدارة معينة لضمان فوائد كبيرة من مياه النهر، فيما لم يستبعد أن يشكل ذلك خطرا إذا حدث عداء، إلا أنه عاد وقال لسنا فى فوضى، العالم فيه مجلس أمن ومجلس سلم وأمن إفريقى، وأضاف علينا إزالة الذهنية القديمة من خلال اتفاق تدخل فيه كل دول الحوض ينظم مياه النيل بإدارة مشتركة. سلبيات سد ويشير وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية، حسن عبد القادر هلال، الى حديث الرئيس زيناوي الذى قال فيه "لو اقتسمنا اللقمة ولو صرفنا آخر دولار يجب أن نبني السد"، وقال هلال من الواضح أن القرار سياسي لا رجعة فيه وله مكاسب سياسية، معددا إيجابيات السد المتمثلة فى توليد طاقة مائية رخيصة، وصديقة للبيئة، بالإضافة الى حل مشكلة الطمي المتراكم، السيطرة على مياه الفيضانات، وتقليل معدل التبخر، ويرى هلال أن الحل الأمثل هو ما عرضه زيناوي من خلال شراكة ثلاثية، أما عن سلبيات السد فيقول هلال إن جهات علمية تنبأت بانهيار السد خلال 25 عاما، نسبة لوجوده بمنطقة تصدعات، وأضاف: إذا حدث هذا الأمر فسوف يغرق عواصم ومدن وقد يدمر الخرطوم. بينما يرى وزير الزراعة الأسبق البروفيسور احمد علي قنيف أن قيام السد الآن فى اثيوبيا مقبول من الناحية النظرية، وقال هذا واقع يعطي اثيوبيا آلية هندسية للتحكم فى المياه، وأضاف: يجب أن يحسم السودان وضع مشاركته فى صورة اتفاقية وكذلك مصر، وذهب قنيف فى ذات اتجاه المهدي حول التعاون الزراعي لجهة أن اثيوبيا لديها نمو سكاني كبير وسيكون وضعها حرجا فى المستقبل، وأكد على إيجابية مجمل المعطيات من قيام السد على الزراعة، الأمر الذى يتوجب على السودان تطوير الزراعة المروية، ويرى قنيف بضرورة تطوير تفاهم قانوني فى إدارة السد من خلال الدول الثلاثة، فيما يرى وزير الري والموارد المائية الأسبق د.يعقوب ابو شورة بضرورة تطوير لجنة فنية مشتركة بين الدول الثلاثة، وقال إن السدود فى اثيوبيا من ناحية عامة مفيدة للسودان، وأضاف: يجب أن نعرف حجم المشروع وتصميمه، والحديث عن انهياره، بالإضافة الى معرفة كميات التبخر لأنه محسوب على الحصص، ويقول الخبير القانوني د.احمد المفتي إن أي منشأة على مياه مشتركة تمر بمرحلتين، مرحلة اولى مصالح الأطراف تتضارب، ومرحلة ثانية يشترك الطرفين فى مصلحة وحوار، وأضاف أن المرحلة الأولى هي مرحلة الترتيبات القانونية والمؤسسية التى ركز عليها الإمام الصادق لجهة أن ال "out come"، يعتمد على هذه المرحلة، وزاد: اثيوبا حسمت المرحلة الأولى وقننتها، وأنها لا تعترف بالاتفاقيات السابقة، ثانيا الدول الست وقعت معهم، ثالثا وقعت اتفاق عنتبي باللجنة السياسية وأدخلت مصر والسودان، ويرى المفتي أن أولويات السودان ومصر رغم التأخر يجب أن يتحدثوا عن الترتيبات القانونية والأمنية. ويقول وزير الموارد المائية د.سيف الدين محمد عبد الله، إن هناك لجنة تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاثة مكونة من اثنين من كل دولة إضافة الى أربعة خبراء أجانب اختارهم السودان، بينهم خبير يهتم بسلامة السد وآخر بالناحية الاقتصادية والبيئية، مؤكدا أن هذا السد لا يختلف عن السدود الأخرى التى كانت مقترحة، وأنهم على علم بالتفاصيل مقدما منذ 10 أعوام، ولديهم معلومات كاملة تم تنوير السياسيين بها وإعطائهم المعلومة كاملة، وقال: ستتم مراجعة دولية لهذا الأمر وسنصل الى ترتيب قانوني مع اثيوبيا بخصوص التشغيل، وأشار الى صعوبة إمكانية حجز اثيوبيا للمياه لتعطيل دولة أخرى لجهة أن التخزين يجب أن يكون بالتدريج لأن تأثير الضغط على السد مثل القنبلة، وأضاف أن شكل انهيار الخزان لن يكون عليه ضرر كبير على السودان، ويؤكد أن السد لم يتم تنفيذه حتى الآن وما زالت هناك فرصة لمراجعة وتعديل التصميم، وكشف عن تفاهمات مع اثيوبيا وتقبل من الاثيوبيين، وقال لدينا خبرة فى السدود أكثر من اثيوبيا ومصر.
