عوض محمد الحسن أصابتني “يابوسة” الكتابة وأنا أرقب من على البعد الأحداث في السودان. وكنت قد شرعت في متابعة خواطري الأمريكية تحت هذا العنوان مواصلة لحديث بدأته عن التحوّلات الديموغرافية في الولاياتالمتحدة ودلالاتها في ضوء النمو المطرد في أعداد الأمريكيين من أصول غير “بيضاء” – لاتينية وآسيوية وإفريقية ومن كافة أركان الدنيا. غير أنني أحجمت عن الكتابة في هذا الموضوع (رغم استمتاعي بها) حين تذكرت الحسانية وكافة المجموعات السودانية التي ترد في أمثالنا الشعبية. أرقب الأحداث في السودان وعجبي (وغضبي) يزداد (بعد أن كنت حسبته بلغ الزُبى). بعد نحو 24 عامًا من”الخمج”، وبعد أن بحّت الأصوات والأقلام من الحديث والصراخ والكتابة حول إهدار المال العام، استيقظ النظام وناولنا بيده اليمنى “حزمة” إجراءات لتخفيض الصرف الحكومي لا أظنّها تحدث تغييرًا ملموسًا وتسدّ الرتق الذي ابتلع الثوب، أو يكاد، كما لا أظنها تؤثر في مستوى معيشة ورفاهية أفراد ومؤسسات النظام. بينما ناولنا بيده اليُسرى (وقد حُذرنا ونحن صغار من استخدام اليد اليُسرى في عمل الخير) “كُلّيقة” من إجراءات تخفيض قيمة الجنيه وزيادة الإيرادات من ماركة “الضرب على الميّت”، ستقضي على الرمق الأخير للسواد الأعظم لهذا الشعب المنكوب. وأكاد أجزم أنه، حتى وإن حسُنت النيّات (وأشكّ في ذلك)، لن تنجح الإجراءات الأخيرة في تحسين وضع الاقتصاد السوداني ومعالجة أزمته المستفحلة، وإن كانت قد تنجح في ملء خزائن الحكومة بالإيرادات على حساب عنت المواطن وعرقه ودمه. فأزمة الاقتصاد السوداني لم تنتج عن الصرف البذخي والفساد فحسب، ولا لغياب التخطيط وفقر السياسات وعجز التنفيذ وجهل المنفذين فقط، بل نتجت أولا وأخيرًا عن خلل هيكلي في بنية الاقتصاد تمثل في اغتيال القطاعات المنتجة في الزراعة التقليدية والآلية والمروية بحجب الاستثمار عنها وتبديد مداخيل البترول، وخطل السياسات والممارسات الضرائبية والمصرفية، وإفراغ هذه القطاعات من الخبرات السودانية، واحتكار السوق من قِبل شركات “البيوت المحمية”، وشركات القوات النظامية، والشركات التي تلبس لبوس المنظمات الخيرية، لها كل الحصانات والامتيازات والمعاملة الخاصة والإعفاءات من الجمارك والضرائب والجبايات التي تُثقل كاهل مُنافسيها. ولعلّ أخطر ما أقعد الاقتصاد السوداني هو نزع ولاية المال العام من وزارة المالية ومنح الوحدات الحكومية “الاستقلالية المالية” مما قاد إلى تقويض كل وسائل وقوانين وتدابير المحاسبة والرقابة والمراجعة والردع وكل ما من شأنه ضمان الاستغلال المسؤول والصحيح والقانوني للمال العام، وشكم النفوس الأمّارة بالسوء. والسلاح السري الذي يستخدمه النظام في كل ذلك هو الجرأة على الباطل والإنكار وقلب الحقائق، والقدرة العجيبة على عدم التعلّم من الأخطاء (أو لعلّه الرفض؟)