[email protected] في تقرير نشرتها جريدة (المصري اليوم ) المصرية بتاريخ الاْحد 2\ 12\ 2012م , قالت وبالاْرقم اْن : 35 إخوانياً و19 سلفياً و17 مدنياً اْقروا دستور مصر الجديد الذي يعرف الاْن (بدستور الفجر ) نسبةً لجلسة الجمعية التاْسيسية لوضع الدستور التي عقدت يوم الخميس 29 \ 11\ 2012م واْستمرت الجلسة الي فجر الجمعة الموافق 30 \11 \2012م وتم فيها قراْة الدستور واْجازته في سرعة رهيبة لذلك اْطلق عليه (دستور الفجر). للعلم فقط , يتكون الجمعية التاْسيسية لوضع الدستور المصري من (100) مائة عضواً يشكلون المجتمع المصري ولكن جماعة الاْسلام السياسي في مصر هيمنوا وفرضوا سلطانهم علي الجمعية بعدد 68 عضواً من جملة مائة عضو مقابل 17 مدنياً واْنسحاب اْعضاء الكنيسة وبعض اليبراليون المتشددين , بعد هذا الاْنسحاب الخطير يكون دستور مصر الاْسلامي العربي وضعه 85 عضواً فقط منهم 68 عضواً يتبعون الي التيار الاْسلامي المتطرف الذي جاء الي السلطة في غفلة من الشعب المصري . 68 (ثمانية وستون ) عضواً اْقروا دستور مصر الاْسلامي الجديد وبالاْجماع ومن اْبرز الاْسلاميين المتطرفين, جماعة الدعوة السلفية التي خرجت من باطن الاْرض واْصبحت تمارس السياسة بشراهة وجماعة الاْخوان المسلمين الغير مسلمين , واْيضاً كانت هناك شخصيات مستقلة ولكنهم في اْخر المطاف يتبعون الي التيار الاْسلامي المتشدد ومن اْبرزهم : الدكتور محمد سليم العوا مفكر اْسلامي وفقيه قانوني , و لعلكم تتذكرون هذا الاْسم ؟ هو محمد سليم العوا الذي وضع قانون سبتمبر الشهير في السودان عام 1983م اْيام حكم الرئيس جعفر محمد نميري تلك القوانين اللعينة التي إنتهكت حقوق الاْنسان وقتلت خير ابناء السودان ومازال معمول به في السودان في حكم البشير الذي ينتمي الي الجماعات الاْسلامية المتطرفة , واْيضاً دكتور محمد عمارة _ مفكر إسلامي وعضو مجمع البحوث الاْسلامية , ودكتور داود الباز _ اْستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الاْزهر بدمنهور وغيرهم من الشخصيات الاْسلامية المستقلة . واْبرز ماجاء في دستور مصر الاْسلامي العربي الجديد والذي يعتبر في راْي بمثابة خنجراً مسموماً في ظهر مصر, وسوف يؤدي الي التفرقة الدينية وتقسيم مصر الي دويلات وشتات شعبها , اْبرز هذه المواد هي المادة الثانية التي تقول : الاْسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسيمية ومباديء الشريعة الاْسلامية المصدر الرئيسي للتشريع , في راْي هذه المادة مادة ملوثة بالعنصرية الدينية وتدل بالدليل القاطع هيمنة الاْسلاميين علي الدولة والمصرية باْكملها, واْيضاً المادة الثالثة التي تنص علي : مباديء شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لاْحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية , واْختيار قيادتهم الروحية,هذه المادة جاءت تحصيل حاصل لزر الرماد في العين ولكنها مشوهة واْختصت في مجال الاْسرة والدين فقط , يعني علي المسحيين واليهود في مصر الرجوع الي معتقادتهم الدينية في حالة الاْحوال الشخصية مثل الطلاق وغيرها من الاْحوال الشخصية , وماذا عن الاْحوال العامة مثل التجارة والسياحة والقوانين الجزائية والفن والثقافة والتراث وماذا اْذا سرق مسيحي قبطي هل سيطبق عليه قانون الشريعة الاْسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع اْما ماذا ؟ هذه المادة تنذر باْنقسام دولة مصر الي مسلمين ومسحيين , اْما المادة التي اْعتبرها اْم المواد الخطيرة في دستور مصر الاْسلامي الجديد هي المادة الرابعة التي كرست بعمق العنصرية الدينية في مصر وهذه المادةالخطيرة الملوثة بالعنصرية تقول : الاْزهر الشريف هيئة اْسلامية مستقلة يختص وحده بالقيام علي كافة شئونه , مجاله الاْمة الاْسلامية والعالم كله ويتولي نشر علوم الدين والدعوة الاْسلامية , وتكفل الدولة الاْعتمادات المالية الكافية لتحقيق اْغراضه وتختار هيئة كبار العلماء شيخ الاْزهر ولا يكون اْعفاؤه من غيره ويؤخذ راْي هيئة كبار العلماء بالاْزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الاْسلامية وكل ذلك علي الوجه المبين في القانون , هذه مادة فيها رائحة العنصرية الدينية , الاْزهر وجد نفسه في الدستور المصري الاْسلامي الجديد والدولة سوف توفرله الاْيرادات المالية الكافية ويؤخذ راْي علمائه في التشريعات , وماذا عن الكنيسة القبطية ؟التي لها اْلاف السنيين في مصر اْين موضعها في الدستور المصري ولماذا لا توفر الدولة لها موارد كافية اْسوةً بنظيرتها الاْزهر ولماذا لا يؤخذ راْيها في التشريع ؟ مع العلم اْن الدولة المصرية بها مايقارب العشرين مليون مسيحي وربما يزيد عن ذلك , هذا الدستور ينذر بالفتنة الطائفية وربما القتال والحرب الاْهلية كان يجب علي المصريين وضع مادة خاصة بالكنيسة اْسوةً بالاْزهر
