أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم    عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    بعثة المنتخب تصل بورتسودان وسط إهتمام كبير    منتخبنا يتدرب صباح الخميس بإستاد بورتسودان    قائمة صقور الجديان لوديتي السعودية    كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ)    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن الدستور وأساطير أخرى: عبر من مصر والكويت
عبد الوهاب الأفندي نشر في حريات يوم 05 - 07 - 2012

روى بعض أهل العلم أنه بعد ظهور حركات إصلاح سياسية عدة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي في النصف الأول من القرن الماضي، ائتلف نفر من علماء ووجهاء اليمن السعيد على ضرورة إقامة نظام دستوري رأوا فيه صلاح أحوال البلاد والعباد. وبعد تداول مطول ذهب وفد منهم لمقابلة الإمام يحيى، حاكم اليمن وقتها، ومفاتحته بشأن الخطوات المفترضة لنقل البلاد إلى الحكم الدستوري. ولأن الإمام لم يكن على علم بمفهوم الحكم الدستوري، طلب منهم أن يشرحوا له بالتفصيل الفكرة ومقتضياتها. وما أن فرغوا من الشرح الوافي حتى رد عليهم الإمام قائلاً: هل أنتم مجانين؟ أتريدونني أن أقيد يدي بنفسي؟
وقد كان هذا التساؤل تعبيراً عن فهم دقيق من الإمام رحمه الله لمفهوم الدستور ومقتضياته. فإذا كانت الديمقراطية هي حكم الشعب لنفسه عبر ممثلين يرتضيهم، فإن الحكم الدستوري يتمثل في قبول السلطة، بما في ذلك سلطة الشعب، وضع قيود ذاتية على ممارستها لسلطاتها.
ويتم ذلك بتحديد أمور ونواحٍ لا تمتد إليها صلاحياتها، من قبيل الحريات الشخصية والحقوق الأساسية، مع قبول الاحتكام لسلطة قانونية مستقلة. وقد صدق الإمام حين رأى استحالة قبول أية سلطة لمثل هذه القيود من تلقاء نفسها. فحتى الحاكم الصالح لا يقبل أن يقف مكتوف اليدين أمام أمور يراها من المنكرات التي لا يمكن السكوت عليها.
ومن باب أولى فإن الحاكم الفاسد لا يقبل أن تغل يديه وهو يواجه تهديدات المتضررين من ممارساته. ولم يشهد العالم نماذج قام فيها الحكام بتقييد سلطاتهم طوعاً إلا في أحوال نادرة، مثل بداية الخلافة الراشدة في الإسلام، وعهد صولون في أثينا.
ولكن حتى في أثينا فإن تثبيت الديمقراطية لم يتم إلا بعد ثورة مسلحة دعمتها دولة اسبارطة المنافسة. ولعلها مصادفة أن ثورة أثينا وقعت في نفس العا م الذي شهد خلع ملوك روما وإقامة الجمهورية هناك (عام 508 قبل الميلاد). ولكن ديمقراطية أثينا لم تكن تقبل بحدود على سلطة الشعب، بخلاف جمهورية روما، التي لم تكن ديمقراطية في الواقع، ولكنها كانت نظام حكم دستوري يعتمد على فصل وتوازن السلطات.
ويروي الرواة أن الملك جون حينما واجه ثورة النبلاء في انكلترا عام 1215، ومطالبهم بالانصياع ل ميثاق الحريات الذي كان يعتقد أن الملك هنري الأول أقره قبل ذلك بأكثر من مائة عام، ماطل وسعى لتقديم مقترحات لكسب الوقت، مما دفع بخصومه إلى احتلال العاصمة لندن. وقد تمت محاصرة الملك جون في جزيرة رني ميد غرب لندن في يونيو عام 1215، وإجباره على توقيع وثيقة الماغنا كارتا (الميثاق العظيم)، التي تضمنت حقوق النبلاء التقليدية، وتفرض على الملك الانصياع لحكم القانون. ولكن الملك تنكر للميثاق بعد ثلاثة أشهر فقط، وسعى لإنهاء الثورة ضده بالقوة. وقد حسمت القضية بعد موت جون المفاجئ في أكتوبر 1216، وتولى ابنه هنري الثالث الحكم، حيث تم إعادة إصدار الماغنا كارتا بنسخة معدلة.
