(cnn)أبرزت الصحف العربية الصادرة يوم الأحد نبأ وفاة ولي العهد السعودية الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز، في حين واصلت التركيز على الشأن السوري، ونشرت إحداها تصريحات لأحد ضباط الجيش السوري الحر يتهم فيه نظام الأسد باستخدام قنابل كيماوية. فقد قالت صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان “الطيران الحربي يقصف درعا،” إن الاشتباكات العنيفة والقصف المدفعي الذي شهدته المحافظات السورية، أمس، حصدت أكثر من 60 قتيلا وعشرات الجرحى، بحسب ما أعلنته لجان التنسيق المحلية، التي أعلنت أن العدد الأكبر من الضحايا سقطوا في اشتباكات وقصف في محافظات حمص ودرعا وريف دمشق وحماه.” وأضافت “اتهم مصدر في الجيش السوري الحر، النظام السوري باستخدام قنابل كيميائية محدودة التأثير ضد الثوار والمتظاهرين. وأكد المصدر أن هذه القنابل لها تأثير لحظي (محدود)، إذ تصيب بحالات اختناق لكن مفعولها يتلاشى بعد فترة قصيرة، وهذه القنابل استخدمت في مناطق عدة منها جورة رنكوس، وعرسان الورد، والحفة، والهبيط، وعمدان.” وكشف المصدر في الجيش الحر عن “استخدام الجيش السوري النظامي حوامات (إم آي 25) الهجومية الروسية لأول مرة في المواجهة مع الثوار، وهي شبيهة بطائرة الأباتشي، وقد استعملت في قصف درعا وجبل الزاوية والمناطق التي يعجز جيش النظام عن دخولها بسبب سيطرة الجيش الحر والثوار عليها.” الشاطر يحذر من موجة عنف إذا فاز شفيق وفي الشأن المصري، كتبت صحيفة الأهرام تقول: “صعدت قيادات جماعة الإخوان المسلمين من لهجتها بصورة حادة خلال الساعات الماضية وعقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، وحملت تصريحات قيادات الجماعة ثقة حادة.” وأضافت “حذر خيرت الشاطر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين من أن الأوضاع في مصر لن تكون سهلة خلال المرحلة المقبلة بعد أحكام المحكمة الدستورية الأخيرة بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب.” وأضافت الصحيفة “قال الشاطر في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.. إن مصر أصبحت بين خيارين حقيقيين إما الانتقال لنظام جديد بطريقة سهلة أو انتظار الأسوأ، ووأشار إلى أن الطريقة السهلة تتمثل في انتخاب مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي رئيسا للجمهورية من خلال انتخابات نزيهة لا يشوبها أي شائبة غير دستورية.” وتابعت “أكد صبحي صالح القيادي البارز بجماعة الإخوان أن حكم المحكمة الدستورية لا يفعل بذاته ولابد من وجود آلية في التنفيذ وقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأن السلطات لا يلغي بعضها بعضا أو تتصرف سلطة بشأن أخرى، مؤكدا انه وفقا للقواعد الدستورية فإن دستورية السلطات متساوية ولابد من عرض الحكم علي الحاكم وهو رئيس الجمهورية وممثله الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن حل البرلمان يكون من خلال المجلس العسكري الذي لابد أن يمارس دوره كحكم بين السلطات.” بحجة أنه تزوير توقيعات.. دعوى قضائية ضد بلخادم وفي هذا الشأن، كتبت صحيفة “الخبر” الجزائرية تقول: “طعن معارضو الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، في قائمة إمضاءات أعضاء اللجنة المركزية التي اعتمدها بلخادم لصالحه، وقرر اجتماع ضم قيادات الحركة التقويمية والمركزيين المناوئين للأمين العام رفع دعوى قضائية ضد ما يعتبرونه تزويرا للإمضاءات، واستخدام توقيعات نواب في البرلمان لا علاقة لهم باللجنة المركزية.” وقال وزير السياحة السابق، لخضر ضرباني، للصحيفة إن “بلخادم استخدم نوابا على أساس أنهم أعضاء في اللجنة المركزية، ولذلك قررنا أن نطعن في الإمضاءات لدى القضاء.” وقال ضرباني إنه “تقرر جمع إمضاءات المعارضين وتقديمها إلى المحضر القضائي للتدقيق فيما إذا كانت إمضاءاتهم قد استخدمت بشكل غير قاتوني من قبل بلخادم، وأكد استمرار المعارضين في هيكلة الولايات وتنصيب محافظات موازية.” وتساءل ضرباني “لماذا لم يلجأ بلخادم إلى الصندوق وهو الذي يحتاج إلى 176 عضو فقط للتزكية، مادام يقول إن لديه 243 عضو مؤيد له من مجموع 333 عضو في اللجنة المركزية؟'،” وفقا للصحيفة.
