في تطور جديد للأزمة السياسية المحتدمة بشأن الدستور المصري الجديد، إثر انسحاب الكنائس الثلاث للطائفة القبطية والقوى المدنية، أكد الدكتور يونس مخيون، القيادي بحزب “النور” وعضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، أن أعضاء الجمعية التأسيسية بصدد إلغاء المواد الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة وجميع المواد التي اعترضت عليها في السابق القوى “العلمانية”، بحسب قوله، مؤكداً رفضه وصف تلك القوى ب”المدنية”. وأضاف مخيون، في تصريحاته: “نحن كذلك بصدد إعادة المادة الخاصة بعدم جواز سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، والمواد الخاصة بالزكاة والتي رفضتها من قبل كلها القوى العلمانية”، على حد قوله، وفق ما أوردته “بوابة التحرير” اليوم الأحد. ومن جهتها، أعلنت حركة “6 إبريل” انسحاب أحمد ماهر، ممثلها في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من عضوية الجمعية، بجوار ممثلي القوى المدنية المنسحبة اليوم الأحد، اعتراضاً على طريقة عمل الجمعية في الفترة الأخيرة. وأكد ماهر في بيان سابق له، أنه يشعر بالفعل بوجود تجاهل لكل المقترحات التي قدمتها القوى المدنية والأحزاب والحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، موضحاً أن الخيارات المطروحة الآن بين المواد المعيوبة التي صدرت في المسودة الأخيرة وبين مواد أكثر تعسفاً وتشدداً وتشوهاً، بجانب أن جدول النقاش حول بنود الدستور غير كاف. وانتقد ماهر طريقة إقرار مواد الدستور التي جرت على مدار اليومين السابقين، حيث يرى أنها تجرى دون نقاشات حقيقية، مضيفاً: “لوحظ أنه يتم السماح للأعضاء الاحتياطي بالتصويت بما يخالف اللائحة وبما يضرب النصاب المنصوص عليه لبدء النقاش”.