ثورة التعليم التي تحولت في الليل السوداني الحالك ظلامه إلى ثروة التعليم، أضافت إلى مجتمعنا آفة جديدة تكمن خطورتها وقوة تدميرها في القعود الفاضح بناشئتنا.. ولأنها أصبحت قوة ضغط على أصحاب القرار التربوي.. وذات وزن مالي يملك حق الإستقطاب وسط المعلمين فإن صوت المدارس الخاصة يكون أعلى من صوت المدارس الحكومية التي أوشكت قدسية رسالتها على التلاشي.. فتكدس الفصول بما يزيد على المائة طالب وإستحالة إيصال المعلومة لكل هذا العدد.. وصعوبة التصحيح والمراجعة وضعف المرتبات وتراخي الحكومة في تصحيح هذا الوضع المقلوب.. مما حدا بمعلمي المدارس الحكومية إلى إبتداع مواعين إيرادية تحت مسمى (حصص التقوية) والمساهمات وغيره.. ومفهوم حصص التقوية التي كانت في زماننا الجميل تقوم لقداسة الرسالة والبحث عن النجاح أصبحت الآن نافذة إيرادية للمعلم وللمدرسة ول (ما خفي) فلا الحكومة قادرة على القيام بمسئولياتها ولا الأستاذ قادر على أداء رسالته.. ففي هذا الوضع المأزوم نمت وترعرعت المدارس الخاصة التي تبيع عجز الحكومة للمواطن.. والمواطن مضطر أن يشتري المعرفة لإبنه.. إلى هنا والأمر غير المقبول يمكن إبتلاعه بغصة في الحلق.. ولكن أن تصدر وزارة التربية قراراتها بعدم طرد أي تلميذ بسبب الرسوم ويتم الطرد.. فكأنما المدارس تمد لسانها سخرية من قرارات الوزارة.. والوزارة تغض الطرف حياءً أو قلة حيلة.. والوزارة تمنع تقاضي أموال من التلاميذ.. والمدارس تطالب التلاميذ بدفع المساهمات.. ومصاريف الإمتحانات.. وقيمة الكهرباء.. وهلمَ جرا.. والوزارة كأن على رأسها الطير.. أما المدارس الخاصة فحدث ولا حرج.. تلميذ في السنة النهائية يطرد من المدرسة للقليل المتبقي من الرسوم.. طالبتان تنتحران في العام 2006م لطردهما بعد العجز عن دفع الرسوم.. وما سُقناه في مطلع هذه الزاوية من حكاية سلمى كصورة قلمية لواقع مأساوي لم يراعى فيه طفولة الأطفال.. ولا حساسيتهم ولا نفسيتهم ولا توثبهم نحو إستشراف مستقبلٍ يرجونه ونرجوه لهم.. كل القيم التي تربى مسؤولوا التربية عليها لأن يكونوا في هذا اليوم مربيين تناسوها.. عن ضعف أو عن جهل أو عن سوء نية.. فأسلوب الطرد وضعف الوزارة في إنفاذ قراراتها وعجز الحكومة عن القيام بمسؤولياتها ووضع المسؤولين وهم يرون هذا الواقع.. ويتعاملون معه بلا مسؤولية.. كل هذا يجعل السؤال مشروعاً عن ماهية الجهة/ الجهات التي تقف ضد معالجة هذا الواقع؟! والمعركة المحتدمة الآن بين الضرائب والمدارس الخاصة وقيام الضرائب بمحاولة بيع ممتلكات بعض المدارس الخاصة وتحصيل ما عليها من ضرائب.. برغم الضجة والضجيج الذي لازم طريقة التحصيل.. إلا أننا نقدر لديوان الضرائب هذا الإجراء.. فلطالما هذه المدارس قائمة وتنشئ منشآتها معنى ذلك أنها تكسب.. وإن لم يكن في القانون مادة تخول الضرائب بتحصيل الضريبة من هذه المؤسسات فليسن قانون اليوم.. ولتأتي المطالبة من المدارس نفسها لمثل هكذا قانون.. ببساطة لأنهم أهل التربية فمن يتصدى لعملية التربية عليه أن يقبلها كلها.. فإنها لا تقبل القسمة.. فالفظاظة التي تحصل بها المدارس رسومها دون مراعاة لكل ما ذكرنا من المفترض أن تجعلهم الأحرص على سداد ما عليهم لأنهم القدوة والنموذج أو هكذا أعتقد. أما القول بأن المدارس خاسرة فهذا إدعاء لا يسنده الواقع فإن كانت خاسرة ليس هنالك ما يدعو لإستمرارها.. أو أن تغلق إغلاقاً جماعياً عسى أن يكون هذا الإغلاق دافعاً للحكومة لأن تقوم بمسؤولياتها تجاه هذا الشعب.. فإذا أنشئت المدارس الحكومية وصرف عليها ما صرف على هذه الغابات الأسمنتية.. ولو قدمت الحكومة من الأموال تجاه المعلمين لتحسين أوضاعهم المعيشية والمعرفية.. لعاد أستاذنا الذي عهدناه وخبرناه.. أستاذاً يستحق لقبه.. بعيداً عن ذهن الإستثمار في الإنسان وبعيداً عن إهلاك إنسان السودان.. وبعيداً عن التفاوت الطبقي في العملية التعليمية.. ولعرفنا مدرسة ومعلمين مثل أساتذتنا المنحوتون في ذاكرتنا بدرجة تصل حد القداسة.. ولإندثر من حياتنا مسمى المدارس الخاصة.. السم الزعاف.. وسلام يا وطن.. سلام يا.. قالت صديقتي: عشت زماناً تأتي معلماتنا يحملن الداندرمة والترمس والكبكبيه.. نخرج للفطور فنشتري.. نخرج للبيوت فنحمل لهن المواعين.. تجارة منهن.. ووفاء منا.. أو ثمن التحصيل.. عسانا نسدد لهن ضعف مرتبات الحكومة.. بارك الله فيك يا أبوي.. قدرك أن تدفع وتدفع وتدفع.. دفع الأنقياء.. للأغبياء.. وسلام يا.. سلام يا.. وطن