إتفاق التعاون المشترك بين دولتي السودان وجنوب السودان، الذي وقع مؤخراً بالعاصمة الإثيوبية أديس، عقب ماراثون تفاوضى رئاسي يعتبر الأطول في تاريخ تفاوض الفرقاء السودانيين، وجد ترحيباً كبيراً من أطراف الأسرة الدولية التي أعلنت مراراً سعيها الدوؤب لحل قضايا الدولتين التي كانت على شفا خطوة من المواجهة العسكرية الشاملة، وفي عقابيل التوقيع على الإتفاق، استمعت (الميدان) لآراء القوى السياسية المختلفة، للوقوف على تقييم الإتفاق الذي ينعكس بلا شك على كافة مصالح البلدين الذين كانا بالأمس قطراً واحد.. تحليل لمسارات التفاوض: قال الناطق الرسمي بإسم الحزب الشيوعي يوسف حسين أن اتفاق أديس أبابا بين البشير وسلفاكير فتح صفحة جديدة لتطبيع العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان. فهو قد دشن بوقف الحرب والمواجهة بينهما، ومواصلة الحوار والحل السلمي عبر التفاوض بالنسبة لكل القضايا العالقة والمختلف عليها. وقد حقق الاتفاق اختراقاً حقيقياً في عدة قضايا بينهما البترول والتجارة وغيرها. وذلك بعد تعثر وتعقيد اكتشف سير المفاوضات بين وفدي البلدين في كل المحاور تقريبا. وبهذا الافتراض تمكن البلدان من تفادي التهديد بفرض اتفاق عليهما من المجتمع الدولي. غير ان ما يعيب الاتفاق، انه تم بضغط دولي وإقليمي فالواقع ان حكومة السودان كانت قد ألغت ومن جانب واحد، اتفاق أديس أبابا الإطاري بين د.نافع وعقار في يونيو 2011، ورفضت إشراك تحالف المعارضة في المفاوضات. كما مضى شهران تقريبا على مذكرة التفاهم التي توصلت اليها آلية الثلاثية مع الحكومة ومع قطاع الشمال كل على حدة، لكفالة وقف العدائيات وتدفق الإغاثة والعون الإنساني لجنوب كردفان والنيل الأزرق. وكذلك وفي ذات السياق لم يتم وضع اعتبار لمشروع اتفاق 17 سبتمبر الذي اقترحه لجنة امبيكي. ومن ناحية أخرى لم يشمل الاتفاق إلغاء قرارات حكومة السودان الخاصة بحالة الطوارئ في مناطق التماس وقانون رد العدوان ومحاكم الإرهاب، بما بكفل حرية التنقل للناس والبهائم والتجارة في تلك المناطق. و عموماً ركز الاتفاق على حل بعض المسائل المباشرة العالقة بين الدولتين أكثر من تركيزه على القضايا ذات الصلة بالسياسات الحربية في جنوب كردفان والنيل الأزرق والتفاهم مع الحركة الشعبية قطاع الشمال. ان النجاح الذي حققه الاتفاق يجب ان لا يحجب عنا انه اتفاق ثنائي وتحت ضغط دولي وإقليمي وبالتالي وكما أكدت تجارب نيفاشا، أبوجا ،الدوحة وغيرها انه من الممكن ان يصاحب تنفيذه تفجر عدد من القنابل الموقوتة. ان نجاح الاتفاق واستكماله والسير به خطوات الى الأمام رهين بتوفير أداء سياسية وعزيمة لا نزال ما تم الاتفاق عليه لأرض الواقع، ومواصلة الحوار والتفاوض حول القضايا الأخرى.. ترحيب حذر: وقال الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني عبد القيوم عوض السيد: (لا شك في أننا كحزب نرحب بهذا الاتفاق حيث أنها جاءت لحل القضايا الشائكة والمعلقة بين البلدين والشعبين فنحن نؤيد ذلك ونشكر المؤسسات الدولية التي ضغطت لتوقيع الاتفاق ونتمنى ان يستمر ضغطها لحل بقية المشاكل وعلى القوى السياسية في الشمال أيضا دور في الضغط على الحكومة لحل قضايا شمال السودان ونرجو ان ينعكس كل ذلك خيراً على رفاه المواطن السوداني وتحسين أوضاعه. لذا نرى ان يتم إنفاذ هذا الاتفاق بمسؤولية دون التلكؤ حتى تكون له قيمة وذلك بمزيد من الضغط للوصول الى مزيد من التفاهمات وإذا أحسن تنفيذ هذا الاتفاق سيؤدي الى لحلة بقية القضايا حتى لا تحدث انتكاسة ومن هنا يجب على القوى السياسية في الجنوب والشمال الضغط على الحكومتين لحل كافة القضايا). من جانبها، قالت عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي د. مريم الصادق: (نرحب بالاتفاق