أدت أسعار الحبوب المرتفعة إلى تضخم فواتير استيراد الأغذية خلال العقد الماضي، ويعود ذلك جزئياً إلى القيود المفروضة على التصدير من قبل بعض الحكومات التي قلصت الإمدادات. وبينما تبدأ أسعار الحبوب في الارتفاع مجدداً، دعت دراسة جديدة صادرة عن منظمة التجارة العالمية إلى اتخاذ إجراءات لإعفاء الدول الفقيرة من قيود التصدير التي تفرضها الدول الأخرى. وتسمح منظمة التجارة العالمية للدول بفرض قيود وحظر على الصادرات باعتبار ذلك تدبيراً مؤقتاً لمعالجة نقص المواد الغذائية الهامة، ولكن هذه القيود تؤثر على البلدان الفقيرة التي تشتري معظم الإمدادات الغذائية الخاصة بها، وذلك بطريقتين: إما من خلال رفع أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي، ما يجعل شراء الأغذية أكثر كلفة بالنسبة للبلدان الفقيرة، أو من خلال إجبار البلدان المستوردة للأغذية على البحث عن صفقات شراء من دول بعيدة. وأوضح ألبرتو فالديس، وهو باحث مشارك في الجامعة الكاثوليكية في شيلي بمدينة سانتياغو، والمؤلف الرئيسي للدراسة التي أجريت لصالح المركز الدولي للتجارة وبناء التنمية المستدامة في جنيف، أن منظمة التجارة العالمية يمكن أن تساعد الدول الفقيرة عن طريق ضمان ألاّ تنطبق عليها قيود التصدير التي تفرضها الدول الأخرى. وخلال أزمة الغذاء في عام 2008، شهدت أقل البلدان نمواً تضاعفاً في فواتير وارداتها الغذائية ثلاث مرات أكثر لتصل إلى 24 مليار دولار، بعد أن كانت 9 مليار دولار في عام 2000 وفقاً لدراسة أجراها مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية. وأفادت دراسة أجراها البنك الدولي عام 2011 أن 44 مليون من مواطني البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل قد انضموا إلى صفوف الفقراء نتيجةً لارتفاع أسعار الغذاء في منتصف عام 2010 وأوائل عام 2011. وتأخذ أسعار الذرة العالمية اليوم في الارتفاع مرة أخرى، بسبب الجفاف الذي ضرب الولاياتالمتحدة، أكبر مصدّر للذرة في العالم. يقول توماس جين، أستاذ التنمية الدولية في جامعة ولاية ميشيغان، والذي يعمل حالياً في معهد إندابا لبحوث السياسة الزراعية في زامبيا “إنها لمأساة ألاّ يتم إنتاج سوى 4 بالمائة من واردات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من الحبوب عن طريق المزارعين في بلدان إفريقية أخرى”. وأضاف أن “نسبة ال 96 بالمائة الأخرى تأتي من الأسواق الدولية. ولم يتحقق تقدم يذكر على مدى العقد الماضي في إقناع الحكومات بأن تكف عن استخدام الحظر التجاري الذي يعيق قدرة البلدان على الاعتماد أكثر على بعضها البعض للحصول على احتياجاتها من الحبوب المتبقية”. وفي النصف الجنوبي من قارة إفريقيا، فرضت ملاوي، التي لم يكن حصادها جيداً هذا العام، حظراً على صادرات الذرة. كما تفرض زامبيا، وهي منتج ذرة رئيسي في المنطقة، قيوداً غير رسمية على التصدير. وأكد أحد عمال الإغاثة في تلك المنطقة أن “العديد من البلدان التي تعاني من نقص بسيط تشعر بالقلق من أنها قد تضطر إلى زيادة إنفاقها من أجل الشراء في وقت لاحق، إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، كما هو الحال بالنسبة لزامبيا”. وأشار جين إلى أن “وزارة الزراعة في زامبيا قد دقت ناقوس الخطر قائلةً أن وكالة الاحتياطي الغذائي، وهي بمثابة المجلس التسويقي الحكومي، قد لا تتمكن من شراء الكمية التي كانت قد دعت إلى شرائها لإضافتها إلى الاحتياطي الاستراتيجي الوطني والتي تبلغ مليون طن”. وطبّقت الحكومة نظاماً يوجب على السكرتير الدائم في وزارة الزراعة مراجعة كل طلب للحصول على ترخيص لتصدير حبوب الذرة، والحد من حجم صادرات الذرة القانونية. وأضاف جين أن “ناقوس الخطر دق في وقت مبكر جداً. فكانت وكالة الغذاء الاحتياطي قد اشترت ما يقرب من 700 الف طن متري، وهي كمية تكفي حتى موسم الحصاد المقبل في مايو/ايار 2013. والسبب الذي يجعل الدولة تعرقل الصادرات في الوقت الذي