، وغياب الرحمة التي أمر بها الإسلام وكافة الديانات و”كريم المعتقدات”، والتي لا تتأتى إلا نتيجة “تار بايت” لا يهدأ، أو”غبينة” لا تبرد ضد الشعب السوداني بأكمله. رحم الله الطيب صالح القائل: “لماذا يحبونه وكأنهم يكرهونه، ويعملون على إعماره وكأنهم مسخّرون لخرابه!” [email protected] أصابتني “يابوسة” الكتابة وأنا أرقب من على البعد الأحداث في السودان. وكنت قد شرعت في متابعة خواطري الأمريكية تحت هذا العنوان مواصلة لحديث بدأته عن التحوّلات الديموغرافية في الولاياتالمتحدة ودلالاتها في ضوء النمو المطرد في أعداد الأمريكيين من أصول غير “بيضاء” – لاتينية وآسيوية وإفريقية ومن كافة أركان الدنيا. غير أنني أحجمت عن الكتابة في هذا الموضوع (رغم استمتاعي بها) حين تذكرت الحسانية وكافة المجموعات السودانية التي ترد في أمثالنا الشعبية. أرقب الأحداث في السودان وعجبي (وغضبي) يزداد (بعد أن كنت حسبته بلغ الزُبى). بعد نحو 24 عامًا من”الخمج”، وبعد أن بحّت الأصوات والأقلام من الحديث والصراخ والكتابة حول إهدار المال العام، استيقظ النظام وناولنا بيده اليمنى “حزمة” إجراءات لتخفيض الصرف الحكومي لا أظنّها تحدث تغييرًا ملموسًا وتسدّ الرتق الذي ابتلع الثوب، أو يكاد، كما لا أظنها تؤثر في مستوى معيشة ورفاهية أفراد ومؤسسات النظام. بينما ناولنا بيده اليُسرى (وقد حُذرنا ونحن صغار من استخدام اليد اليُسرى في عمل الخير) “كُلّيقة” من إجراءات تخفيض قيمة الجنيه وزيادة الإيرادات من ماركة “الضرب على الميّت”، ستقضي على الرمق الأخير للسواد الأعظم لهذا الشعب المنكوب. وأكاد أجزم أنه، حتى وإن حسُنت النيّات (وأشكّ في ذلك)، لن تنجح الإجراءات الأخيرة في تحسين وضع الاقتصاد السوداني ومعالجة أزمته المستفحلة، وإن كانت قد تنجح في ملء خزائن الحكومة بالإيرادات على حساب عنت المواطن وعرقه ودمه. فأزمة الاقتصاد السوداني لم تنتج عن الصرف البذخي والفساد فحسب، ولا لغياب التخطيط وفقر السياسات وعجز التنفيذ وجهل المنفذين فقط، بل نتجت أولا وأخيرًا عن خلل هيكلي في بنية الاقتصاد تمثل في اغتيال القطاعات المنتجة في الزراعة التقليدية والآلية والمروية بحجب الاستثمار عنها وتبديد مداخيل البترول، وخطل السياسات والممارسات الضرائبية والمصرفية، وإفراغ هذه القطاعات من الخبرات السودانية، واحتكار السوق من قِبل شركات “البيوت المحمية”، وشركات القوات النظامية، والشركات التي تلبس لبوس المنظمات الخيرية، لها كل الحصانات والامتيازات والمعاملة الخاصة والإعفاءات من الجمارك والضرائب والجبايات التي تُثقل كاهل مُنافسيها. ولعلّ أخطر ما أقعد الاقتصاد السوداني هو نزع ولاية المال العام من وزارة المالية ومنح الوحدات الحكومية “الاستقلالية المالية” مما قاد إلى تقويض كل وسائل وقوانين وتدابير المحاسبة والرقابة والمراجعة والردع وكل ما من شأنه ضمان الاستغلال المسؤول والصحيح والقانوني للمال العام، وشكم النفوس الأمّارة بالسوء. والسلاح السري الذي يستخدمه النظام في كل ذلك هو الجرأة على الباطل والإنكار وقلب الحقائق، والقدرة العجيبة على عدم التعلّم من الأخطاء (أو لعلّه الرفض؟)، وغياب الرحمة التي أمر بها الإسلام وكافة الديانات و”كريم المعتقدات”، والتي لا تتأتى إلا نتيجة “تار بايت” لا يهدأ، أو”غبينة” لا تبرد ضد الشعب السوداني بأكمله. رحم الله الطيب صالح القائل: “لماذا يحبونه وكأنهم يكرهونه، ويعملون على إعماره وكأنهم مسخّرون لخرابه!” [email protected]