باعتباره أحدث نقلة بين الطرفين من لغة المواجهات إلى طاولات التفاوض، وأعتقد بأنه من المبكر الحديث عن تقييم شامل للإتفاق، غير أنه إتفاق مبدئي، وجميع تفاصيله كانت موضع تساؤلات ونزاع. وهذا الاتفاق جزئي كما نعلم، وكثير من القضايا تم تأجيل النظر والبت فيها بما في ذلك قضية الحدود ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وهي القضايا التي تفجِّر الحروب، ولا تزال في محلها. وبرغم ترحيبنا بالاتفاق إلا أن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لا يمثلان شعبي البلدين، ولذلك لابد من إشراك الأطراف الأخرى في المعادلة السودانية وأطراف المعادلة الجنوبية حتى تكون هذه الأطراف الضمانة والسند الشعبي لأي إتفاقات). تحذيرات من العواقب: وبدوره، قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر: (قضية الحدود وأبيي من القضايا الشائكة والمختلف حولها بين حكومة المؤتمر الوطني ودولة جنوب السودان، وهي قضايا تمثل رأس الرمح في العلاقة بين الدولتين، وتأجيل هذه القضايا في تقديري متعمد، حيث اضطرت الحركة الشعبية للتصريح بأنها فشلت في الوصول لحل بعدما قبلت بخارطة الوساطة الأفريقية فيما رفض وفد الحكومة أي حلول قدمت. وأعتقد بأن القضايا التي تم التوقيع عليها دون استصحاب القضايا المهمة مجرد لقاء علاقات عامة، لأن المؤتمر الوطني ليست لديه عهود أو أخلاق أو قيم أو رؤية محترمة لشكل العلاقة مع دولة الجنوب، ويرد المؤتمر الوطني أن يسقط حق الجنوب في أبيي والمناطق المختلف عليها. ومن الجانب الآخر نجد أن حكومة الجنوب ليس لديها غير التحكيم الدولي بمحاكم لاهاي والمجتمع الدولي. ومن الجانب الآخر، أرى بأن المؤتمر الوطني يحاول أن يتجاوز الأزمة الخانقة التي يعيشها، ويحاول أن يكسب إجماعاً جماهيرياً حوله، يتفادى به الأزمات السياسية والاقتصادية. وأخشى أن يعود المؤتمر الوطني للمربع الأول وسياساته القديمة بعد شهر أو شهرين) رؤية إستراتيجية: وقال الأستاذ فاروق أبو عيسى رئيس الهيئة القيادية لقوى الإجماع: (بداية نحن في تحالف قوى الإجماع الوطني كنا دائماً مع ضرورة خلق علاقات حسنة بين الشمال والجنوب حتى قبل الانفصال، وكنا نطالب بالتنفيذ الصبور والخلاق لاتفاقية السلام الشامل من قبل المؤتمر الوطني، مما يخلق أجواء ايجابية لتصل بنا الى وجدة البلاد إلا أن المؤتمر الوطني خيب ظن الشعب السوداني جميعاً وفعل ما فعل في العلاقات بين الجنوب والشمال، مما أدى الى النتيجة المعروفة وبعد الانفصال واصل انتهاج نفس السياسات مما أدى الى مواجهات عسكرية وحروب دموية تأكل الأخضر واليابس يومياً. الى ان جاءت خارطة الطريق التي أصدرها الاتحاد الأفريقي بمعرفة كبيرة بدقائق الأزمات في العلاقة بين الطرفين فجاءت محكمة خاصة وان مجلس الأمن الدولي تبناها تحت الفصل السابع بما يفترض فيه من عقوبات ونحن في تحالف الوطني للمعارضة ومنذ اليوم الأول لصدور خارطة الطريق المضمنة في القرار 2046 قبلنا ذلك القرار في الوقت الذي تردد فيه النظام واختلفوا في تفسيره واعترض عليه الصقور. اتفاقية أديس الأخيرة هذه لا تشكل سوى 50% من القضايا المعلقة إلا أننا نرحب ونصفق لها ونهنئ الطرفين بها فهي تفتح الباب لأجواء طبيعية بين البلدين وتساعد في تطبيع العلاقات بين البلدين وبالتالي تغلق أفواه العنصريين والمتطرفين في المؤتمر الوطني وكذلك المتشنجون ولوردات الحرب الذين يريدون الأجواء المشحونة وأجواء الصدامات لذا نرى ان يفتح الباب وبسرعة وقبل حدوث اي تعقيدات لمعالجة القضايا قضية آبيي وإيقاف الحروب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق هذه الحروب التي أكلت ممتلكات أهلنا هناك بلا رحمة كما لابد من الاتفاق السريع على العودة لانسياب المساعدات الإنسانية ) .