إذن الدرس الأول هو أن من بيدهم السلطة نادراً ما يتخلون عنها طواعية. ولكن الدرس الثاني حول الحكم الدستوري هو أنه لا يقيد فقط حكم الفرد، بل حكم الأغلبية أيضاً. وعليه نجد أن كثيراً من الدساتير الديمقراطية الحديثة تفرض قيوداً كثيرة على حكم الشعب.
هذه القيود تعود من جهة إلى التطور التاريخي وكون الحكم الليبرالي كان السابق على الديمقراطية في بلدان مثل بريطانيا. ومعروف أن العقيدة الليبرالية تقوم على ضرورة تقييد سلطات الدولة والحفاظ على حقوق الفرد والفئات النافذة في المجتمع. في أحيان أخرى، كما كان الحال في الدستور الأمريكي، نرى تعمد تقييد سلطة الجماهير، خاصة وأن واضعي الدستور من قيادات النخبة كانوا يتوجسون من حكم الدهماء، ومن نشأة قيادات ديماغوجية تهيج الفقراء ضد النخبة، أو مؤامرات ومناورات الأحزاب للاستئثار بالسلطة.
وعليه كان الدستور الأمريكي أقرب إلى النموذج الجمهوري الروماني القائم على توازن السلطات منه إلى النموذج الأثيني الذي يكرس سلطة الشعب المباشرة غير المنازعة.
في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، شهدنا ممارسات في كل من مصر والكويت يبدو من ظاهرها أنها تسلتهم نموذج الحكم الدستوري، حيث قامت المحاكم في كلا البلدين بإبطال البرلمان المنتخب شعبياً الشهر الماضي بحجة مخالفة بعض القواعد الدستورية.
وفي مصر زادت المحاكم، ومؤسسات أخرى ذات طابع قضائي، برد أهلية بعض المترشحين لمنصب الرئاسة، وبإبطال قوانين سنها البرلمان المنتخب.
ومن الناحية النظرية، فإن هذه ممارسات ديمقراطية بامتياز، تعبر عن نضج للتجربة الديمقراطية، وتطور عمل مؤسساته في حسم النزاعات سلمياً.
ففي الأنظمة الديمقراطية، تعتبر القيود الدستورية على عمل المؤسسات المنتخبة من أهم المكونات، خاصة حين يتعلق الأمر بحماية حقوق الأفراد والفئات الضعيفة من تغول سلطان الدولة والفئات الأقوى. ولكن إذا نظرنا إلى الواقع المحيط بهذه التطورات، نجد أن الأمر مختلف تماماً. فما كان يحدث في كل من مصر والكويت من لجوء للقواعد الدستورية هو عكس المقصود تماماً من تمتين المؤسسات الديمقراطية وحماية الحقوق. ففي كل من البلدين، كانت السلطة بيد جهة (المجلس العسكري في أوالأسرة الحاكمة) لا تخضع لأحكام القانون وقواعد اللعبة الديمقراطية. على سبيل المثال، فإن المحاكم الكويتية لا يحق لها الطعن في المراسيم الأميرية، ولكنها في هذه المرة أباحت لنفسها ذلك، كما أنها حكمت ببطلان انتخابات فبراير الماضي، ولكنها لم تحكم بإعادة الانتخابات كما هو مقتضى الشكوى التي بموجبها صدر الحكم، بل ببطلان قرار حل البرلمان السابق.
