وصلت مفاوضات سلام دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة (مجموعة من الفصائل المسلحة تقاتل في دارفور)، لطريق مسدود الخميس ، ونفذ الوفد الحكومي توجيهات الرئيس عمر البشير بالانسحاب من المنبر الذي ترعاه قطر مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، بعد تعذر التوصل إلى اتفاق في المهلة التي حددها الرئيس السوداني، والتي انتهت الخميس. ووصف اعضاء التحرير والعدالة مواقف الخرطوم بفقدان البوصلة، وأكدوا أنهم سيعملون في إطار تحالف للمقاومة لتصعيد القتال خارج دارفور لإسقاط الحكومة. وأعلن مسؤول ملف دارفور في الحكومة السودانية غازي صلاح الدين أن وفد الحكومة سيغادر الدوحة الجمعة 31 ديسمبر لكن دون أن ينسحب من المفاوضات. وقال صلاح الدين في مؤتمر صحافي: «أبلغنا الوساطة بأن وفدنا سيغادر.. (اليوم) ولكن ذلك لا يعني عدم استعدادنا لتلقي الوثيقة (النهائية لاتفاق السلام) لنبدي فيها رأيا فإذا توفرت الوثيقة ستكون مادة المؤتمر الحواري في دارفور». ويشير بذلك إلى مؤتمر داخلي يفترض أن ينعقد في دارفور. وكان الرئيس البشير أمهل الاربعاء 29 ديسمبر الفصائل الدارفورية 24 ساعة لإبرام اتفاق أو سيسحب وفده من الدوحة، قائلا إن أي مفاوضات بشأن دارفور لن تتم إلا في داخل البلاد، منهيا بذلك الوساطة القطرية بعد أن قدم الشكر لقادة قطر. وقال صلاح الدين إن «الوفد سيغادر لأنه لم تبق له مهمة. لم نقل إن هذا انسحاب وقد وعدتنا الوساطة بأنها سوف تعرض الوثيقة علينا في الساعات أو الأيام القادمة». وخلص إلى القول: «هذا وقت اتخاذ القرارات بالنسبة للوسطاء وللشركاء وللمبادرة وهذا يمكن أن يتم دون وجود وفد في الدوحة». وتعد الوساطة القطرية والدولية لعملية سلام دارفور وثيقة نهائية للسلام الشامل بالتشاور مع جميع الحركات المسلحة والمجتمع المدني في الإقليم ووعدت بتسليمها لجميع الأطراف للتوقيع عليها أو إبداء الرأي. وأكد صلاح الدين أن من أسباب مغادرة الوفد انشغال السودانيين باستفتاء الجنوب. وقال: «قلنا للوساطة إن كل السودان سيكون منشغلا بالاستفتاء ولا نريد لمساري السلام أن يتقاطعا». وجاء في بيان أصدره الوفد الحكومي حصلت عليه «الشرق الأوسط» أن «تأخير التسوية يشجع على استمرار القتال، ومن ثم يضاعف معاناة مواطني دارفور والسودانيين عامة.. كما أن التراخي في التسوية يعطي رخصة للمغامرين، بل يشجعهم على حمل السلاح وإطالة أمد الحرب». ولمح البيان إلى تورط جوبا في دعم فصائل دارفور المسلحة. وأشار إلى أن «مما يعزز حرصنا على التعجيل بالانتقال إلى المرحلة النهائية للسلام قبل موعد الاستفتاء هو ما تابعناه جميعا بعد تمركز بعض الحركات المسلحة في جنوب السودان والدعم الذي قدم لهم هناك وما أحدثه ذلك من مواجهات عسكرية واضطرابات أمنية جديدة في دارفور.. ولا يستبعد أن تنتقل مثل هذه الاضطرابات إلى الجنوب فإن أمن هذه المناطق مترابط ترابطا وثيقا». من جانبه وصف القيادي بحركة التحرير والعدالة محجوب حسين تصريحات الرئيس السوداني بشأن سحب وفده من الدوحة بأنها تصريحات فاقدة الأهلية والبوصلة السياسية ومؤشر لانهيار النظام، كما هي ضربة للمجهودات القطرية والإقليمية والدولية لحل أزمة دارفور السودانية. وأكدت الحركة رفض الوصاية على شعب دارفور، وأعلنت أنها «ستعمل مع قوى تحالف المقاومة السودانية في دارفور، الممثل الشرعي والوحيد للمقاومة وشعب دارفور على تصعيد القتال خارج دارفور كمنهج جديد للتحالف والإطاحة بنظام فقد أهليته السياسية وفرط في حقوق الشعب ووحدة السودان». ومن جهة اخرى قال الأستاذ احمد حسين ادم الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية عقب اجتماع مع الوساطة القطرية انه تمت مناقشة المقترح الذي قدمته الحركة حول وقف العدائيات وتم التطرق الى التعديلات التي ابرزتها حركة العدل، مبينا ان الحركة سيكون لها اجتماع اخر مع الوساطة حتى يتسنى لها اكمال المقترح الذي قدمته حول وقف العدائيات. وقال ان التفاؤل بالتوصل الى سلام مع الحكومة شيء صعب مع التصريحات التي كان اطلقها الرئيس السوداني وقال ان ما قاله الرئيس عمر البشير يقفل الافاق امام منبر الدوحة وامام الحل السياسي واعلان حرب جديدة وتضييق فرص السلام، وقال ان الوساطة بحاجة الى توضيحات لان الحكومة لا تريد التفاوض بعد اليوم. وأضاف ان الحركة ستقوم بترتيبات داخلية بينها وبين الوساطة واذا تم رفض وجودنا في منبر الدوحة بعد الحادي والثلاثين من ديسمبر فان ذلك يعني عدم وجود إرادة سياسية وبعدها لن نستجدي أحدا للتفاوض.