بما انني استهليت الحلقة السابقة بالحديث عن قدرات جهاز الامن في جمع المعلومات وتحليلها وكما تعرضت في نهاية ذات الحلقة الي فضيحة اختراق المؤسسة الامنية فيما يتعلق بالمستندات التي بالمحكمة الجنائية الدولية وهي ذات صلة بحرب دارفور . وقبل ان يجف المداد الذي كتبت به الحلقة المذكورة , لقد تكررت الفضيحة في تدمير مصنع اليرموك وبصورة مثيرة للسخرية والاستخفاف , حيث غابت المعلومات الاستخبارية السليمة عن مدى احتمال استهداف المصنع المذكور وابعاده , وبالتالي لم يتوافر اي شكل من اشكال الحماية , الامر الذي ادى الي نجاح الغارات الجوية في اصابة الهدف بدقة متناهية ,و قد كانت بمثابة تمرين خفيف علي ارض مكشوفة وقد اضحكني كثيرا لجوء حكومة السودان الي استخبارات دولة اجنبية للتاكد من مصدر العدوان . كما تناولت في الحلقة المذكورة انفا رحلة جهاز الامن في البحث عن كبش فداء خارج اطار المؤسسة الامنية فيما يتعلق باجراءات المحكمة المذكورة, وبالتركيز علي النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان , بالرغم من ان كل الدلائل والقرائن والبينات الظرفية , تشير الي براءتهم , ما زال الجهاز يتربص بالمذكورين انفا ويتحين الفرص , الي ان اصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية , امر توقيف بحق المتهم / عمر حسن احمد البشير / وبالتالي ارتفع سقف المتهمين الي مرحلة لم يتوقعها احد , لذا اصيب قادة الجهاز بهستريا , ادت الي استئناف التخبط بصورة اشد ضراوة وقسوة , وقد نجم عن ذلك حل ووقف رخص عدد من المنظمات الوطنية والاجنبية العاملة بدارفور , كما تبع القرار المذكور اجراءات مصادرة ممتلكات المنظمات , ونتيجة لذلك لقد تعرضت مخازن بعض المنظمات المحلولة لفوضي عارمة , الامر الذي خلق انطباع لدى المواطن , بأن ما حدث للمخازن المذكورة عبارة عن عمليات نهب منظمة , ومن ثم تحدث بعض المواطنون عن مواد اغاثة واليات رحلت من دارفور الي وسط السودان لمصالح شخصية. ومن ناحية اخرى لقد استغل الجهاز صدور قرار التوقيف المذكور انفا , لشن اعنف الهجمات المرتدة علي جبهات المدافعين عن حقوق الانسان منذ اندلاع احداث دارفور , حيث تم القبض علي عدد من المحامين , وبالاخص المتعاونون مع المنظمات الوطنية المحلولة , كمنظمة سودو , ومركز امل , ومركز الخرطوم لحقوق الانسان , بالاضافة لبعض اعضاء هيئة محامي دارفور , وفي ابشع صورة لانتهاكات حقوق الانسان , قام الجهاز باستدعاء بعض المحامين بدارفور واستكتا بهم تعهدات بمغادرة المدن التي يعملون بها خلال 72 ساعة و دون توفيق اوضاعهم , كما تم اطلاق سراح بعض المحامين المعتقلين بشرط تسجيل حضور يومي بمباني الجهاز. المحصلة النهائية . لقد حملت الهجمة المذكورة عدد مقدر من المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء الي مغادرة مواطنهم الاصلية بل السودان قسرا .اما فيما يتعلق بشخصي الضعيف , فخرجت من منزلي كالعادة يوم عطلة لقضاء بعض الوقت بمزرعة الامير/ محمد بحر الدين مع بعض الاصدقاء/ وحوالي الساعة 11:45, وفي وضح النهار وبقارعة الطريق , اعترضت سبيلي سيارتان مشونتان تتبعان لجهاز الامن وبعد ان وقفت, طلب مني الضابط المسئول ,اما ان نستغل معا العربة التي يقودها او عربتي, ففضلت البقاء بعربتي, فركب معي , ثم طلب مني التوجه الي مباني الجهاز , وعند الوصول جردت من كل شئ , ولو لا كنت بمباني الجهاز لحسبت الامر عملية نهب , لكن ما حدث باختصار جريمة خطف .بعد ذلك اخطرني الضباط المذكور بان لديه اوامر باعتقالي وارسالي الي الخرطوم في بادئ الامر افتكرت الموضوع مزاح, فقلت كنت ترجعني منزلي لاخذ بعض المهمات فرد بحسم , الطيارة نازلة الان , ثم وضعت بالزنزانة لمدة نصف ساعة فيما يبدو بغرض تجهيز حراسة وعربة للمطار , فاخذت الي المطار ثم لمتن الطائرة وخلال ثلاثة ساعات بلغت انا والحرس مباني الجهاز بموقف شندي بالخرطوم بحري صدق من قال (القدم ليه رافع ) في هذا السياق لقد استدعت ذاكرتي , الفليم المصري (سائق الاوتوبيس ) الذي يحكي عن ممارسات جهاز الامن في عهد عبد الناصر مع الفارق الكبير بين الجهازين والرئيسين. بالرغم من المفأجأة , لقد كنت علي ثقة ان هذه المرة ايضا لا تختلف عن سابقاتها , وبالتالي توقعت ان اسباب اعتقالي لاتتجاوز احد سببين هما منظمة سودو المحلولة او محاولة تلفيق تهمة التخابرللمحكمة الجنائية الدولية في اطار رحلة البحث المذكورة فالبنسبة للسبب الاول / انقطعت علاقتي بالمنظمة المذكورة قبل حلها بنحو4 سنوات وبالنسبة للسبب الثاني , قطعا لايوجد دليل . مهما بلغ مكر الجهاز او لخبطت كما يقولون , ثم خضعت لتحقيق وعلي ما اذكر , و بعد اقل من 5 اسئلة عرض علي المحقق مستند و هو عبارة عن تقرير عن جرائم الاغتصاب بدافور مستخرج من موقع الحياة الاكتروني ثم سألني عن علاقتي بالمستند فاجبت بسخرية فانفجر المحقق بالضحك قائلا ناسكم بتاعين الجنينة ديل جابوهم من وين , في اشارة للجهاز بالجنينة ( ابو قرون واعوانه و جنقو الامن الشعبي) الغيرة للمنطقة دفعتني لاجيب بالاتي , غير السائقين بالجهاز ما فيش حد من ابناء الجنينة , ديل رسلتوهم من هنا (الخرطوم) يبدو ان التقرير كان مقدم مستند اتهام في مواجهتي .ثم ضرب الملف علي التربيزة ولا ادري هذا عدم رضاء بالحاصل , ام مجرد اداء دور في المسرحية..ونواصل ابوطالب حسن امام المحامي