تحتجز فيه أصلاً كمية ذرة تكفي لاستهلاكها الوطني الخاص وتستطيع أن تولد الإيرادات اللازمة لمزارعيها، ليس واضحاً. وتشير هذه الخطوة إلى أن زامبيا ليست مصدراً موثوقاً للإمدادات الغذائية بالنسبة لبقية دول المنطقة”. وتتسبب هذه القضية أيضاً بمشاكل لوكالات الإغاثة التي تحتاج إلى شراء الذرة غير المعدلة وراثياً من أجل تقديم مساعدات غذائية في المنطقة. ولا تسمح معظم بلدان المنطقة التي تحتاج إلى مساعدات غذائية بدخول المعونة الغذائية المعدلة وراثياً. وقال أحد عمال الإغاثة أن “زامبيا وملاوي هما أكبر موردينا وتوفران خياراً أرخص بكثير لشراء الذرة غير المعدلة وراثياً في المنطقة”. وطالب خبراء الأغذية والتجارة منذ أزمة عامي 2007/2008، بمزيد من الوضوح بشأن موقف منظمة التجارة العالمية من فرض حظر وقيود على الصادرات، وخصوصاً في ما يتعلق بنطاق ومدة هذه التدابير. وقال جوناثان هيبورن، مدير برنامج الزراعة التابع للمركز الدولي للتجارة وبناء التنمية المستدامة “ينبغي عادةً على أعضاء منظمة التجارة العالمية أن ينظروا في ما إذا كانت قيود التصدير ستؤثر على الأمن الغذائي للدول الأخرى، ويبلّغوا لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية عن هذه الخطوة في وقت مبكر”. ومن المتوقع أن تناقش اللجنة، التي من المقرر أن تجتمع قريباً، ما إذا كانت التدابير التي أدخلتها زامبيا تعتبر قيوداً على الصادرات الزراعية، وما إذا كانت الهند تدرس فرض حظر على صادرات القطاع الخاص من القمح. قدمت البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية في ابريل/نيسان 2011 اقتراحاً غير رسمي في منظمة التجارة العالمية بإدراج فقرة جديدة في مشروع اتفاق الدوحة لإعفائها، جنباً إلى جنب مع أقل البلدان نمواً، من قيود التصدير التي تفرضها بلدان أخرى. وتتفق وكالات الأممالمتحدة ومعظم خبراء الغذاء على أن القيود المفروضة على الصادرات تدفع باتجاه ارتفاع حاد في الأسعار، ما ساعد على رفع أسعار المواد الغذائية خلال أزمة عامي 2007/2008. وفرضت ما لا يقل عن 23 بلداً قيوداً على تصدير الحبوب في ذلك الوقت، وفقاً لدراسة المركز الدولي للتجارة وبناء التنمية المستدامة. ولم يُعتمد الإعفاء المقترح من قبل منظمة التجارة العالمية، وبدلاً من ذلك، انتهى الأمر بذكر هذه المبادرة في ملخص الاجتماع الأخير لكبار المسؤولين في تلك السنة. وأوضح هيبورن، الخبير في المركز الدولي للتجارة وبناء التنمية المستدامة أنّ “بعض الوزراء عبروا عن دعمهم لبرنامج عمل بشأن الاستجابات المتعلقة بالتجارة لتأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتقلبات السوق التي من شأنها أن تدرس حالة أقل البلدان نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية بصفة خاصة”. وذكر ملخص الاجتماع أيضاً بشكل عابر حقيقة أن العديد من الوزراء قد حثوا نظرائهم على الموافقة على عدم فرض قيود التصدير على المساعدات الغذائية التي يشتريها برنامج الأغذية العالمي”. وأضاف هيبورن أن “بعض الدول حاولت منذ ديسمبر 2011 مناقشة كيفية تفسير الصياغة الموجودة بالفعل والمتعلقة بالقيود المفروضة على التصدير في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة، في محادثات غير رسمية على هامش اجتماعات لجنة الزراعة. ولكنها اصطدمت بمعارضة من قبل الدول الأخرى التي لا ترغب في مناقشة هذه المسألة أكثر من ذلك”. وتهدف جولة الدوحة للتنمية من مفاوضات منظمة التجارة العالمية، التي بدأت في عام 2001، إلى الحد من الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم، كما تضع تنمية البلدان الفقيرة في قلب جدول أعمالها. وهي تركز على ثلاثة قطاعات رئيسية هي: الزراعة والملكية الفكرية والخدمات. وتتأرجح المحادثات بين التوقف والاستمرار على مدار السنوات العشر الماضية، وغالباً ما تتعثر القضايا بسبب الصراع على النفوذ بين البلدان الصناعية والصين والهند.