في مصر كذلك، نجد لجنة الانتخابات، وهي لجنة ذات صفة شبه قضائية، حكمت بعدم أهلية ترشيح خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية بسبب صدور حكم جنائي في حقه، وعدم صدور عفو عام عنه. ولكن اللجنة، وهي من قضاة يفهمون القانون، تعلم جيداً أن قرار محاكمة الشاطر من قبل محكمة عسكرية كان قراراً سياسياً، لأن القضايا الجنائية لا تنظرها محاكم عسكرية. كما أن قرار إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية مخالف للدستور، وعليه فإن كل الأحكام المترتبة تعتبر باطلة قانوناً ابتداءً، ولا يحتاج الأمر لعفو عام. وأخيراً فإن قرار العفو كان بيد المجلس العسكري، وهو يتكون من نفس الطبقة الموالية للنظام السابق، والتي حاكمت الشاطر.
ويعيدنا هذا إلى نفس الحلقة المفرغة التي تكون فيها جهة معينة هي مصدر القرارات المعيبة، ثم هي الحكم في الإنصاف منها. ويدخل في هذا مثلاً أن المجلس العسكري في مصر هو نفسه الذي يصدر المراسيم الدستورية، كما أنه أصدر القانون الانتخابي، كما أن لجنة الانتخابات، التي يرأسها رئيس المحكمة الدستورية، هي التي أجرت الانتخابات وفق القانون. ولكن نفس القاضي يرأس المحكمة التي تفتي ببطلان انتخاب المجلس لأن القانون الذي انتخب على أساسه لم يكن دستورياً!
في هذا الوضع، حيث أن الجهة التنفيذية هي نفسها التي تسن الدستور (أو هي فوق الدستور كما هو الحال في الكويت)، وحيث أن المحكمة الدستورية تحكم بهوى تلك الجهة، فإن مفهوم الحكم الدستوري يصبح مقلوباً.
فالأساس في مفهوم الحكم الدستوري هو أنه يقيد السلطات، بما في ذلك السلطات المنتخبة من الشعب والممثلة له، بقيود بخلاف هواها ومصالحها. أما إذا كانت نفس السلطة هي مصدر الدستور، فإن هذا المفهوم يفقد معناه، كما رأينا حين سن المجلس العسكري الحاكم في مصر مرسوماً دستورياً يحصن سلطاته ومصالحه، وبالتالي يتيح له اللجوء للمحكمة الدستورية حتى تحكم لصالحه إذا ما نازعته سلطة منتخبة ما احتكره لنفسه من صلاحيات.
وهذه أوضاع تفقد الحكم الدستوري معناه ومغزاه. ذلك أن لب مغزى الحكم الدستوري هو تقييد للسلطة من خارجها، ولكن على أسس ذاتية. ذلك أن القيود الدستورية هي قيود من نوع خاص، حيث أن النصوص الدستورية تجسد بالأساس القيم العليا للشعب، وهي قيم لا بد أن يتمثلها وينصاع لها كل من يعمل بالشأن العام. وبالتالي فإن الالتزام بهذه النصوص، شكلاً وروحاً، لا بد أن يكون أيضاً قيداً ذاتياً وطوعياً. وإنما نشأت الحاجة لمؤسسات تحكم بين الناس فيما هم فيه يختلفون لأن تفسير المبادئ المتفق عليها، والاتفاق على الأسبقيات حين تتضارب القيم وتتزاحم الأولويات.
المطلوب، إذن، في الدول العربية المذكورة، وكل دول العالم، هو إنجاز هذا التوافق بين كل هذه المستويات، حيث تتواءم النصوص الدستورية مع القيم العليا، ويتواءم جهاز الحكم مع هذه النصوص الدستورية والقيم التي تجسدها من جهة، ومع الإرادة الشعبية من جهة أخرى، وبحيث تصبح المحاكم هي الميزان الذي يضبط هذا التوازن، وليست أداة خفية للتلاعب بها، والاحتيال على الشعب باسمها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.