تناوب ( 3) من عناصر الجيش الحكومي اغتصاب فتاة من دارفور جنوبيالفاشر وضربها بالسكين في صدرها في عملية تكشف استمرار جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وسياسة الافلات من العقاب واستخدام الاغتصاب كسلاح للإذلال وكسر عزيمة الناس هناك وقهرهم . ونقل راديو دبنقا أن ( 3 ) من عناصر الجيش اعترضوا طريق( 10 ) من النساء كن فى طريق عودتهن من جمع القش الى قرية ابوزريقة جنوبالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وحاولوا اغتصابهن وعندما تصدت النساء لهم ، قاموا بضربهن وحرقوا القش الذي كن يحملنه . وأشار شاهد عيان الى ان المسلحين الثلاثة هربوا بعد ان جاء فزع من القرية بعد سماع صراخ النساء وقال ان المسلحين فى طريق هروبهم قابلوا فتاة كانت وحدها فى طريق عودتها بعد الاحتطاب الى القرية وقاموا باغتصابها بالتناوب من الساعة السادسة وحتى التاسعة من مساء يوم الاثنين، ومن ثم قاموا بتسديد عدة طعنات فى مختلف جسدها، وقال انهم نقلوا الفتاة الى الفاشر صباح امس الثلاثاء لتلقى العلاج ، وفتح بلاغا بالحادث لدى الشرطة بالفاشر. وقال الشاهد ان عناصر من الجيش الذى يتخذ مقرا له بحوالى( 280 ) متر شرق القرية قامت ايضا قبل يومين بالتعدى على القرية واصابة العديد من الاهالى بجروح متفاوتة. وناشد الشاهد السلطات وقائد الجيش بالمنطقة بوضع حد لتجاوزات وانتهاكات عناصر الجيش وتقديم المتورطين فى الاحاث للعدالة. وتعتبر سياسة الاغتصاب سلاحاً لقهر النساء هناك وكسر عزيمة أهالي دارفور / وترى منظمة العفو الدولية في أحدى تقاريرها ” أن يُعتبر الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي يرتكبها المقاتلون في سياق النزاع المسلح جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وآخرها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي وقعت الحكومة السودانية عليه في سبتمبر/أيلول 2000. فالمادة الثامنة تنص على أن جرائم الحرب تشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 وهي تشمل من جملة أمور : الاعتداءات على الكرامة الشخصية، وبخاصة المعاملة المهينة والمذلة وارتكاب الاغتصاب والعبودية الجنسية والدعارة القسرية والحمل القسري، والتعقيم القسري وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي الذي يشكل أيضاً انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف. وتنص المادة السابعة على أنه عند ارتكاب التعذيب46 والاغتصاب والعبودية الجنسية والدعارة القسرية والحمل القسري والتعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي من درجة الخطورة ذاتها في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية. ووفقاً لنظام روما الأساسي، فإن أفعال الإبادة يجب أن “ترتكب بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً.” وتشمل أفعال الإبادة قتل أعضاء المجموعة والتسبب بأذى بدني أو عقلي خطير لأفراد المجموعة؛ وتعمد فرض أحوال معيشية على المجموعة بقصد تدميرها الفعلي كلياً أو جزئياً؛ وفرض إجراءات يقصد بها منع الإنجاب ضمن المجموعة؛ ونقل أطفال المجموعة قسراً إلى مجموعة أخرى، حيث ترتكب هذه الأفعال بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية. وترى المنظمة أن ” الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي يشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ وفي النزاع الدائر في دارفور، تُستخدم أساساً ضد النساء والفتيات. وتشير الشهادات التي جمعتها منظمة العفو الدولية إلى استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كسلاح في الحرب بدارفور لإذلال النساء ومجتمعاتهن ومعاقبتها والسيطرة عليها وبث الرعب في صدورها وتهجيرها. وليس الاغتصاب وغيره من الأشكال الأخرى للعنف الجنسي في دارفور مجرد نتيجة للنزاع أو لسلوك جنود غير انضباطيين”.
