[email protected] ما زال نبأ (المحاولة التخريبية) التي أعلنت الحكومة السودانية أنها اكتشفتها واعتقلت مدبريها قبل ساعة من حلول موعد تنفيذها (ساعة الصفر) – ما زال النبأ يحظي باهتمام السودانيين ويسيطر على مناقشاتهم رغم مرور ما يقارب العشرة أيام على نشر النبأ فجر الخميس قبل الفائت، ورغم ذلك ما زالت التفاصيل غائبة وما زالت السلطات تتكتم على أبعاد ما أسمته بالمؤامرة. مصدر اهتمام الناس بها أنها طالت نافذين في الحزب الحاكم وعلى رأسهم شخصيات ظلت (تحمي) السلطة القائمة منذ وقوع انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م، كما ظلت تحتل مواقع بالغة الأهمية والخطورة في جهاز الدولة، ويأتي الاتهام الموجه لها في أعقاب مؤتمر هام عقدته الحركة الإسلامية وتكشفت خلاله الصراعات الحادة التي تدور في الداخل والنقد الحاد الذي يوجه لأداء الحكومة، وإذا كان المؤتمر الوطني قد استطاع أن يوجه ذلك المؤتمر لصالحه وتحقيق أغلبية ميكانيكية داخل المؤتمر جاءت نتيجة لتدخلات سافرة في اختيار عضوية المؤتمر خاصة في الولايات؛ فإن تمرد القاعدة الإسلامية قبل المؤتمر وبعده نجحت في أن تعبر عن نفسها بأصوات عالية وعلنية ومنشورة بطريقة عكست أزمة النظام الداخلية بصورة غير مسبوقة. لم يكن غريباً في ظل هذه الأجواء أن يكون رد الفعل الأولي لإذاعة نبأ (المؤامرة التخريبية) هو التشكيك في صحتها واعتبارها وسيلة حكومية لتصفية حسابات مع المعارضة الداخلية، وقد ساعد على انتشار هذا المفهوم الارتباك والغموض الذي صاحب الإعلان عن هذه (المؤامرة) منذ لحظة الإعلان عنها؛ فهي أولاً قد وصفت بأنها (مؤامرة تخريبية) وهذا مصطلح فضفاض وحمَّال أوجه ويتسم بالعمومية ويوحي بأن المؤامرة تستهدف عملاً تخريبياً مثل الانفجارات والاغتيالات ونسف المرافق وغيرها من أعمال (التخريب)، وغابت عن التصريح الأول تفاصيل هذا الحدث وأسماء المشاركين فيه، ولم يصدر أي بيان رسمي من حكومة درجت على إصدار البيانات في كل كبيرة وصغيرة، والنبأ نفسه تم تسريبه من مجهول المصدر؛ إذ نسب إلى (مصدر أمني) ولم يتحدث عنه أي مسئول محدد من أي جهاز رسمي أمني أو سياسي، وصدر البيان في ساعة مبكرة من فجر الخميس ولذلك غاب عن أغلب صحف الخميس، بينما تصدر نشرات الأخبار في الإذاعات ونشرات التلفاز المحلية والعالمية وتناقلها الناس عبر أجهزة الجوال فأثار موجة من الهلع مخافة أن يطال ذلك (التخريب) المواطنين الآمنين، ولكن عندما خرج الناس للطرقات لم يجدوا أية صورة من صور الاستعدادات الأمنية التي تصاحب مثل هذه الأحداث، وكانت الحياة تسير سيرتها العادية. وزاد هذا من قناعة الناس بأنهم أمام (مؤامرة) مصطنعة لتبرير إجراءات قادمة، وتصاعدت التكهنات ثم بدأت التسريبات حول أسماء المعتقلين، فكانت المفاجأة أنهم من أركان النظام سابقاً أو حالياً فأصبحت نظرية (تصفية الحسابات) هي السائدة. ولم تتحدث الحكومة رسمياً إلا بعد منتصف نهار الخميس عبر مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام تميز بشح المعلومات وبعدم الرد على أسئلة الصحفيين، ولم يزد الأمر وضوحاً ولم يكن فيه جديد سوى الإعلان رسمياً عن ثلاثة من أصل ثلاثة عشر معتقلاً دون إيراد أية تفصيلات، وتبارت جهات رسمية أو قريبة من مراكز صنع القرار في نشر التكهنات وتخمينات زادت الصورة ارتباكاً، ورويداً رويداً بدأ الناس يتعاملون مع المؤامرة التخريبية باعتبارها (محاولة انقلابية)، وهو تفسير اعتمدته الحكومة عندما بدأ منسوبوها يتعاملون مع المصطلح الجديد. القضية التي ضاعت وسط هذا الارتباك الذي ساد الموقف هو تداعيات هذه الواقعة لو صحت الرواية الرسمية بأن ما حدث كان محاولة انقلابية تم الإعداد لها حتى بلغت مرحلة تحديد ساعة الصفر، فهل هناك انقلاب يقوم به ثلاثة عشر شخصاً؟ أين بقية قوى الانقلاب؟ ولماذا فكر (حماة النظام) في الانقلاب عليه؟ وهل حدث تحالف مدني/عسكري بين دعاة (الإصلاح) داخل النظام؟ وإذا كان ذلك قد حدث فكيف يمكن التعامل معه؟ الحركة (الاحتجاجية) داخل النظام ليست وليدة الأمس ولكنها طلت تتفاعل على مدى أكثر من عام وبلغت المسئولين إما بالاتصال المباشر أو غير المباشر. وهناك مذكرات قدمت حملت رؤى وأفكاراً ومقترحات وقد تم إهمالها تماماً أو تم التعامل إما بمحاولة (الاحتواء أو بالتهديد، ثم عبرت عن نفسها صراحة في مؤتمر الحركة الإسلامية الأخيرة، فهل قرأت الحكومة هذه الوقائع قراءة صحيحة؟ وهل أعادت النظر في الواقع الحالي والأبعاد الحقيقية للأزمة الشاملة وإبراز معالمها؟ هناك معارضة مسلحة تحارب في سبع ولايات هناك معارضة سياسية تضم كل أحزاب السودان التاريخية هناك قوى رفض واحتجاجات شبابية غير حزبية عبرت عن نفسها في وقفات وتظاهرات ومواجهات منذ بضعة أسابيع. والآن هناك انقسام حاد داخل القاعدة الإسلامية مدنية وعسكرية عبر عنها مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير وعبر (المؤامرة) التي تقول: إنها كشفت النقاب عنها وما زالت تداعياتها مستمرة. كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الواقع؟ هذا هو السؤال الغائب عن الجدل الدائر اليوم، وغياب هذا السؤال لا يعني سوى الهروب للأمام وتجاهل الواقع، وهو أمر لا يجدي كثيراً؛ لأن التداعيات ستتواصل ما لم يتم الاعتراف بأبعاد الأزمة والسعي لعلاجها.
