يخطىء الإنقاذيون ، و بخاصة غلاتهم ، إن ظنوا – و بعض الظن إثم - أو توهموا أنهم بقادرين على تركيع شعبنا و إذلاله ،أكثر مما مضى، بعد قيام دولة جنوب السودان . هاهم يبشرون الشعب ( الفضل ) بالمزيد من القمع و الإضطهاد و البطش و سوء العذاب و التضييق و الإنتقام . و هذا وارد و ليس بمستبعد من العصبة المنقذة . و لكنهم يسيئون التقدير و التدبير ، إن هم توهموا أن شعبنا سيسمح لهم بممارسة المزيد من القمع والتعذيب، دون مقاومة و صمود ، و عزم أكيد على التغيير و الوقوف فى وجه ظلم النظام ، بكل الآليات و الأشكال و الأساليب المتاحة و الممكنة . و ليرجعوا لقراءة تاريخ شعبنا و كل الشعوب فى مقاومة الأنظمة المستبدة.و حينها سيدركون – لا محالة – و لكن بعد فوات الأوان ، أن الشعوب و إرادتها الحرّة ،هى التى ستنتصر – حتماً و دوماً- على الطغاة و المتجبرين ، مهما ارتفعت وتيرة البطش و التنكيل .و على الذين يعوّلون على نظرية الإستفراد بالشعب السودانى، مراجعة الاطباء النفسانيين،و كذلك مراجعة كل حساباتهم، بما فى ذلك، تلك ” الحسابات ” و الإستثمارات التى سبقتهم ” إحتياطاً ” إلى تلك البنوك الأسيوية ( ماليزيا و غيرها)، قبل الرحيل الأخير.و ننصحهم – أيضاً- بمراجعة أطبائهم النفسانيين !. ليت العصبة المنقذة ، تستوعب الدروس،و تستفيد من العبر ، قبل فوات الأوان !. و تفكر فى سياسات تقود لبسط الحريات و إحترام حقوق الإنسان و إنصاف ضحايا العنف و التعذيب ، أفراداً و جماعات و قوميات و قبائل و شعوب ، إمتدّت إليهم يد العنف و التقتيل ، طيلة سنوات حكمهم البغيض. و لن نبخل على القوم بالنصح المبين. و ها نحن نذكرهم على سبيل المثال – لا الحصر - بوعودهم و إلتزاماتهم ” ( ساعة الزنقة ) بتشكيل مئات – بل – آلاف اللجان ( لجان التحقيق فى الإنتهاكات ) .و لتراجع وزارة العدل ملفات وعودها ” المضروبة ” منذ ( أحداث بورتسودان – الدويم - الأبيض – مناطق السدود و الخزّانات ) و غيرها .و لعلّ الحبر الذى كتب به وزير العدل الأخير ، أمر تكوين لجنة أحداث جامعة زانجى ، لم يجف بعد !. و لن ننسى أن نضيف مسلسل حزمة لجان التحقيق فى كارثة و فضيحة شريط فيديو جلد الفتاة ّ. فمن المهم أن يعرف شعبنا نتائج التحقيق فى كل هذه الإنتهاكات الجسيمة . و من المهم أن يلقى مخططوها و منفذوها العقاب ، بعيداً عن أى حماية أو إفلات من العقاب . و ليعلم القوم أن شعبنا و نشطاء و ناشطات حقوق الإنسان فى داخل و خارج السودان ، بل و العالم أجمع يواصلون واجبات ومهام الرصد و التوثيق و الإبلاغ عن إنتهاكات حقوق الإنسان فى السودان .و دونكم المطالبة الأخيرة العلنية للخبير الأممى المستقل - محمد عثمان شاندى - بإطلاق سراح ناشطى و صحفييى دارفور أو تقديمهم لمحاكمة عادلة . و سينعكس كل ذلك ، فى تعامل العالم مع دولة القمع و إنتهاكات حقوق الإنسان !.