سونا الارتفاع القياسي لأسعار المواد الغذائية الذي جعل الأوضاع المعيشية في غاية التعقيد مع تدني مستوى الإجور وارتفاع نسبة الفقر في هذه الدول وضعت الجميع أمام تحدي كبير في سبيل الحصول على لقمة العيش وتقول منظمة الزراعة والأغذية الدولية، (فاو), إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت حول العالم 45% خلال الأشهر التسعة الأخيرة ومنذ ديسمبر 2007، واجهت 37 دولة أزمة غذاء، بينما فرضت 20 دولة نوعًا من الرقابة على أسعار السلع الغذائية. أما مجموعة التنمية (أوكسفام)،حملت الدول الغنية مسئولية أزمة الغذاء لأنها خفضت من قيمة مساعداتها للدول النامية، وشجعت إنتاج الوقود الحيوي، الذي يعد المسئول الأول عن دفع أسعار الغذاء للصعود فيما أبان مدير إدارة خفض الفقر التابعة للبنك الدولي إن هناك عدة عوامل تساهم في إرتفاع الأسعار منها حماية ودعم الدول الغربية لإنتاج الحبوب من أجل إنتاج الوقود الحيوي الذي سحب إنتاج السوق لتغذية سوق الطاقة مشيرا الى أن هذه الظاهرة انتقلت من طبيعتها الظرفية التي شهدها العالم من قبل إلى حالتها المزمنة وهنا يقر البنك الدولي بأن الوضع عام 2009 سيبقى صعبًا على هذا الصعيد، والأسوأ أنه يرجح بأن أسعار الأغذية لن تعود إلى مستويات عام 2000 قبل عام 2015. في محاولة للحد من القفزات الحادة الأخيرة في أسعار الغذاء التي تسببت في ارتفاع صرخات الجياع خاصة في ضوء مخاطرها في تهديد أمن وسلامة دول كبرى في العالم، دعا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكالا لامي كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى إعطاء اهتمام أكبر بالزراعة لوقف مسلسل الارتفاع في أسعار السلع الغذائية وبالتالي تفادي أخطار المجاعة ووفقا لقول المقرر الخاص للأمم المتحدة أن العالم أمام فتن متعلقة بالمجاعة وأمام صراعات وموجات عدم استقرار إقليمية لا يمكن السيطرة عليها تجسد كلها خيبة أمل الناس في الأنظمة فالجيش التايلندي يحرس حقول الأرز كما نشاهد أزمة الخبز في مصر وقتلى بالسلاح في هاييتيمبينا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يساهم في خلل في البيئة الاقتصادية واندلاع حروب, كما أنه قد يقوض مكاسب التنمية السابقة. إلا أن الصورة عند بعض الإقتصاديين ليست قاتمة بل هنالك أمل وحلول مقترحة حيث يرى الاقتصادي وأمين الفريق الحكومي لبرنامج الحبوب التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالأمم المتحدة أنه على الرغم من الأوضاع القاتمة، فإن التوقعات وعلى المدى البعيد تشير إلى استقرار الأسعار، إذ إن المزارعين سيزرعون مساحات أكبر من الحبوب لاستخدامات الطاقة البديلة والغذاء، وهو ما يؤدي بالتالي إلى تراجع الأسعار. وطرح بعض منهم عدة بدائل للتغلب على أثار الأزمة الراهنة منها استخدام منتجات مزروعة محليًا حيث إستهلاكها أرخص ، الحد من الصادرات ما أمكن في محاولة لحماية المستهلكين في الداخل والتراجع عن الوقود العضوي الذي تبين أن السير على دربه كان خطأ فادحًا ثم استغلال المساحات الشاسعة من الأراضي غير المستصلحة في زراعة الحبوب الغذائية مع تغيير أنماط الاستهلاك الغذائي والعادات التي تفضي إلى إهدار جزء كبير من المواد الغذائية وعلى الصعيد الوطني تبنت الدولة برامج النهضة الزراعية يقودها القطاع الخاص المحلى والاجنبى ووجد فبولا وإستحسانا من عدد من المنظمات العربية والعالمية ووجهوا الدولة بالبدء والتقيد بمدى زمنى والاسراع فى تهيئة البنيات الاساسية التى تعجل باحدث النهضة الزراعية بإعتبار هذا البرامج حلا لمشكلة البطالة وتقليل لحدة الفقر. ويقول مسئول بالهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى أن السودان بلدا زراعيا فى المقام الاول لما يتمتع به من موارد طبيعية وبشرية مشيرا الى ان الاستثمار الزراعى هو السبيل الوحيد لإحداث التغيير واحداث النقلة وان على الدولة تذليل العقبات وتهيئة البنيات التحتية داعيا الى ضرورة تمويل المزارع الصغير المنتج وتدريبه على احدث التقانات مشيرا الى أن الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى توظف اكثر من 70% من استثماراتها بالسودان وتمتلك ثمانية شركات تعمل فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى وكان ممثل منظمة الاغذية والزراعة العالمية (الفاو) هنا فى السودان نادى الدولة بضرورة الاهتمام بالزراعة واعطاءها الاولوية فى السياسة المتبعة باليلاد ، اسوة بالسياسات التى تتبعها الدول المتقدمة فى دعمها لهذا القطاع الذى يحقق تنمية مستدامة تعالج مشاكل الفقر ويكفل الامن الغذائى للجميع ، منبه الى انعدام المساعدات العالمية وانقاذ 200 مليون انسان جائع فى افريقيا وتأتي النفرة الخضراء استكمالا للمبادرات التي طرحتها الدولة وتنفيذا للاستراتيجية الربع قرنية 2003- 2027 واستراتيجية تنمية وتطوير القطاع الزراعي واستراتيجية القطاع الزراعي للحد من وطأة الفقر .
